وزير النفط: مشروع "FCC" يسد الحاجة المحلية للبنزين عند اكتماله
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد وزير النفط حيان عبد الغني، السبت، على أهمية إنجاز مشروع "FCC" الخاص بتحويل مخلفات النفط الأسود النفطية إلى بنزين عالي الأوكتاين والذي تنفذه شركة مصافي الجنوب بالتعاون مع شركة يابانية في البصرة.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن عبد الغني "تفقد اليوم مشروع التكسير بالعامل المساعد الـFC الذي تنفذه شركة مصافي الجنوب بالتعاون مع شركة (JGC) اليابانية في محافظة البصرة والذي يعد من من بين أهم المشاريع الحيوية والتنموية التي تسهم في الارتقاء بالصناعة التكريرية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الانتاج الوطني وتقليص الاستيراد الخارجي".
ونقل البيان عن وزير النفط قوله إن "هذا المشروع يحضى بدعم ومتابعة ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وإن هذه الزيارة الميدانية للمشروع تأتي ضمن حرص الحكومة والوزارة على المتابعة اليومية لمراحل التنفيذ وصولاً الى مراحل الإنجاز النهائية وفق التوقيتات المخطط لها".
وأضاف أن "المشروع بطاقة انتاجية تبلغ 55 ألف برميل في اليوم يسهم عند إنجازه نهاية 2025 في سد الحاجة المحلية من البانزين، ونخطط للتشغيل التجريبي للمشروع الذي يمتد لعام كامل منتصف العام المقبل وصولاً للإنتاج الاولي من هذا المشروع الاول من نوعه في العراق".
وأوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، أن "المشروع يسهم في إنتاج كمية 4200 متر مكعب من البانزين عالي الأوكتان يومياً، و1600 متر مكعب من الكازويل و350 طناً من الغاز السائل LPG ً إضافة الى منتجات أخرى بجودة وكفاءة عالية"، مبيناً أن المشروع سوف يحقق الاكتفاء الذاتي، وان أكثر من 35 شركة وطنية عراقية تعمل في المشروع، وتعتمد العمالة العراقية في تنفيذ الاعمال والمقاولات الثانوية".
من جانبه، قال المدير العام لشركة مصافي الجنوب حسام حسين ولي، بحسب البيان، إن "الوحدات الانتاجية المشروع تصل إلى ثلاث عشرة وحدة فضلاً عن وجود ما يقارب 25 وحدة ساندة تساهم في إنتاج البانزين بأوكتان يصل الى 92 درجة".
وأضاف أن "الشركة وبتوجيه من الوزير وزير النفط ستقوم بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية- صديقة للبيئة- تسهم بالتوليد الذاتي للمشروع، دون الحاجة إلى الشبكة الوطنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية للإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع الاقتصاد الوطني
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت اليوم في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان “الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي”.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
– مركز عالمي للاقتصاد الجديد..
وأشار معاليه إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً معاليه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
– مرونة الخدمات اللوجستية..
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال معاليه إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق “استراتيجية منصة الإمارات للأغذية” بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أميركي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
– بيئة أعمال تنافسية..
وأشار معاليه إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
– تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم..
وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط