1.1 مليار ريال تمويل مقدم من الصندوق السعودي للتنمية إلى سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الرياض- العُمانية
كشف سعادة المهندس سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن إجمالي المبالغ التي ضخها الصندوق السعودي للتنمية حتى الآن في سلطنة عُمان يزيد على 11 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (1.1 مليار ريال عُماني)، معربًا عن أمله في أن يستمر هذا التعاون الإنمائي بين الصندوق وسلطنة عُمان.
وقال سعادته لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ الصندوق بدأ منذ عام 1977 بتمويل العديد من المشروعات التنموية في سلطنة عُمان شملت قطاعات البنية الأساسية والنقل والتعليم والصحة والمياه والمشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة. وأضاف سعادته أنَّ الصندوق وقَّع أخيرًا اتفاقية تمويل إنشاء البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة بما يقارب 1.2 مليار ريال سعودي، مشيرًا إلى أنَّه سيتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2024م.
وأكَّد سعادة سلطان المرشد أنَّ المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة تعد من المشروعات الحيوية التي ستخدم كلا البلدين من حيث زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وتشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين الشقيقين.
وفيما يخص ميناء الصيد البحري في الدقم، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أنَّ الصندوق خصص 500 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع الصناعات السمكية بميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي تمَّ الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية للميناء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما هي مصادر تمويل الجماعات المتطرفة في الدول الأفريقية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستغل الجماعات المتطرفة والإرهابية العديد من المصادر المختلفة في تمويل أنشطتها التخريبية والتدميرية في البلاد الأفريقية التي تنتشر بها، وتعمل الجهات الأمنية الدولية على عرقلة ومنع تمويل أنشطة الجماعات المتطرفة لوقف تنامي الإرهاب في الدول الأفريقية.
في نيجيريا مثلا فإن الجماعات المتطرفة والمتمردة تعمل على تعزيز مصادرها المالية من خلال سرقة الماشية، واختطاف النساء لطلب الفدية، وابتزاز المزارعين وسرقة بعض المحاصيل، والاستيلاء على مناجم الذهب الحرفية، إذ فرضوا بعض الجبايات على عمال المناجم، كما سيطروا على بعض المناجم ونهبوها،
وتفيد بعض التقارير أن جماعات متطرفة على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي عملت على الاستفادة من قاطعي الأشجار وبائعي الخشب، إذ تسيطر الجماعات على مناطق الغابات فتعمل على تهريب الأخشاب وبيعها للاستفادة المباشرة من أموالها المساعدة في الأنشطة الإرهابية.
وعلى الرغم من أن موزمبيق كانت قد فرضت حظرا على تصدير الأخشاب منذ العام 2017، لكن هذا لا يمنع أن الجماعات تمكنت من بيع كميات هائلة من الخشب المحظور.
وأفاد تقرير نشره معهد دراسات الحرب الأمريكي Institute for the Study of War بأن تنظيمي القاعدة وداعش عملا على زيادة نفوذهما في منطقة الساحل الأفريقي من خلال زيادة روابطها مع الشبكات الإجرامية المحلية والتي تنشط في منطقة الصحراء الكبرى، مؤكدا أن التعاون المشترك بين الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالبشر والتهريب يزيد من نفوذ التنظيمات الإرهابية ويجعلها أكثر خطرًا.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي والنيجر، وزيادة نشاط المجموعات الإرهابية يعود إلى انسحاب قوات فرنسية وأمريكية من مواقعها.
وبحسب التقرير فإنه "من المؤكد أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجماعة الدولة الإسلامية في ولاية بورنو تتعاونان مع جهات فاعلة محلية كنقطة دخول لتوسيع مناطق عملياتهما.
ونقلا عن موقع "الانتربول" فإن شل حركة تمويل الجماعات الإرهابية ضرورة لا غنى عنها لتقويض أنشطتها، وأنه يمكن استغلال أي جريمة تعود بالأرباح لتمويل الإرهاب، وهذا يعني أن البلدان قد تواجه مخاطر تمويل الجماعات الإرهابية وإن كان خطر وقوع اعتداء إرهابي فيها ضئيلاً.
ووفقا للانتربول فإن من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية نذكر مثلاً لا حصراً الأفعال الاحتيالية الصغيرة والاختطاف طلباً للفدية واستغلال المنظمات غير الربحية والاتجار غير المشروع بالسلع كالنفط والفحم والماس والذهب وأقراص "الكابتاجون" المخدّرة والعملات الرقمية.
وأوضح الانتربول أنه من خلال تقويض حركة أموال الجماعات الإرهابية وتكوين فهم عن تمويل اعتداءات سابقة، نستطيع أن نساعد في منع وقوع اعتداءات أخرى في المستقبل.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة