بورصة مسقط تسجل في أكتوبر أفضل قيمة للتداول
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
سجَّلت بورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري عند 161.9 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أوكيو لشبكات الغاز، وارتفاع قيمة التداول على سهم بنك مسقط بعد بيع مجموعة دبي المالية جزءًا من حصتها في البنك.
وبلغت قيمة التداول على سهم أوكيو لشبكات الغاز التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 24 أكتوبر الماضي 61.
كما سجلت الصفقات المتداولة مستوى قياسيًّا جديدًا بصعودها إلى 31 ألفًا و56 صفقة مقابل 29315 صفقة تمَّ تنفيذها في شهر مارس الماضي عندما تمَّ إدراج أبراج لخدمات الطاقة في البورصة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة على سهم أوكيو لشبكات الغاز 22 ألفًا و362 صفقة ليستحوذ السهم على 72 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وأغلق السهم بنهاية الشهر الماضي على 150 بيسة مرتفعًا 10 بيسات عن سعر الإدراج البالغ 140 بيسة و24 بيسة عن سعر الاكتتاب لفئة الأفراد والبالغ 126 بيسة.
ودفعت أوكيو لشبكات الغاز القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط للارتفاع بنهاية الشهر الماضي إلى 23 مليارًا و718.4 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ204.3 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في نهاية سبتمبر الماضي البالغ 23 مليارًا و514 مليون ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية لشركة أوكيو لشبكات الغاز بنهاية الشهر الماضي حوالي 649.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الثالثة في قائمة شركات المساهمة العامة الأعلى من حيث القيمة السوقية، فيما جاء بنك مسقط في المرتبة الأولى بـ1.9 مليار ريال عُماني، وحلت عمانتل في المرتبة الثانية بـ772.5 مليون ريال عُماني.
وتعرضت بورصة مسقط الشهر الماضي إلى عدد من الضغوطات التي أثرت على أسعار الأسهم والمؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية، فقد تراجع المؤشر الرئيس للبورصة 132 نقطة وأغلق على 4545 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات عند 238 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 218 نقطة، وهبط مؤشر قطاع الخدمات بـ38 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي 29 نقطة. وشهد الشهر الماضي تراجع أسعار 54 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المملكة تسجل فائضًا تاريخيًا لبند السفر في ميزان المدفوعات بحوالي 50 مليار ريال
جدة : البلاد
حققت المملكة العربية السعودية أرقامًا قياسية تاريخية جديدة في قطاع السياحة لعام 2024م، حيث سجَّلت فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات، يقدّر بحوالي (49.8) مليار ريال، محققًا نموًا يقدَّر بنحو (7.8%) مقارنةً بعام 2023م، مدفوعًا بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة تقدّر بنحو (13.8%) مقارنةً بعام 2023م، حيث وصل إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في عام 2024م لحوالي (153.6) مليار ريال، وذلك وفقًا للبيانات الأولية لبند السفر في ميزان المدفوعات الصادرة من البنك المركزي السعودي.
وأوضحت وزارة السياحة، أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال عام 2024، يأتي نتيجةً للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
كما يؤكد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.