كنتُ مُرشحًا لعضوية مجلس الشورى
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
سالم بن نجيم البادي
خُضتُ تجربة الترشح لمجلس الشورى، ولا أنكر أنني كنت أرغب في الفوز، ولكنني كنت أرغب أيضًا في الولوج إلى دهاليز هذه المعركة كما كنت أسميها، وإلى عالمها الواسع.
كانت تجربة شاقة ومُرهقة، ولن أستطيع ذكر كل تفاصيلها، ولكن الذي أدهشني حقًا أنَّه ومنذ علم بعض الناس بنيتي في الترشح انهالت عليَّ المطالبات المالية من كل حدب وصوب، فهذا يُريد الأموال لإجراء عملية، وآخر قد قُطِعَت الكهرباء عن منزله، وإحدى الأسر تُريد المال لإصلاح مكيفات الهواء، وأحدهم يُريد علاج جده، وآخر يُريد إجراء فحوصات لوالدته، حتى إن أحدهم طلب المال للذهاب إلى العمرة وآخر كان يُريد الذهاب إلى صلالة في موسم الخريف! ومن الطريف أن أحد الرجال قال إنِّه سوف يبيع كليته إذا لم أدفع له، وأعطاني رقم الشخص الذي اتفق معه لشراء كليته.
كنت أتحاشى دخول بعض الأماكن خشية أن أجد من يُطالبني بالمال؛ فالطلبات كانت تنهال عليَّ يوميًا، ومن أرقام مجهولة وعبر تطبيق الانستجرام، وكانت الطلبات أحيانًا مشروطة، بأنَّه إذا لم أدفع له، فإنه لن ينتخبني!
العجيب أن بعضهم يخاطبني بأسلوب فظ، ويأمرني بقوله ادفع الآن، ويُكرر طلبه، ويظل يُلِح عليَّ دون كلل، وفي أوقات مختلفة، وانتظرني أحدهم خارج المسجد بعد أن صلينا معًا يريد مبلغًا زهيدًا من المال مع الوعد بالتصويت لي، ومعظم من كانوا يطلبون المال مني يعلمون أني لا أملك المال الكثير، ولا دخل لي سوى راتبي من وظيفتي في الحكومة.
السؤال الذي ظل يُطاردني طوال فترة الاستعداد للانتخابات هو من الذي غرس في نفوس كل أولئك النَّاس أنه يجب على المترشح أن يدفع المال مُقابل الوعد بالتصويت له في يوم الانتخابات؟ وهل انتشرت ثقافة ادفع تربح بين النَّاس وأنا هنا؟
بالطبع لا أتهم أحداً بدفع الرشاوى من أجل الفوز، وليس هذا من اختصاصي، ولا أملك الدليل القاطع، ولكنني أطرح تجربتي دون زيادة أو نقصان، ودون رتوش، وأعتقد أنَّ هذه القضية جديرة بالنقاش، وأن تنال الاهتمام البالغ من الجهات المختصة، حتى لا تترسخ في نفوس بعض النَّاس إلى الأبد.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم، إلى مرئيات شركتي "فودافون" و"أواصر" العاملتين في قطاع الاتصالات بسلطنة عمان، وذلك ضمن اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي، نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. تأتي هذه الجلسة في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة.
وقدمت شركة "فودافون" عرضًا مرئيًا استعرضت فيه أهدافها، وشركاءها الاستراتيجيين، وشبكاتها المحلية والدولية، بالإضافة إلى إنجازاتها خلال عام 2023، تلا ذلك نقاش مع أعضاء اللجنة تناول مرئيات الشركة حول أحكام مشروع القانون المتعلقة بالتراخيص، والتعريفات، والاحتكارات، والرسوم، والعلاقة مع المشغلين الآخرين، إلى جانب نظام العقوبات، كما ناقش اللقاء أهمية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، والتغطية في الحالات الطارئة، والتحديات التنافسية مع المشغلين الآخرين.
من جانب آخر، قدمت شركة "أواصر" عرضًا مرئيًا تناولت فيه شروط الاستدامة وأهدافها، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مثل التحديات التشغيلية، والقيود التنظيمية، ورأس المال البشري، واستعرضت الشركة اقتراحات تنظيمية تهدف إلى المواءمة بين متطلبات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، واحتياجات حماية البيانات.
واستمعت اللجنة إلى مرئيات الشركتين حول عدد من الجوانب والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة، وذلك في إطار حرصها على تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز تنافسيته، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وابتكار الحلول التقنية المتقدمة.