ماعت: يوجد أكثر من محور لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، والخبير الحقوقي الدولي، إن محاسبة جيش الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في قطاع غزة لها أكثر من محور؛ أهمها المحور القضائي من خلال توصيل معلومات وتقديم دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية، والبدء في تنفيذ الخطوات المطلوبة لمحاكمة سلطة الاحتلال، ولكن هذا الإجراء قد يستغرق وقتا طويلا في تنفيذه.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من السُبل التي يتم من خلالها العمل على محاكمة إسرائيل على جرائمها في حق فلسطين؛ مجلس الأمن وإصدار قرار وقف الحرب، وأكد أن المجتمع المدني لديه عدد من الوسائل لا بد من استعمالها في هذا الإطار تتلخص في الرصد والتوثيق والضغط على المجتمع الدولي لمساءلة ومحاكمة سلطة الاحتلال.
كما أشار إلى وجود آليات دولية لا بد من استعمالها كمجتمع مدني، قائلا: «لنا صفة استشارية في الأمم المتحدة، بالتالي لا بد من استعمال الباند السابع في مجلس حقوق الإنسان والذي يتناول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن خلال هذا الباند يمكننا رصد وتوثيق الانتهاكات التي تتم من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة».
خطوات خاصة من خلال المعنيين بقضايا فلسطينوأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف حث على إصدار قرارات للضغط على سلطة الاحتلال لوقف ما تقوم به من انتهاكات، إلى جانب إمكانية استعمال اللجان التعاقدية المعنية بحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات وتحريك اللجان لإصدار قرارات ضد سلطة الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا إلى وجود خطوات خاصة من خلال المعنيين بقاضايا فلسطين أو قضايا نوعية، يمكن التواصل معهم وإرسال التقارير حتى يقوم المقررين من كتابة تقارير وعرضها على مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في التقرير السنوي الذي يتم تسلميه.
وأوضح أن مؤسسة ماعت مستمرة في التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من أجل الضغط على سلطة الاحتلال وكشف الانتهاكات التي تقوم بها حتى اليوم، كما لفت إلى أن هذه الخطوات يمكنها أن تُحدث فارقا في حالة تبني وجهة النظر تلك من عدد دول كبير داخل مجلس حقوق الإنسان، بالتالي سيتمكن من التحرك، وأوضح: «المجلس تحكمه علاقات دبلوماسية من الدول».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة القضية الفلسطينية مؤسسة ماعت مجلس حقوق الإنسان سلطة الاحتلال من خلال
إقرأ أيضاً:
التوعية بحقوق الأطفال وقيم المواطنة بالوسطى
نظّمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وجمعية «الأطفال أولًا» بالتعاون مع مكتب محافظ الوسطى ومكتب والي الدقم برنامجًا توعويًا بعنوان «قيم وانتماء» وذلك بمقر إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
يأتي البرنامج في إطار الالتزام بتكوين بيئة آمنة ومستدامة تعزز من حقوق الأطفال وتتيح لهم فرصة النمو في بيئة تحترم كرامتهم وإنسانيتهم، وبهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، مع تسليط الضوء على حقوق الطفل وآليات حمايته.
واستهدف البرنامج الطلبة وأولياء الأمور والمتخصصين الاجتماعيين والنفسيين والعاملين في القطاعات التربوية والصحية والقانونية، وذلك لتزويدهم بالمعرفة حول القوانين المحلية والتشريعات الدولية.
وأكد الدكتور يحيى بن محمد الهنائي رئيس فريق البرنامج التوعوي «قيم وانتماء» أن تربية الأجيال هي مسؤولية مشتركة، يتصدرها دور الأسرة في تربية الطفل وتعليمه القيم الوطنية الأصيلة.
وأضاف: إنه من الضروري حماية الأطفال من الإساءة والإهمال، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مبادئ المواطنة والانتماء الوطني لدى الأطفال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
واستعرض عبدالعزيز بن علي السعدي جهود وبرامج اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الطفل، وقدّمت الدكتورة ماجدة بنت طالب الهنائية عضوة جمعية الأطفال أولًا ورقة بعنوان «تنشئة الطفل العُماني» على قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع بهدف ترسيخ المواطنة الفاعلة وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء وحب الوطن في نفوس الأطفال، وتمكينهم من بناء شخصيات متوازنة تساهم في التفاعل الإيجابي مع المجتمع.