1.1 مليار ريال تمويل مقدم من الصندوق السعودي للتنمية إلى سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الرياض- العُمانية
كشف سعادة المهندس سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن إجمالي المبالغ التي ضخها الصندوق السعودي للتنمية حتى الآن في سلطنة عُمان يزيد على 11 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (1.1 مليار ريال عُماني)، معربًا عن أمله في أن يستمر هذا التعاون الإنمائي بين الصندوق وسلطنة عُمان.
وقال سعادته لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ الصندوق بدأ منذ عام 1977 بتمويل العديد من المشروعات التنموية في سلطنة عُمان شملت قطاعات البنية الأساسية والنقل والتعليم والصحة والمياه والمشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة. وأضاف سعادته أنَّ الصندوق وقَّع أخيرًا اتفاقية تمويل إنشاء البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة بما يقارب 1.2 مليار ريال سعودي، مشيرًا إلى أنَّه سيتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2024م.
وأكَّد سعادة سلطان المرشد أنَّ المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة تعد من المشروعات الحيوية التي ستخدم كلا البلدين من حيث زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وتشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين الشقيقين.
وفيما يخص ميناء الصيد البحري في الدقم، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أنَّ الصندوق خصص 500 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع الصناعات السمكية بميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي تمَّ الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية للميناء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.