قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، والخبير الحقوقي الدولي، إن محاسبة جيش الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في قطاع غزة لها أكثر من محور؛ أهمها المحور القضائي من خلال توصيل معلومات وتقديم دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية، والبدء في تنفيذ الخطوات المطلوبة لمحاكمة سلطة الاحتلال، ولكن هذا الإجراء قد يستغرق وقتا طويلا في تنفيذه.

 

آليات دولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من السُبل التي يتم من خلالها العمل على محاكمة إسرائيل على جرائمها في حق فلسطين؛ مجلس الأمن وإصدار قرار وقف الحرب، وأكد أن المجتمع المدني لديه عدد من الوسائل لا بد من استعمالها في هذا الإطار تتلخص في الرصد والتوثيق والضغط على المجتمع الدولي لمساءلة ومحاكمة سلطة الاحتلال. 

كما أشار إلى وجود آليات دولية لا بد من استعمالها كمجتمع مدني، قائلا: «لنا صفة استشارية في الأمم المتحدة، بالتالي لا بد من استعمال الباند السابع في مجلس حقوق الإنسان والذي يتناول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن خلال هذا الباند يمكننا رصد وتوثيق الانتهاكات التي تتم من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة». 

خطوات خاصة من خلال المعنيين بقضايا فلسطين

وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف حث على إصدار قرارات للضغط على سلطة الاحتلال لوقف ما تقوم به من انتهاكات، إلى جانب إمكانية استعمال اللجان التعاقدية المعنية بحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات وتحريك اللجان لإصدار قرارات ضد سلطة الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا إلى وجود خطوات خاصة من خلال المعنيين بقاضايا فلسطين أو قضايا نوعية، يمكن التواصل معهم وإرسال التقارير حتى يقوم المقررين من كتابة تقارير وعرضها على مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في التقرير السنوي الذي يتم تسلميه.

وأوضح أن مؤسسة ماعت مستمرة في التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من أجل الضغط على سلطة الاحتلال وكشف الانتهاكات التي تقوم بها حتى اليوم، كما لفت إلى أن هذه الخطوات يمكنها أن تُحدث فارقا في حالة تبني وجهة النظر تلك من عدد دول كبير داخل مجلس حقوق الإنسان، بالتالي سيتمكن من التحرك، وأوضح: «المجلس تحكمه علاقات دبلوماسية من الدول».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة القضية الفلسطينية مؤسسة ماعت مجلس حقوق الإنسان سلطة الاحتلال من خلال

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان بالنواب: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء مهم جدا

تحدث النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، قائلا: إن هذا القرار هام جدا جاء إمتداد للرؤية التي تراها الجمهورية الجديدة في ملف حقوق الإنسان بإعتبار أنه ملف العفو الرئاسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هذا الملف تم إستخدامه لأكثر من مرة من قبل الرئيس السيسي، بإعتباره إعطاء فرص جديدة لكثير من أبناء مصر، موضحا أن هذا القرار جاء إستجابة لشيوخ وعواقل ونواب سيناء، كما أنه تقدير كبير من مصر للدور الذي يقوم به أهالي سيناء فى مكافحة الإرهاب.

وتابع أن هذا القرار جاء أيضا نتيجة تحقيق الإستقرار والتنمية والمشاركة فى كل مشاريع التنمية، لافتا على أن هذا الأمر يؤكد تقدير الدولة للدور التي تقون به سيناء.

مقالات مشابهة

  • لتعزيز الحقوق الاقتصادية.. محافظ أسيوط يستقبل وفد مجلس حقوق الإنسان
  • نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين استهداف إسرائيل مخيم النصيرات
  • تحليل عبري: هل تحارب إسرائيل الحوثيين أم دولة اليمن.. وما الصعوبات التي تواجه السعودية والإمارات؟ (ترجمة خاصة)
  • حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
  • بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
  • تقرير ديوان المحاسبة .. تجاوزات مالية وإدارية في إدارة سلطة العقبة الاقتصادية لعام 2021
  • حقوق الإنسان بالنواب: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء مهم جدا
  • إزالة مظاهر العدوان على أكثر من 60عقاراً مخصصاً لمحطات «الطاقة الكهربائية»
  • "بسيوني": الشائعات تهدف إلى التأثير على الصورة التي تقدمها مصر في مجال حقوق الإنسان
  • أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة