البرلمان بشأن التجارة مع إيران: الأسعار منخفضة والسوق العراقيّ ليس حكرًا لدولة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
علقت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية، على استيراد العراق للمواد من ايران دون الدول المجاورة الأخرى، فيما أشارت إلى إن السوق العراقي ليس حكرًا على أي دولة.
وقال عضو اللجنة علي المكصوصي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لا يوجد أي سبب سياسي بقضية استيراد العراق للمواد الغذائية المختلفة من ايران وغيرها من المواد، والعراق يستورد البضائع المختلفة من دول الجوار والعالم كافة والسوق العراقي فيه بضائع من دول المنطقة المختلفة وهذا السوق ليس حكرًا على أي دولة”.
وبين المكصوصي ان “هناك إقدامًا على شراء البضائع الإيرانية سواء الغذائية او حتى الأخرى من أجهزة الكهرباء ومواد البناء، بسبب أسعارها التي تعتبر متدنية مقارنة بالمواد المستوردة الأخرى، والوضع الاقتصادي لكثير من المواطنين يدفعهم نحو البضائع الإيرانية لسعرها القليل، وليس هناك أي شيء اخر غير ذلك، وعمليات الاستيراد مستمرة من دول الجوار الأخرى مثل تركيا والأردن وسوريا والكويت والسعودية وكل دول العالم”.
ويحتل العراق مكانة مهمة في التجارة الخارجية الإيرانية في ظروف العقوبات القاسية التي تواجهها إيران، إذ تشكل بغداد منفذاً اقتصادياً لدعم الاقتصاد الإيراني. كما تميل الكفة التجارية الإيرانية العراقية لصالح طهران، فالصادرات العراقية إلى إيران لا تكاد تذكر ووصلت خلال العام الماضي إلى 264 مليون دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تسعى لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة لتوفير السلع المختلفة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله، إذ تسعى إلى توفير أكبر قدر من السلع، موضحًا أنَّ الدولة تشدد الرقابة على الأسواق من خلال حملات التفتيش التي تنفذها.
مصر تكثف جهودها لتوفير السلع بالأسواقوأضافت «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تتابع السلع الناقصة في الأسواق في أثناء عملية الرقابة عليها، إذ كانت هناك توجيهات رئاسية باستيراد مليون طن سكر في شهر أبريل الماضي، مما كان له تأثير على إحداث توازن في الأسعار.
جهود مصر لتنويع مصادر التنويعوتابع: «موضوع الرقابة مهم جدًا لأنه يمثل عين للدولة على الأسعار وتوافر السلع في الأسواق من حيث الكمية والقيمة، كما تحاول مصر تنويع مصادر التوريد وعدم الاعتماد على مصدر توريد واحد».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الدولة المصرية اهتمت بمجال البنية التحتية على مدار الـ10 سنوات السابقة، إذ صرفت أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من طرق وكباري ومدن صناعية، ومن جانب آخر تسعى للاهتمام بملف الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية، بهدف توفير المحاصيل الزراعية وتخفيض الأسعار تدريجيًا.