سامح شكري: نرفض المحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري لأبناء غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر ترفض المحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري لأبناء غزة، مشددًا على أن أحداث القتل التي ترتكبها إسرائيل في غزة لا يمكن تبريرها.
كلمة وزير الخارجية حول التطورات في غزة وزير الخارجية الأردني: نرفض التوصيف الإسرائيلي بـ"الدفاع عن النفس".. حرب غزة كارثة سامح شكري: قصف إسرائيل لقطاع غزة تصعيد غير مسبوقوأوضح “شكري”، خلال الاجتماع الوزراي العربي الأمريكي، أن الحديث في الاجتماع كان معمقا وشفافا ومشتركا بين دول ترغب في احتواء الأزمة ووضع حلول تعفي المنطقة من الصراعات التي تؤكد أهمية التعامل مع كل القضايا بمعايير واحدة، بالإضافة إلى الوصول إلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات لغزة.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى تفنيذ ما تم الاتفاق عليه منذ سنوات من إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين لإزالة الصراع والعداء القائم والمخاطر المقبلة، موضحًا أن اجتماع اليوم لعدد من الدول العربية في العاصمة الأدرنية عمان للدول العربية جاء للإعراب عن رؤية وموقف موحد حيال هذه الأزمة والقصف المستمر على قطاع غزة.
وشدد على أن رؤية مصر متوافقة مع الأشقاء العرب في التعامل مع الأزمة ولابد من مراعاة عنصر الوقت في هذه الحرب، مؤكدًا أن أحداث القتل لا يمكن تبريرها ولن نقبل الدخول في جدل لتبرير هذه الممارسات.
ونوه بأن استهداف المنشآت الطبية وتهجير لا يمكن أن تكون دفاع شرعي عن النفس، موضحًا أن مصر تبذل جهود كبير لتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين وتستمر رغم العراقيل الموجودة في هذا النطاق.
أكد أنه طالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنه ولابد من مضاعفة العمل لإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، موضحًا أنه أكد خلال الاجتماع العربي الأمريكي في العاصمة الأردنية عدم رفض مصر التعامل بمعايير مزدوجة لما يحدث الآن، مشددًا على أننا الآن خلال الحرب على غزة نشهد معارضة نفس المبادئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة مصر إسرائيل وزير الخارجية سامح شكرى فی غزة
إقرأ أيضاً:
سامح فايز يكتب: محكمة النقض ورفع 700 اسم من قوائم الإرهاب
بعد كل تلك السنوات من اليقين الراسخ لدى مؤسسة الدولة المصرية برفض فيروس الإسلام السياسى، لا يزال بعض المتابعين قلقين من أحكام متعلقة بقوائم الإرهاب من وقت إلى آخر، من بينها بالطبع حكم محكمة النقض الأخير برفع بعض الأسماء من قوائم الإرهاب، والذى يعد لافتاً جداً لما احتواه من أسماء. بيد أن نظرة سريعة للقائمة وتحليل البيانات المطروحة سيُزيل أى لبس سريعاً.
فى البداية كل الاحترام للقضاء والتقدير لأحكامه، فلا خلاف فى ذلك.
ومن الضرورى فى بداية الحديث التأكيد على أن رفع تلك الأسماء ليس معناه تراجع الدولة فى موقفها من الإسلام السياسى، فهى عقيدة لدى الدولة المصرية الوطنية الرافضة لأى مساس بهويتها وبالشخصية المصرية.
ثانياً وهذا هو الأهم.. الرفع من قوائم الإرهاب ليس شهادة براءة فى المطلق، فالقضاء يحكم بالفعل المادي، ولا يُجرّم النوايا، وما داخل الصدور لا نعرفه يقيناً حتى الآن. من الظواهر الصحية رفع أسماء الكثير من المتهمين بتمويل الإرهاب والتأكيد فى حيثيات الحكم أنهم تراجعوا عن دعم الإرهاب والتطرّف ونتمنى صحة ذلك.
لكن لا يمنع أن رفعهم من قوائم الإرهاب صحى للمشهد الاقتصادى، خاصة أن بينهم رجال أعمال لهم استثمارات ضخمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وفى حال عودة تلك الاستثمارات مرة أخرى فى واحد من أهم المجالات الحيوية فى العصر الحالى، لن يكون ذلك مقترناً بالإرهاب، وهو ما نتمناه!
مهم جداً التأكيد مرة أخرى أن الرفع من قوائم الإرهاب ليس معناه البراءة من تهمة الإرهاب وتمويله فى وقت من الأوقات، لكن حيثيات الحكم أكدت أنه ثبت توقّفهم عن دعم الإرهاب، وأغلبهم قضى فترة فى السجن فعلاً، وبعضهم هارب خارج مصر من 2013، حتى لا يُزيف أحدهم الحقائق، مدعياً أنه تحفّظ لموقف سياسى أو بسبب المعارضة السياسية؛ وهو ما انتشر على الكثير من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى المدعية أنها اعتقالات سياسية أو تحفّظ سياسى، وهو أمر منافٍ لحقيقة المسألة.
من الظواهر المهمة أن رجال أعمال هم النسبة الأكبر ضمن المرفوع أسماؤهم من قوائم الإرهاب، وذلك مؤشر لافت بالنسبة لجماعة منشغلة بالدعوة، حسب منهجهم، لكن من الظاهر أن الدعوة أموالها لا حصر لها!
الاتحاد يعسكر في دبي