البرلمان العربي يتقدم لمجلس حقوق الإنسان بطلب لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تقدم البرلمان العربي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخطاب رسمي؛ يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني؛ كجرائم حرب.
وأفاد بيان صدر اليوم السبت عن البرلمان العربي بأنه "تقدم بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ لتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ للتحقيق في جريمة الحرب، التي ارتكبتها وترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم ومساندة دول كبرى، ومحاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم ليلًا ونهارًا، حتى تجاوز عدد الشهداء - منذ بدء هذه الحرب الدموية - عشرة آلاف شهيد، وأكثر من اثنين وثلاثين ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية؛ يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب".
وأضاف البرلمان العربي أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها "القوة القائمة بالاحتلال" بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، مشيرا إلى أن هناك صمتا مخزيا وعدم محاسبة للجناة على جرائمهم، وتحدا سافرا لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى "الخروج عن صمتهما وتحمل مسؤولياتهما"، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة "القوة القائمة بالاحتلال"، على جميع جرائمها التى ارتكبتها وترتكبها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
وجدد البرلمان العربي، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي الشعب الفلسطيني جرائم حرب إسرائيل حقوق الإنسان القوة القائمة بالاحتلال البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمريكا تنهي 5 مشاريع منح دولية
البلاد – جنيف
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس (الثلاثاء)، إنها تلقت من الحكومة الأمريكية رسائل إنهاء لخمسة مشاريع منح، مما سيضطر المفوضية لوقف بعض البرامج ومن بينها مساعدة ضحايا التعذيب في العراق.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن “الإخطارات تتعلق بمشاريع في عدم دول منها العراق وغينيا الاستوائية وأوكرانيا وكولومبيا وكذلك بصندوق للسكان الأصليين، والتي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية”.
وأضافت للصحافيين في جنيف أن “هناك دول سيتعين علينا خفض بعض أعمالنا فيها ومنها العراق وكولومبيا، وسنحاول إعادة توزيع التمويل في أماكن أخرى”.
وأوضحت أن “البرنامج في العراق، الذي ساعد ضحايا التعذيب وأسر المختفين، سيغلق تماما”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقالت شامداساني “هذا هو الوقت المناسب لزيادة الاستثمار في حقوق الإنسان، وليس لتقليصه. (حقوق الإنسان) تساعد في منع الصراعات، وتساعد في حل الأزمات وتساعد في منع الأزمات، لذلك يدعو (المفوض السامي فولكر تورك) جميع الدول إلى تكثيف استثماراتها”.
وكانت واشنطن في السابق أكبر مانح للمفوضية، إذ قدمت ما يقرب من 14% من ميزانية المفوضية العام الماضي بالإضافة إلى الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خفض مليارات الدولارات من برامج المساعدات الخارجية على مستوى العالم كجزء من إصلاح كبير للإنفاق من قبل أكبر مانحي المساعدات دوليًا.