محافظ الدقهلية: ممشى سياحي ومحور مروري جديد بالمنصورة بتكلفة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أن التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء وتنفيذ امتداد المشاية الجديد والتي تبدأ من منطقة قولونجيل حتى ديوان المحافظة تبلغ 50 مليون جنيه تقريبا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.
وأضاف محافظ الدقهلية، أن مشروع انشاء المشاية السفلية الجديدة يتم تنفيذه علي مرحلتين المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر .
وأوضح المحافظ، أن القطاع الأول بطول 550 مترا، تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية، بطول 450 مترا، بنسبة 80 %، بالإضافة إلى صب خرسانات ميول الجسر، وجارى البدء فى تجهيز وتأسيس الممشى السياحى وتركيب الانترلوك.
وأكد مختار علي أن مشروع امتداد المشاية الجديد حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري وترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة .
يذكر مشروع المشاية الجديدة يبدأ من منطقة قولنجيل على نهر النيل فرع دمياط، وامتداد المشاية السفلية بالمنصورة ابتداء من مكتبة مصر العامة على النيل وحتى منطقة قولنجيل.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية خلال تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشاية الجديدة علي النيل بإجمالي طول 1,250 متر وبعرض يصل الي 14 متر ويضم طريق سيارات بعرض 6 متر وممشي سياحي ترفيهي علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية .
حضر تفقد المشروع هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد. وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع امتداد المشاية الجديد بالمنصورة 397455194_726477209511843_3159030804660302021_n 397978465_726470562845841_3250027826486625249_n 397994032_726477266178504_1558622677804864349_n 398028868_726477236178507_895353194917441339_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية الدقهلية الخطة الاستثمارية وزير التنمية المحلية مدينة المنصورة ممشى سياحي امتداد المشایة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.