قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، والخبير الحقوقي الدولي، إن محاسبة جيش الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في قطاع غزة لها أكثر من محور؛ أهمها المحور القضائي من خلال توصيل معلومات وتقديم دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية، والبدء في تنفيذ الخطوات المطلوبة لمحاكمة سلطة الاحتلال، ولكن هذا الإجراء قد يستغرق وقتا طويلا في تنفيذه.

 

آليات دولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من السُبل التي يتم من خلالها العمل على محاكمة إسرائيل على جرائمها في حق فلسطين؛ مجلس الأمن وإصدار قرار وقف الحرب، وأكد أن المجتمع المدني لديه عدد من الوسائل لا بد من استعمالها في هذا الإطار تتلخص في الرصد والتوثيق والضغط على المجتمع الدولي لمساءلة ومحاكمة سلطة الاحتلال. 

كما أشار إلى وجود آليات دولية لا بد من استعمالها كمجتمع مدني، قائلا: «لنا صفة استشارية في الأمم المتحدة، بالتالي لا بد من استعمال الباند السابع في مجلس حقوق الإنسان والذي يتناول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن خلال هذا الباند يمكننا رصد وتوثيق الانتهاكات التي تتم من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة». 

خطوات خاصة من خلال المعنيين بقضايا فلسطين

وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف حث على إصدار قرارات للضغط على سلطة الاحتلال لوقف ما تقوم به من انتهاكات، إلى جانب إمكانية استعمال اللجان التعاقدية المعنية بحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات وتحريك اللجان لإصدار قرارات ضد سلطة الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا إلى وجود خطوات خاصة من خلال المعنيين بقاضايا فلسطين أو قضايا نوعية، يمكن التواصل معهم وإرسال التقارير حتى يقوم المقررين من كتابة تقارير وعرضها على مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في التقرير السنوي الذي يتم تسلميه.

وأوضح أن مؤسسة ماعت مستمرة في التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من أجل الضغط على سلطة الاحتلال وكشف الانتهاكات التي تقوم بها حتى اليوم، كما لفت إلى أن هذه الخطوات يمكنها أن تُحدث فارقا في حالة تبني وجهة النظر تلك من عدد دول كبير داخل مجلس حقوق الإنسان، بالتالي سيتمكن من التحرك، وأوضح: «المجلس تحكمه علاقات دبلوماسية من الدول».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة القضية الفلسطينية مؤسسة ماعت مجلس حقوق الإنسان سلطة الاحتلال من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

استقبل أمس الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.

واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم

وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية

ومن جانبه أبدي السيد أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • تقرير: المتفجرات التي أسقطت على قطاع غزة أكثر مما ألقي خلال الحرب العالمية الثانية
  • تقرير: إسرائيل أسقطت متفجرات على قطاع غزة أكثر مما ألقي خلال الحرب العالمية الثانية
  • مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في حقوق الإنسان
  • بعد انسحاب إسرائيل من الأونروا.. برلمانية: أين المجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان؟
  • مجازر دموية في غزة.. وهذه كمية قنابل الاحتلال خلال حرب الإبادة
  • آخر أخبار غزة.. إسرائيل أسقطت أكثر من 85 ألف طن قنابل على القطاع منذ بدء العدوان
  • أكثر من 85 ألف طن من القنابل أسقطتها إسرائيل على قطاع غزة
  • وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • دولة الكويت: ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال “شراكة في الجريمة”