نائبة بالكونجرس الأمريكي تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
واشنطن- رويترز
اتهمت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أمريكية من أصل فلسطيني في الكونجرس، الرئيس جو بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين، محذرة من تداعيات ذلك في انتخابات العام المقبل.
وجددت طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان، دعواتها لبايدن لدعم وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة منذ شهر تقريبًا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقالت طليب خلال التسجيل، الذي أظهر صورا لقتلى وجرحى القصف في غزة ومظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة وإعلان بايدن دعمه لإسرائيل وشكر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي، إن "جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".
ولم يرد المتحدثون باسم البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على تصريحاتها.
وبعد أن قالت إسرائيل إن مسلحين من حركة حماس قتلوا 1400 شخص وأسروا أكثر من 240 في هجوم مفاجئ عليها في السابع من أكتوبر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا غاشمًا على قطاع غزة الذي تديره حماس، ما أدى إلى استشهاد 9400 فلسطينيًا.
ويشهد قطاع غزة شحا في المواد الغذائية ويلجأ سكانه إلى شرب المياه المالحة بينما تنهار فيه الخدمات الطبية.
وتبقي واشنطن على دعم عسكري وسياسي قوي لإسرائيل بينما تدعو حليفتها إلى اتخاذ خطوات لتجنب مقتل المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
وقالت طليب "لن ينسى الشعب الأمريكي. ادعم يا بايدن وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في 2024... سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر ذلك في عام 2024".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا