بعد انتقادات صينية.. اليابان تؤكد سلامة المياه المعالجة من محطة فوكوشيما
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مباشر: أكدت اليابان سلامة التصريف المستمر للمياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء البيئة الذي يضم الصين وكوريا الجنوبية.
وقال وزير البيئة الياباني شينتارو إيتو، خلال الاجتماع الذي عقد في ناجويا بوسط اليابان، حسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت - "لقد أكدنا أنه لا يوجد أي تأثير على الناس والبيئة"، وكانت الصين قد انتقدت اليابان بسبب تصريف المياه وفرضت حظراً شاملاً على واردات المأكولات البحرية اليابانية.
وأشار وزير البيئة الصيني، هوانج رونكيو إلى "المياه الملوثة"، كما تفعل بكين غالباً، ودعا إلى "مشاورات شاملة مع أصحاب المصلحة الآخرين، وخاصة الجيران" فيما يتعلق بالتخلص منها "بطريقة مسؤولة".
وشدد إيتو على أن اليابان ستواصل تحسين موثوقية مراقبة الإشعاع في المياه القريبة وشفافيتها بشأن هذه القضية.
وبدأت الحكومة اليابانية في تصريف المياه المعالجة في المحيط الهادي اعتباراً من أواخر أغسطس الماضي وسط جهود لوقف تشغيل المفاعلات المنكوبة في محطة فوكوشيما دايتشي النووية، التي دمرها زلزال ضخم وتسونامي في مارس 2011.
وتعقد الدول الآسيوية الثلاث اجتماعات سنوية لوزراء البيئة فيها منذ عام 1999 لبحث القضايا البيئية العالمية والإقليمية وتعزيز التعاون.
وفي الاجتماع الأخير، ناقشت الدول الثلاث أيضاً التقدم المحرز في الجهود المبذولة لمعالجة القمامة البحرية وتلوث الهواء وقضايا أخرى بناء على خطة عمل خمسية حتى عام 2025.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر
التأم يوم الخميس بالامانة العامة لحكومة ولاية البحر الاحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الاساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بحضور السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير رئيس اللجنة القانونية للجنة و المحامي العام لجمهورية السودان و رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود و امين عام حكومة البحر الاحمر و السادة اعضاء اللجنة .وزير العدل قال إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين و إزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر و أضاف ” و كذلك لدينا التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر مشيرا إلى ان هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.و ابان ان هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان مشيرا أن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية و النيابة العامة ستتولى عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية و الدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد.و قال وزير العدل ” لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الامين بانقا إن انعقاد إجتماع اللجنة يجيء بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.و أشار إلى أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق ابراهيم مهندس جابر في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الاحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.امين عام حكومة البحر الاحمر قال ان هذا العمل يأتي استكمالا لعمل لجان أخرى من النواحي القانونية مؤكدا دعم حكومة الولاية لهذه اللجنة لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية متمنيا التوفيق للجنة في مهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية