رئيس الأكاديمية الليبية مصراتة: نعمل بتوجيهات القيب لتوطين الدراسات العليا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عُقد ظهر اليوم اجتماعاً بمقر الاكاديمية الليبية فرع مصراته برئاسة رمضان المدني رئيس الأكاديمية و برفقة وكيل الشؤون العلمية سعد امبارك و الكاتب العام أحمد رمضان و مدير ادارة الفروع حسن الشيخي و رؤساء فروع الأكاديمية، في إطار الدور المنوط بالاكاديمية الليبية للدراسات العليا واسهامها في توطين الدراسات العليا بالداخل بمختلف المجالات و سعي الأكاديمية لتنفيذ الخطة التعليمة حسب توجيهات وزير التعليم العالي و البحث العلمي عمران القيب، بحسب بيان الأكاديمية.
افتتح رئيس الاكاديمية الليبية الاجتماع بكلمة ترحيبية برؤساء الفروع و تحدث عن اهمية هذه اللقاءات لحلحلة العديد من القضايا و تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدة مواضيع و أكد رئيس الاكاديمية على تنفيذ البرامج العلمية وفق لمعايير الجودة متمثلة في توفر المتطلبات اللازمة لمتابعة العملية التعليمية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس «الدستورية العليا»: ندرس التجارب التشريعية الأفريقية لمواجهة الظروف الاستثنائية
قال المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأمين عام الاجتماع، إنّ عزم هذه المحكمة انعقد في هذا الاجتماع الدوري على مناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في حالة الضرورة، وسوف ينقسم البحث في هذا الاجتماع على 3 جلسات.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي عقدته المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أذاعته قناة «إكسترا نيوز».
وأضاف «النجار» أنّ الجلسة الأولى جرى تخصيصها لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، متعرضين في ذلك إلى التعريف بهذه الظروف والأحوال التي تبرر ذلك.
وتابع: «خصصنا الجلسة الثانية لدراسة التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية، تقديرا منا بأن التجارب التشريعية المختلفة في شتى البلاد الأفريقية، تقدم معينا مناسبا نستطيع من خلاله الإحاطة بهذه التشريعات».
وواصل: «في الجلسة الثالثة خصصناها للبحث في مسألة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية لتحديد حدود ومدى هذه الرقابة، والمجالات التي يجوز فيها للقضاء الدستوري أن يُعمل رقابته على هذه التشريعات والأحوال التي يتخفف بعض الشيء تقديرا لاستقرار الدولة وأمنها وسلامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها».