صنعاء تحظر اعلانات منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
YNP / صنعاء -
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء عن اصدار قرارات جديدة بمنع أي إعلانات تجارية لمنتجات الشركات الأمريكية والداعمة لإسرائيل،
بما في ذلك منع اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرقات والأماكن العامة ومراكز التسوق وغيرها من وسائل الترويج لمنتجات هذه الشركات المشمولة بقرارات المقاطعة التي أعلنتها مؤخرا على خلفية الحرب في غزة.
وقالت وكالة الانباء سبأ في صنعاء ان وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، اليوم اصدر قرارا بمنع أي إعلانات تجارية لمنتجات الشركات الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني, وان القرار تضمن منع اللوحات الاعلانية في الشوارع والطرقات والأماكن العامة ومراكز التسوق وغيرها من وسائل الترويج لمنتجات الشركات الامريكية والداعمة للكيان الصهيوني المشمولة بقرارات مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني.
ونقل عن الوزير مطهرقوله : إن الوزارة أصدرت تعميما إلى شركات الدعاية والاعلان بمضمون قرار منع الترويج لمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني”.
ولفت إلى أن الوزارة ستمنح شركات الدعاية الإعلان مهلة لإزالة إعلانات منتجات الشركات الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأشار إلى أن قرار حظر دخول منتجات الشركات الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم في جميع المنافذ الجمركية.
ونوه إلى أن الوزارة بدأت عملية شطب العلامات والوكالات التجارية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لتفعيل قرارات المقاطعة .
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: منتجات الشرکات الأمریکیة الداعمة للکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
وردنا للتو| بيان هام من العاصمة صنعاء رداً على التصنيفات والعقوبات الأمريكية.. هاكم ما جاء فيه
يمانيون/ صنعاء استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، التصنيفات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين، وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وأكد الاتحاد في بيان له، أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار