الوجه القبيح لأمريكا.. إدارة ترضع الدم!
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
تحمل الولايات المتحدة الأمريكية بحضورها العالمي واحتضانها لمقر الأمم المتحدة عدة أوجه وعجائب ومتناقضات ومفارقات صادمة، فأفضل ما يمكن أن يقال عن هذا البلد وعلى وجه الخصوص في جانبه المشرق وجود بعض النخب الفكرية الأمريكية؛ والتي تتميز في رفع شعار حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقوق الأقليات المضطهدة في العالم، وعلى الرغم من هذه المساحة من الأفكار الإنسانية المنقوشة على تمثال الحرية في مدينة نيويورك والذي يشير إلى نهاية الاستبداد وبزوغ فجر الحرية المتزامن مع استقلال الأمة والمؤرخ بتاريخ 4 يوليو 1776.
غير أن البعض مِنّا لم يفهم التناقض، أو يستوعب بعد جرائم الحكومات الأمريكية المتعاقبة عبر التاريخ، فلعل ما يحصل الآن في قطاع غزة المحاصر منذ 2007، وقيام الرئيس الأمريكي بتحريك حاملات طائرات نحو شواطئ فلسطين المحتلة لمساندة حكومة إسرائيل الإرهابية؛ بل ارسلت السلطات الأمريكية جنرلات وجنودًا من قوات النخبة لتقاتل إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن فتح جسر جوي لمد الصهاينة بالسلاح والأنظمة الدفاعية وعشرات المليارات من الدولارات بهدف الإبادة الكاملة للشعب الفلسطيني في غزة التي اقتربت فيها أعداد الشهداء من 10 آلاف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء..كل ذلك ليس سوى انحطاط أخلاقي وإفلاس سياسي من دولة تزعم أنها تقود العالم المتحضر وتدافع عن القيم الإنسانية النبيلة. كما إن المسؤولين الأمريكيين قد حذروا إيران وحزب الله من الدخول في ساحة المعركة مع حماس والجهاد الإسلامي اللذين انفردت بهما إسرائيل منذ أكثر من 20 يومًا.
صحيحٌ أن هناك مواجهات يومية على الحدود الجنوبية للبنان، لكن الأمة تتطلع إلى حزب الله أن يشارك بكل قواته وإمكانياته التي تتجاوز تسعة أضعاف قوة المقاومة في غزة حسب الخبراء، وفي حالة الانصياع للتهديدات الأمريكية بحصر المعركة في غزة فقط، فإنَّ الهدف القادم هو محور ما يعرف بـ"المقاومة" في المنطقة.
من المفارقات العجيبة أن حكومة نتنياهو اليمنية المتطرفة التي تشكلت العام الماضي وتحظى بالدعم والمساندة من البيت الأبيض، أعلنت على مرأى العالم أن على الفلسطينيين أن يختاروا بين الموت أو الاستعباد من اليهود أو التهجير والطرد خارج فلسطين المحتلة. وقبل ذلك بشهرين، عَرَضَ رئيس وزراء دولة الاحتلال خارطة لحدود الدولة الصهيونية الجديدة من على منبر الأمم المتحدة؛ إذ تضمنت ضمّ الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ضاربًا بقرارت الشرعية الدولية عرض الحائط؛ وهذا يؤكد ما قلناه في مقال سابق "ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلّا بالقوة"، فلا توجد قوة استعمارية عبر التاريخ تنسحب من أراض احتلتها، دون مقاومة وتضحيات مؤلمة، وهذا بالفعل ما حدث منذ الانتفاضة الأولى مرورًا بمعركة 7 أكتوبر المجيدة؛ حيث تسطر المقاومة ملحمة غير مسبوقة في مجد الأمة.
يجب أن نرجع إلى الخلف ونستحضر تاريخ أمريكا الأسود، لكونها تأسست على أنقاض السكان المحليين لتلك البلد الشاسع المساحة والمكون من 51 ولاية والمعروفين بالهنود الحمر، الذي غزاه واحتله الرجل الأبيض الأوروبي وخاصة الإنجليز، وأباد المواطنين الأصليين وجردهم من حقوقهم الإنسانية. ومع مرور الأيام أصبحت أمريكا القوى العظمى والدولة المسيطرة على صناعة القرار في العالم اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، بدون مسؤولية أخلاقية توازي تعاظم قوتها وممارستها تجاه غيرها من الشعوب في هذا الكوكب المترامي الأطراف. يبدو لي أن عددا كبيرا من سكان العالم لا يعرفون ماضي هذا البلد الذي تأسس على الإرهاب والغطرسة والشعور بالعظمة والتميز عن الآخرين.
من هنا يمكن أن نعرف حقيقة نكران الإدارة الأمريكية لحقوق الغير، فهي مصاصة دماء الشعوب وضحاياها بالملايين من فيتنام إلى العراق التي قتلت مئات الآلاف فيها ثم ارتكبت جرائم تقشعر لها الأبدان في سجن أبوغريب، مرورا بأفغانستان ووصولا إلى فلسطين المحتلة. وقبل ذلك كله التفرقة العنصرية السائدة في أمريكا ضد السود والمسلمين الأمريكيين.
إنها الدولة الأولى في العالم التي استخدمت القنابل الذرية ضد المدنيين في اليابان وقتلت وجرحت مئات الآلاف منهم في 1945م في مدينتي هورشيما ونجازاكي اليابانتيتن.
وفي الختام.. يجب أن يعلم الجميع أن أمريكا لا تستطيع أن تحمي الأنظمة والحكومات على الدوام؛ بل الذي يحمي تلك الأنظمة تمسكها بحقوق الأمة وثوابتها، وإقامة حكم ديمقراطي عادل يُعبِّر عن آراء المواطنين وطموحاتهم نحو الحرية وإحقاق الحق والعدل.. ولعل الجميع يتذكر كيف تخلّت أمريكا عن حليفها شاه إيران خلال الثورة الإسلامية، كما أتذكر موقفًا للرئيس الباكستاني الراحل محمد ضياء الحق الذي قال:"أمريكا ليس لها صاحب، من يتعامل مع البيت الأبيض كمن يتعامل مع بائع الفحم لا يناله إلّا سواد الوجه واليدين".
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معضلات «إعادة أمريكا عظيمة» عالمياً
حاول مقال مهم نُشر قبل أيام قليلة في الدورية الأمريكية الأشهر «فورين أفيرز»، وكتبه دانييل دبليو دريزنر أستاذ السياسة الدولية بجامعة تافتس، مناقشة مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية، في ظل ولاية الحكم الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستبدأ في 20 يناير المقبل.
وحمل المقال عنواناً دالاً، وهو «نهاية الاستثنائية الأمريكية: إعادة انتخاب ترامب ستعيد تعريف قوة الولايات المتحدة»، وانطلق من رصد ثلاثة اختلافات كبيرة، ستكون بين سياسات ترامب الخارجية في ولايته السابقة والقادمة: أولها، أنه سيدير منصبه بفريق أمن قومي أكثر تجانساً مما كان عليه في عام 2017، وثانيها، أن حالة العالم في عام 2025، تبدو مختلفة تماماً عما كانت عليه في عام 2017، وثالثها، أنه سيكون لدى الجهات الأجنبية الفاعلة والمهتمة، قراءة أفضل بكثير لسياسات ترامب الخارجية.ولخص الكاتب رؤيته المتوقعة لمسار السياسة الخارجية لأمريكا في سنوات الرئيس ترامب الأربع القادمة في ملمحين، الأول، أنها ستتوقف عن الترويج للمُثُل الأمريكية الراسخة، من قبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والثاني، أن ممارسات السياسة الخارجية الفاسدة، ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق، وسيؤدي هذان الأمران إلى عنوان المقال: إفقاد الولايات المتحدة قوتها الاستثنائية عالمياً.
وبعيداً عن رؤية الكاتب وتوقعاته للسياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب القادم، فالمعضلة الحقيقية أمام سياسة الرئيس الجديد – القديم، تأتي من شعار حملته الانتخابية الرئاسية المستمر خلال حملاته الانتخابية الثلاث، أعوام 2016 و2020 و2024، وهو «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».
فلكي تعود أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهي كانت كذلك في السياسة العالمية منذ الحرب العالمية الأولى، فإن هذا لا يعتمد فقط على قدراتها ومواردها الداخلية الاقتصادية والطبيعية والبشرية. فليس هناك أدنى شك في أنها وفقاً لهذه القدرات والموارد، فهي تشغل حالياً المركز الأول في أقوى اقتصادات العالم، وفي كثير من محاوره الفرعية، بدءاً من الطاقة وانتهاءً بكل أشكال وصور التكنولوجيا.
ولكن أيضاً ليس هناك أدنى شك في أن «عظمة» ومكانة الولايات المتحدة، كأقوى دولة في العالم على كل المحاور، لم تتأتِ فقط على أوضاعها الداخلية، ولكنها ارتبطت دوماً بأمرين خارجيين، أولهما هو الدور السياسي – العسكري لها دولياً، والثاني هو تفاعلاتها الاقتصادية والمالية والتجارية والتكنولوجية مع هذا العالم.
ولقد برز دور الولايات المتحدة وتصاعد على الصعيد السياسي – العسكري، بدءاً من خروجها من عزلتها في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، مع المبادئ الأربعة عشر التي أعلنها رئيسها حينئذ، وودرو نيلسون، ثم أتت الحرب العالمية الثانية، وما تلاها من مراحل حتى اليوم، لتجعل منها القوة العسكرية الأكبر في العالم، والأكثر انتشاراً في أرجائه، وكذلك القوة السياسية الأشد تأثيراً في العلاقات الدولية.
وأما الدور الاقتصادي الأمريكي المتنامي داخلياً، والمتصاعد ضمن الاقتصاد العالمي، فهو لم يكن ليتم إلا بتزايد كبير في معدلات التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول العالم، وشغل الاقتصاد الأمريكي الأكبر فيه المكانة الأولى في الترتيب، وفي التبادل بين الدول والمؤسسات.
وما يعنيه كل ما سبق، هو أن تحقيق شعار الرئيس القديم – الجديد في ولايته الثانية، وهو «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، لن يمكن له التحقق بدون تطور داخلي هائل في الولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي، بما يتضمنه من صناعة وتكنولوجيا، يستطيع أن يتغلب على المنافسة الصينية الشرسة على المركز الاقتصادي الأول عالمياً.
ولن يتأتى لهذا التطور أن يحقق الشعار، بدون انخراط أمريكي نشيط للغاية في المعاملات والتبادلات الدولية الاقتصادية، بما يتجاوز إمكانات الدول المنافسة، ويحقق العدالة والتوازن المطلوبين في النظام الاقتصادي العالمي. وكذلك، فلن «تعود أمريكا عظيمة» بدون دور خارجي نشيط وقادر على حل الأزمات، وليس خلقها، وهو ما قد يتطلب زيادة كبيرة في الدور السياسي، وتراجع ضروري في الأدوار العسكرية.
الخلاصة البسيطة، هي أن إدارة الرئيس ترامب الجديدة، لن تستطيع تحقيق شعارها الانتخابي بالانعزال عن العالم، والانكباب على أوضاعها الداخلية، فلقد أصبحت أمريكا جزءاً رئيساً من العالم، وأصبح العالم أحد مكونات وجود أمريكا بداخل حدودها وخارجها.
وأيضاً، فإن تحقيق الشعار على الصعيد العالمي، والذي هو أحد مكوناته، لن يتحقق بدون إعادة تعريف الوجود الأمريكي على الصعيد العالمي وأدواته ووسائله.
فهل سيستطيع الرئيس ترامب وحكمه الجديد إدارة كل هذه الملفات المعقدة والمتناقضة في كثير من جوانبها؟ سؤال لن يجيب عنه سوى الواقع القادم.