أيمن الجميل: مبادرة «ازرع» خطوة عملاقة لتطوير الزراعة وإضافة مليون فدان قمح بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مبادرة " إزرع" التى انطلقت مرحلتها الأولى فى 8 محافظات ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الزراعة ، تمثل خطوة عملاقة فى مسار تطوير الزراعة المصرية وتحسين دخل صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح،حيث تستهدف المبادرة زراعة نحو مليون فدان قمح ، من خلال توفير التقاوي الزراعية عالية الجودة والتنسيق بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين فى محافظات القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم وأسيوط
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة " إزرع" التى تأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون بين الجهات المعنية لدعم و تطوير الزراعة كأحد أهم الملفات الاستراتيجية للتنمية الشاملة للدولة المصرية، تهدف إلى تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بإجمالي إنتاجية 3.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن أهمية مبادرة "إزرع" فى قدرتها على التوسع الأفقى من 8 محافظات فى المرحلة الأولى إلى 14 محافظة فى المرحلة الثانية ، وأنها تبدأ مع صغار المزارعين المتمرسين بالزراعة لمواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية وما تؤدى إليه من جفاف وتغير فى طبيعة الأراضى الزراعية ومن ثم تحويل الأزمة العالمية إلى فرصة للتطوير والتدريب والدعم لصغار المزارعين الذين يمثلون القاعدة العاملة الأساسية فى الزراعة المصرية، وتحت مظلة وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير الخطط والبرامج والمشروعات القومية وتطوير الزراعة.
وتابع أيمن الجميل أن الآثار الإيجابية لمبادرة " إزرع" متعددة وكثيرة ، وفى مقدمتها دعم صغار المزارعين وزيادة الرقعة الزراعية بالقمح وتوفير التقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاجية، ودعم عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط ورفع وتأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يُساهِم في تمكين المجتمعات الريفية، وتبني مفاهيم الزراعة الذكية مناخياً للوصول لأعلي إنتاجية زراعية ، و تشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، عن طريق زيادة إنتاجية عدد 500 ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة مليون فدان والوصول بإنتاجية الفدان الواحد إلى 23 أردب، وأن تكون إجمالي الإنتاجية المتوقعة 23 مليون أردب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن الجميل مبادرة إزرع التحالف الوطنى للعمل الاهلى الرئيس السيسي تطوير الزراعة الامن الغذائى الوطنی للعمل الأهلی صغار المزارعین الأمن الغذائی أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة