ميسي يتحدث عن العودة إلى برشلونة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه دخل في مفاوضات للعودة إلى فريقه السابق برشلونة الصيف الماضي، وذلك في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية تحدث فيها عن إمكانية إعارته إلى الفريق الكتالوني وعن قيادة تشافي للفريق وعن الكرة الذهبية.
وقال ميسي "فكرت في العودة إلى برشلونة والاعتزال هناك كما أردت دائما، لكن ذلك لم يكن ممكنا لأسباب مختلفة، لقد كان شيئا مشابها لما حدث في 2021".
واضطر ميسي إلى الرحيل عن برشلونة في صيف 2021 لعدم إمكانية النادي تجديد عقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف والأزمة المالية الطاحنة، وبعدها انضم إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لعب معه لمدة موسمين.
والصيف الماضي -حسب الصحيفة الفرنسية- كان برشلونة ووالد ميسي يتحدثان عن احتمال العودة، ولكن في النهاية لم يتمكن الفريق الكتالوني من ضمان تسجيله بسبب مشاكل الحد من الراتب، والتي أدت إلى رحيله قبل أكثر من عامين، وفي النهاية اختار ميسي الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.
وسُئل ميسي أيضا عن إمكانية اللعب على سبيل الإعارة لبرشلونة بدءا من يناير/كانون الثاني القادم بسبب توقف الدوريات الأميركية فرد بشكل حاسم "لا توجد فرصة".
وفي ما يتعلق بفريق برشلونة، قال ميسي "تابعته عندما كنت في باريس، يبدو لي أن الفريق تطور بشكل جيد بعد وصول تشافي (المدرب) مع مزيج من اللاعبين الشباب والأكثر خبرة مثل ليفاندوفسكي أو كوندي، الشباب لديهم مستوى ممتاز، هناك فريق جميل ولديه فرصة للقيام بأشياء عظيمة هذا الموسم".
وعن الكرة الذهبية الثامنة التي توج بها الاثنين الماضي في باريس، قال ميسي "هذه قد تكون آخر كرة ذهبية لي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.