الصحة العالمية: الهجمات على الرعاية الصحية في غزة انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دانت منظمة الصحة العالمية، الهجمات التى وقعت أمس بالقرب من مستشفيى الشفاء والقدس، والمستشفى الإندونيسى فى محافظتى مدينة غزة وشمال غزة، مؤكدة أن الهجمات على الرعاية الصحية، منها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنسانى الدولي.
وجددت المنظمة المنظمة - فى بيان اليوم السبت دعوتها إلى وقف فورى لإطلاق النار، وتؤكد الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.
وقالت: "وفقًا للتقارير، فإنه فى مستشفى الشفاء، كانت سيارات الإسعاف تجلى أصحاب الحالات الحرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات فى جنوب قطاع غزة عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى. وقد وردت تقارير أولية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 13 إنسانًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى وسيارة إسعاف لتلفيات. وقبل ذلك الهجوم، وقع هجوم آخر ألحق أضرارًا بسيارة إسعاف أخرى فى القافلة نفسها".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أرسلت - فى وقت سابق - نداءً للمطالبة بالمرور الآمن لقافلة من سيارات الإسعاف تحمل مصابين ومرضى من المستشفى، فى محاولة للحد من الضغط على المستشفى الذى تجاوز سعته الاستيعابية للمرضى بكثير إضافةً إلى آلاف النازحين الذين اتخذوا منه ملجأً.
وأضافت المنظمة أنه أُبلغ - أيضا - عن هجومين آخرين فى اليوم نفسه فى مستشفى القدس؛ أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 21 إنسانًا، إضافةً إلى هجوم آخر بالقرب من المستشفى الإندونيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية الهجمات الرعاية الصحية غزة استهداف المستشفيات الشفاء القدس
إقرأ أيضاً:
متى يتم إعفاء المُسن من نفقات الإقامة بمؤسسات الرعاية وفقًا للقانون الجديد؟
نص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
ويعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وتلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
ويهدف قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية