اجتماع بصنعاء يناقش آلية توفير 61 ألف كيس حبوب قمح لأسر الشهداء بسعر مدعوم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الثورة نت|
عقد بصنعاء اليوم اجتماع تنسيقي بين المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، لمناقشة الدعم المقدم من المؤسسة لأسر الشهداء.
وتم في الاجتماع الذي ضم نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الحبوب المهندس صلاح المشرقي، ونائب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صالح حمزة، الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لاستمرار التنسيق بين الجهتين.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين المؤسستين ودعم الإنتاج المحلي في مجال الحبوب والقمح.
كما ناقش الاجتماع دعم مؤسسة الحبوب لأسر الشهداء عبر الهيئة العامة لأسر الشهداء، بتوزيع سلال غذائية لكافة أسر الشهداء سواء في الذكرى السنوية للشهيد وخلال شهر رمضان المبارك وفي عدة مواسم قادمة.
وفي الاجتماع أكد المهندس المشرقي، أن الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والهيئة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى.
ولفت الى أهمية التكامل والتنسيق لتوسيع زراعة وإنتاج محاصيل الحبوب وأهمها محصول القمح.. مشيرا إلى أن مؤسسة الحبوب سعت وبتوجيهات قيادة المؤسسة إلى تعزيز علاقة التعاون مع الجهات ذات العلاقة منها هيئة الشهداء ومؤسسة الجرحى.
وبين أن المؤسسة تعمل على زراعة وإنتاج وتنمية محاصيل الحبوب والبقوليات وشراء المنتج المحلي من الحبوب والبقوليات من المزارعين ومن ثم تقوم بعرض هذه المنتجات على الجهات المعنية بالسعر الرسمي أو التشجيعي أو بسعر التكلفة ليتم شراء المنتج من المزارعين وتوزيعه للمؤسسات لتقوم بدورها بتوزيعها على أسر الشهداء والجرحى.
من جانبه أكد نائب رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء، أهمية التعاون بين الهيئة ومؤسسة الحبوب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الحبوب لتوفير 61 ألف كيس قمح من الإنتاج المحلي، في إطار دعم الإنتاج المحلي ودعما للمزارع اليمني.
وأشار إلى أنه تم مناقشة جوانب التعاون مع قيادة مؤسسة الحبوب بما في ذلك دعم المؤسسة للبرامج التي تنفذها وتوزيع سلال غذائية لجميع أسر الشهداء في المناسبات والمواسم المقبلة.
حضر الاجتماع مدير الشؤون المالية بمؤسسة الحبوب أحمد حجر والقائم بأعمال مدير الادارة التجارية المهندس عبدالصمد المهدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صنعاء الإنتاج المحلی لأسر الشهداء مؤسسة الحبوب أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية