مناقشة الإشكاليات التي تواجه مكاتب النقل الثقيل بالحديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم اليوم، الاشكاليات التي تواجه مكاتب النقل الثقيل بالمحافظة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيلي المحافظة لشئون الخدمات محمد حليصي ولشئون مربع المدينة علي الكباري، ومديرا فرع مكتب الهيئة العامة للنقل البري احمد شرف الدين والغرفة التجارية محمد الحطامي وعدد من التجار، وقيادة نقابة مالكي وسائقي النقل الثقيل وقيادة وممثلي مكاتب النقل الثقيل بالمحافظة، أكد المحافظ قحيم على دور قيادة النقابة والمكاتب ذات العلاقة العمل بصورة منظمة تكفل تحسين الأداء وبما يخدم نقل البضائع من الحديدة الى المحافظات بصورة سلسة دون أي تعقيدات وعراقيل.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين النقابة ومكاتب شاحنات النقل والعمل وفق اللوائح النافذة والقوانين المنظمة لسير العمل بقطاع النقل دون أي تجاوزات تتسبب في تأخير نقل البضائع ومضاعفة هموم التجار والمواطنين.
ووجه قيادات وممثلي النقابة والمكاتب بإعداد آلية مشتركة تتضمن تشخيص للوضع الراهن في جوانب مهام وإجراءات العمل بما يكفل الوصول لتفاهمات تسهم في معالجة التحديات وتذليل الإجراءات أمام حركة قطاع النقل الثقيل..مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على مساندة دور قطاع النقل وتذليل الصعوبات التي تواجه سائقي الشاحنات.
فيما أوضح رئيس نقابة مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل عبدالحافظ المطري، أن مطالب منتسبي النقابة تتمثل في تطبيق نظام الدور للشاحنات، باعتباره يمثل وسيلة مثلى وإجراء أنسب لتنظيم حركة نقل البضائع من الحديدة.
وثمن اهتمام قيادة السلطة المحلية على ايجاد معالجات جذرية لحل كافة الاشكالات لتعزيز دور نقابة سائقي النقل الثقيل والجهات ذات العلاقة المرتبطة بها واعادة النظر في الوضع الراهن لتحسين المهام والخدمات والاجراءات بالتنسيق مع وزارة وهيئة النقل والسلطة المحلية بالمحافظة.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات منها تشكيل لجنة لوضع آلية لمعالجة مشاكل النقل الثقيل وتحديد المهام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة النقل الثقیل
إقرأ أيضاً:
مخالفة مرورية يجهلها كثيرون غرامتها تصل إلى 10 ملايين سنتيم ومتابعة قضائية
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، عقوبة عدم حيازة شهادة تأمين.
وأوضحت المصالح ذاتها أن حيازة شهادة التأمين لكل سائق مركبة مخصصة لممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع حيازة شهادة تأمين البضائع أمر ضروري وواجب.
وذلك طبقا للمواد 61 فقرة 1 من القانون 13.01 المؤرخ في 07 اوت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المعدل والمتمم، وكذا المادة 166 فقرة 2 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
وفي حال عدم حيازة شهادة تأمين على البضائع المنقولة تعتبر مخالفة طبقا للمادة 184 فقرة الأولى من الامر 07.95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
كما يعاقب القانون عليها بغرامة مالية تتراوح من 500 ألف سنيم الى 10 ملايين سنتيم، على أن يتم تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق