مناقشة الإشكاليات التي تواجه مكاتب النقل الثقيل بالحديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم اليوم، الاشكاليات التي تواجه مكاتب النقل الثقيل بالمحافظة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيلي المحافظة لشئون الخدمات محمد حليصي ولشئون مربع المدينة علي الكباري، ومديرا فرع مكتب الهيئة العامة للنقل البري احمد شرف الدين والغرفة التجارية محمد الحطامي وعدد من التجار، وقيادة نقابة مالكي وسائقي النقل الثقيل وقيادة وممثلي مكاتب النقل الثقيل بالمحافظة، أكد المحافظ قحيم على دور قيادة النقابة والمكاتب ذات العلاقة العمل بصورة منظمة تكفل تحسين الأداء وبما يخدم نقل البضائع من الحديدة الى المحافظات بصورة سلسة دون أي تعقيدات وعراقيل.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين النقابة ومكاتب شاحنات النقل والعمل وفق اللوائح النافذة والقوانين المنظمة لسير العمل بقطاع النقل دون أي تجاوزات تتسبب في تأخير نقل البضائع ومضاعفة هموم التجار والمواطنين.
ووجه قيادات وممثلي النقابة والمكاتب بإعداد آلية مشتركة تتضمن تشخيص للوضع الراهن في جوانب مهام وإجراءات العمل بما يكفل الوصول لتفاهمات تسهم في معالجة التحديات وتذليل الإجراءات أمام حركة قطاع النقل الثقيل..مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على مساندة دور قطاع النقل وتذليل الصعوبات التي تواجه سائقي الشاحنات.
فيما أوضح رئيس نقابة مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل عبدالحافظ المطري، أن مطالب منتسبي النقابة تتمثل في تطبيق نظام الدور للشاحنات، باعتباره يمثل وسيلة مثلى وإجراء أنسب لتنظيم حركة نقل البضائع من الحديدة.
وثمن اهتمام قيادة السلطة المحلية على ايجاد معالجات جذرية لحل كافة الاشكالات لتعزيز دور نقابة سائقي النقل الثقيل والجهات ذات العلاقة المرتبطة بها واعادة النظر في الوضع الراهن لتحسين المهام والخدمات والاجراءات بالتنسيق مع وزارة وهيئة النقل والسلطة المحلية بالمحافظة.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات منها تشكيل لجنة لوضع آلية لمعالجة مشاكل النقل الثقيل وتحديد المهام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة النقل الثقیل
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يصدر بيانا لتوضيح قرارات مهمة بشأن مشروع العلاج
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين ، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا توضيحيًا بشأن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بشأن العلاج .
وجاء نصه كالآتي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية:
ايماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العمل للمحامين بتاريخ 31/12/2024 والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج حيث قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعات النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة فضلًا عن زيادة المعاشات .
وحيث أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج والزيادة المطردة لمساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل، فإنه يتعين عليه ومن واجبه غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريا وماليا بغير فساد ولا تربح.
وإذ كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الاحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان، والذي استنزف في العام 2024 وحده ما يجاوز 107000000 جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد) هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير استحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى استهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي حيث يجرى استغلالها في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي (تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها..).
وإزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة، وهو ما استوجب أن يقرر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان، وذلك لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة الجاري دراستها وإعدادها على التوازي لوضع نظام جديد محكم، وشامل للرعاية الصحية والاجتماعية.