البرامج الحكومية والفرق التنفيذية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
خلفان الطوقي
تضم الخطة الخمسية الحالية عدداً من البرامج الوطنية، وجميع هذه البرامج منبثقة من رؤية "عمان 2040"، ولا يشك أحد أن هذه البرامج الوطنية مثل: تشغيل وتوازن واستدامة ونزدهر وتقانة، وغيرها من البرامج، تهدف إلى تحقيق نتائج وعوائد تعود للوطن والمواطنين وكل من يقيم أو يزور هذا الوطن.
بالرغم من جدوى ونجاعة هذه البرامج الوطنية، إلّا أنها تحتاج لمزيد من الجهود، وهذا شيء طبيعي لأنه جهد بشري يمكن أن يطور بين فترة وأخرى، ولابد أن يتطور من خلال تقيمه الدوري، ولأن بعض هذه البرامج أكمل 3 أعوام، ولا بُد من الوقوف عليها من قبل المختصين، وتقييم كل برنامج على حدة بحيادية تامة، وكمراقبين مستقلين نرى أنه يمكن ضخ جهد إضافي للتطوير والتحسين.
ومن باب الاجتهاد وإبداء الرأي نرى أنه يمكن وضع هذه العناصر كجزء من هذه البرامج في الاعتبار، وأهم هذه العناصر ما يلي:
التسويق الداخلي: ويقصد به تسويق هذه البرامج الوطنية وأهدافها ومحتوياتها وما هي النتائج المرجوة من كل برنامج، ففي أحيانٍ كثيرة تجد بعض موظفي الجهات الحكومية لا يدري حتى باسم البرنامج، فكيف لنا أن نتوقع نتائج طموحة. الترويج الخارجي: من خلال تسويق هذه البرامج بشكل مُستمر بين عامة الناس أولا، وبين الفئات المستهدفة من خلال جميع الأدوات التسويقية، وتقييم هذه البرامج دوريًا عن مدى فعالية هذه الأدوات التسويقية من عدمه، فهذا العنصر مهم لأن الفئات المستهدفة هم الداعمون لأي برنامج وسوف يكونون سفراء يساهمون في التنفيذ والتسويق الإضافي للغير. مؤشرات الأداء: من المعروف أن هناك مؤشرات أداء لكل برنامج حكومي، لكن المطلوب هو تطبيقها بحذافيرها في أرض الواقع دون هوادة، وتشمل المؤشرات الجهة الحكومية ومديرياتها ومسؤوليها وجميع موظفيها دون استثناء، وإلا يظل ما هو مكتوب حبرًا على ورق. السرعة: هذه البرامج مجدية، فبالرغم من ذلك يرى الكثيرون أنها بطئية ومعقدة وأثرها قليل، عليه فمن المجدي مراعاة السرعة ليرى الناس أثرها، فالبطء الشديد يفقد هذه البرامج قيمتها ورونقها. الدعم المستمر: كثير من هذه البرامج تبدأ قوية، ويخفت أثرها بعد حين، لذلك يجب دعمها من رؤساء الوحدات المختلفة وكافة القيادات ماليًا وفنيًا وبشريًا ولوجستيُا بشكل لا ينقطع، فجدوى وصلابة هذه البرامج يكون من خلال خطط الاستدامة التي تضمن إثراء هذه البرامج من البداية حتى النهاية. التقيم الشامل: لا بُد أن يكون هناك تقيم دروي شامل يتضمن كل عناصر المنظومة بدءًا من الموارد البشرية وانتهاء بالخطط التنفيذية، فالعبرة ليست بالبرامج المعلنة ولكن العبرة بتتفيذها في أرض الواقع، وتحقيق نتائج تلامس الفئات المجتمعية المستهدفة.إنَّ كل الدول المتقدمة أصبح لديها برامج وطنية طموحة وتفخر بها اعلاميًا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأصبح تصميم هذه البرامج نظريًا وورقيًا أكثر سهولة، لكن تنفيذها عمليًا يحتاج إلى فرق حكومية تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية هذه البرامج الوطنية واثرها الفعّال، وتراعي عناصر- ذكرناها في هذه المقالة- وأكثر من هذه العناصر.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
التسهيلات الضريبية الجديدة تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم الاستثمار
عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.