بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن لجان انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. أيام قليلة تفصلنا على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، ويبحث الكثير من المواطنين عن كيفية معرفة مقر اللجنة الانتخابية.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية 2024، فور الانتهاء من إعداد كشوف الناخبين وتوزيع اللجان داخل جميع المحافظات، بناء على قاعدة بيانات الناخبين.
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين حتى الآن فى قاعدة البيانات ما يقرب من 65 مليون مواطن يحق لهم التصويت، بينما تعكف حاليا الهيئة على تحديث وتنقية القاعدة.
وحددت الهيئة، طريق معرفة اللجنة الانتخابية، ويمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال: الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
الانتخابات الرئاسية 2024خطوات معرفة لجنتك الانتخابية1- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
2- الضغط على أيقونة «موقفك الانتخابي».
3- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
4- الضغط على أيقونة «استعلم».
بعد اتباع الخطوات السابقة، سيظهر أمامك على الفور كافة المعلومات المطلوبة عن مكان اللجنة الانتخابية.
موعد إجراء الانتخاياتومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة توضح خطوات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.. فيديو
الانتخابات الرئاسية 2024.. «الوطنية للانتخابات» تحدد قواعد تصويت المصريين بالخارج
ماذا قالت وزيرة الهجرة لأبناء الجاليات المصرية بشأن الانتخابات الرئاسية 2024؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات المصرية 2024 أخبار انتخابات الرئاسة تفاصيل الانتخابات الرئاسية خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الانتخابات الرئاسیة 2024 الوطنیة للانتخابات اللجنة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
نواب تونس يناقشون إصلاح الانتخابات قبل أيام من التصويت
تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.
والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.
وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية وقد يتم التصويت عليه يوم الجمعة، على سحب السلطة من المحكمة الإدارية وجعل محكمة الاستئناف بدلا من ذلك هي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بسلطة الحكم في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وقال نواب في بيان إنهم صاغوا مشروع القانون وسط "خلاف" مع حكم المحكمة الإدارية الذي منح المرشحين المحظورين طعونهم.
وأشاروا أيضا إلى "خطر وشيك يهدد وحدة الدولة ونظامها الاجتماعي".
ويقول المراقبون إن المحكمة الإدارية تعتبر أكثر استقلالية من محكمة الاستئناف.
وقال أليكسيس ديسواف، نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن المشرعين يعملون على "إقرار هذا القانون بشكل عاجل لإزالة الدعاوى الإدارية من المحكمة الإدارية، لأن هذه المحكمة أظهرت استقلالاً غير سار".
وتجمع حشد صغير من المتظاهرين، الجمعة، خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على الإصلاح المقترح.
"تعديل القوانين في خضم الانتخابات لصالح قيس سعيد = موت الديمقراطية"، هكذا كتب على إحدى اللافتات.
واستنكر وسام الصغير، المتحدث باسم حزب الجمهوري الوسطي، مشروع القانون باعتباره "تغييرا في اللحظة الأخيرة لقواعد اللعبة".
ووصفها بأنها "جريمة سياسية بكل روعتها" وتضاف إلى "الإساءة والقمع" ضد منتقدي سعيد.
قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح نحو 14 مرشحا محتملا للرئاسة.
وفي نهاية المطاف، قدمت الهيئة الانتخابية قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط، سعيد واثنين آخرين هما البرلماني السابق زهير المغزاوي ورجل الأعمال عياشي زامل.
ويقبع زامل خلف القضبان منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وصدر عليه يوم الخميس حكم بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهمة تزوير بطاقات الاقتراع.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاهل أحكام المحكمة الإدارية، والتي وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر اتحاد للعمال في تونس، بأنها "سياسية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تدخلت لترجيح نتيجة التصويت لصالح سعيد"، مع محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.
Your browser does not support the video tag.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام