بعد انتقادات صينية.. اليابان تؤكد سلامة المياه المعالجة من محطة فوكوشيما
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مباشر: أكدت اليابان سلامة التصريف المستمر للمياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء البيئة الذي يضم الصين وكوريا الجنوبية.
وقال وزير البيئة الياباني شينتارو إيتو، خلال الاجتماع الذي عقد في ناجويا بوسط اليابان، حسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت - "لقد أكدنا أنه لا يوجد أي تأثير على الناس والبيئة"، وكانت الصين قد انتقدت اليابان بسبب تصريف المياه وفرضت حظراً شاملاً على واردات المأكولات البحرية اليابانية.
وأشار وزير البيئة الصيني، هوانج رونكيو إلى "المياه الملوثة"، كما تفعل بكين غالباً، ودعا إلى "مشاورات شاملة مع أصحاب المصلحة الآخرين، وخاصة الجيران" فيما يتعلق بالتخلص منها "بطريقة مسؤولة".
وشدد إيتو على أن اليابان ستواصل تحسين موثوقية مراقبة الإشعاع في المياه القريبة وشفافيتها بشأن هذه القضية.
وبدأت الحكومة اليابانية في تصريف المياه المعالجة في المحيط الهادي اعتباراً من أواخر أغسطس الماضي وسط جهود لوقف تشغيل المفاعلات المنكوبة في محطة فوكوشيما دايتشي النووية، التي دمرها زلزال ضخم وتسونامي في مارس 2011.
وتعقد الدول الآسيوية الثلاث اجتماعات سنوية لوزراء البيئة فيها منذ عام 1999 لبحث القضايا البيئية العالمية والإقليمية وتعزيز التعاون.
وفي الاجتماع الأخير، ناقشت الدول الثلاث أيضاً التقدم المحرز في الجهود المبذولة لمعالجة القمامة البحرية وتلوث الهواء وقضايا أخرى بناء على خطة عمل خمسية حتى عام 2025.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا اليوم /الخميس/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية؛ لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، السفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلي وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة؛ ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc) مؤكدة ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عددا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي والذي يُعد عنصرا أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير لوزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل؛ تمهيدا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ.
وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.