ميسي يتحدث عن العودة إلى برشلونة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه دخل في مفاوضات للعودة إلى فريقه السابق برشلونة الصيف الماضي، وذلك في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية تحدث فيها عن إمكانية إعارته إلى الفريق الكتالوني وعن قيادة تشافي للفريق وعن الكرة الذهبية.
وقال ميسي "فكرت في العودة إلى برشلونة والاعتزال هناك كما أردت دائما، لكن ذلك لم يكن ممكنا لأسباب مختلفة، لقد كان شيئا مشابها لما حدث في 2021".
واضطر ميسي إلى الرحيل عن برشلونة في صيف 2021 لعدم إمكانية النادي تجديد عقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف والأزمة المالية الطاحنة، وبعدها انضم إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لعب معه لمدة موسمين.
ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2021 واستمر معه لموسمين (رويترز)والصيف الماضي -حسب الصحيفة الفرنسية- كان برشلونة ووالد ميسي يتحدثان عن احتمال العودة، ولكن في النهاية لم يتمكن الفريق الكتالوني من ضمان تسجيله بسبب مشاكل الحد من الراتب، والتي أدت إلى رحيله قبل أكثر من عامين، وفي النهاية اختار ميسي الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.
وسُئل ميسي أيضا عن إمكانية اللعب على سبيل الإعارة لبرشلونة بدءا من يناير/كانون الثاني القادم بسبب توقف الدوريات الأميركية فرد بشكل حاسم "لا توجد فرصة".
وفي ما يتعلق بفريق برشلونة، قال ميسي "تابعته عندما كنت في باريس، يبدو لي أن الفريق تطور بشكل جيد بعد وصول تشافي (المدرب) مع مزيج من اللاعبين الشباب والأكثر خبرة مثل ليفاندوفسكي أو كوندي، الشباب لديهم مستوى ممتاز، هناك فريق جميل ولديه فرصة للقيام بأشياء عظيمة هذا الموسم".
وعن الكرة الذهبية الثامنة التي توج بها الاثنين الماضي في باريس، قال ميسي "هذه قد تكون آخر كرة ذهبية لي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.