النزاهة تنفذ 5 عمليات ضبط بشركات نفطية في البصرة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، بتنفيذ 5 عمليات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ بمستندات صرف، وهدر للمال العام، ومخالفات في عدد من الشركات النفطية في البصرة.
وقالت الدائرة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى شركة ناقلات النفط العراقيَّة كشف عن حدوث تلاعبٍ في (20) مستند صرفٍ يبلغ مجموع مبالغها (4.
وأردفت، أنه " تمَّ في شركة نفط البصرة - هيئة المشاريع ملاحظة عدم قيام الشركة باستيفاء مبالغ ماليَّـة لمصلحتها مُترتّبة بذمَّة شركةٍ استراليَّةٍ تمَّ التعاقد معها؛ لتنفيذ مشروع تصعيد الطاقة"، لافتةً إلى أنَّ "هذا التراخي والإهمال في متابعة استيفاء المبالغ أدَّى إلى إلحاق ضرر بالمال العام بعد إعلان إفلاس الشركة الأسترالية".
ونبهت بـ"ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالتعويض الرضائي لحقل غرب القرنة / 1 التابع لشركة نفط البصرة؛ لغرض استخدام الأراضي التي تمَّ تعويضها كآبارٍ نفطيَّةٍ"، مُشيرةً إلى "قيام الشركة بشمول أراضٍ غير زراعيَّةٍ وأخرى وهميَّة بالتعويض".
وتابعت الدائرة، أنه " تمَّ رصد مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة توزيع الوحدات السكنيَّة التابعة لشركة مصافي الجنوب"، مُوضحة "تسجيل مُخالفاتٍ للتعليمات وضوابط التوزيع، بعد أن تمَّ منح وحداتٍ سكنيَّة للمدير العام للشركة وعددٍ من المُوظَّفين دون استحقاقهم الحقيقيّ، وقيام المدير بإسكان ابنه في الدار التي تسلَّمها؛ رغم كونه غير مُنتسبٍ للشركة".
وتابعت، أنه "في الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة، تمَّ ضبط أوليَّات عقدين تمَّ إبرامهما هذا العام؛ لنقل المنتجات النفطيَّة لمصلحة شركات الاستخراج ضمن "جولات التراخيص" مع شركة نقلٍ أهليَّة"، مُشدِّدةً، على "أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة".
وبينت، أن "الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة قامت بنقل المُنتجات لشركات التراخيص بواسطة سيَّاراتٍ حكوميَّة، دون التعاقد مع شركاتٍ أهليَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العراق يسترد مداناً من مصر.. هذا ما ارتكبه
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، استرداد أحد المدانين بقضايا فساد من جمهورية مصر العربية، مبينة تسلمها المدان الهارب الذي اقترف مخالفات لواجباته الوظيفية خلال فترة عمله بديوان محافظة ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها "تمكنت من استرداد المدان قاسم ليث رشيد المطلوب إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقيين من السلطات المعنية في جمهورية مصر العربية، إذ سبق للهيئة أن نظمت ملف استرداد بحقه وعلى وفق المادة 331 من قانون العقوبات".
ولفتت إلى "إرسالها النشرات وأوامر القبض الصادرة بحق المدان إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية التي أصدرت (نشرة حمراء وإذاعة بحث) بحقه"، مؤكدة أنه "تم القبض عليه في الأراضي المصرية وتسليمه إلى الجهة الطالبة له (السلطات العراقية)".
وأكدت أن "العملية تمت بالتعاون والتنسيق العاليين مع مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية".