تثبت الفائدة ورفع أسعار البنزين.. هل تتأثر أسعار السلع؟
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
رفعت الحكومة أسعار البنزين في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة 3 نوفمبر، عقب ساعات من تثبيت البنك المركزي مستوى الفائدة مساء الخميس.
زادت أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%، وأبقت الحكومة على سعر السولار (الديزل) دون تغيير، وتم رفع أسعار بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه، وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه، وبنزين 95 بواقع جنيه واحد، إلى 10 جنيهات، و11.
ودخل القرار حيز التنفيذ بدءا من الساعة الثامنة صباح أمس الجمعة، ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
كما رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلباً للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفياً برفع سعر البنزين، حرصاً على محدودي الدخل، ووجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50 %.
أسعار جميع السلعوأكد محللون أن الوقود الأهم بالنسبة لـ أسعار جميع السلع هو "السولار"، وما دام تم ثبيت سعره فلن تتأثر السوق أو تشهد ارتفاعات جديدة في أسعار السلع.
لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز بعد تحريك أسعار البنزين رسميا.. فيديو بعد رفع أسعار البنزين.. أفعال تؤدي لحبس مرتكبيها وتغريمهم ملايين الجنيهات سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة موفرة في البنزين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه وزارة البترول والثروة المعدنية تكشف أسباب تحريك سعر البنزين تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين| حقيقة زيادة أجرة المواصلات وتذاكر مترو الأنفاق.. ومفاجأة بشأن الذهبوكان مسؤولون في صندوق النقد الدولي كشفوا، في مؤتمر صحفي، في يناير الماضي، عن زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) مقارنة بـ60 مليارا في 2021 - 2022.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ديسمبر على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل الإصلاح الاقتصادي.
وأشار مسؤولو الصندوق إلى التزام البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود تنفيذاً كاملاً، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر ضعفاً.
كما أكد مسؤولو الصندوق أن دعم الوقود يفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، وأن الحد منه لا يسمح فقط بإعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة، بل يشجع أيضاً على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وبلغت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية 6.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتزامن القرار مع عودة الغاز الطبيعي للتدفق مجدداً إلى مصر من إسرائيل، بعد أيام من إعلان القاهرة توقف الإمدادات، حسبما أفادت مصادر لوكالة بلومبرج، مساء الخميس.
وقالت المصادر إن حقل ليفياثان العملاق يقوم بتصدير الوقود بعد انتهاء فترة انقطاع بحقل إسرائيلي آخر، وهو حقل كاريش، ما يعني تلبية الطلب المحلي للبلاد.
وأعلنت الحكومة، في وقت سابق هذا الأسبوع، هبوط واردات البلاد من الغاز الطبيعي، ما أدى إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي. وأوضح مجلس الوزراء، في بيان آنذاك، أن انخفاض الواردات، الذي لم يحدد إطاره الزمني، جاء تزامناً مع الزيادة في استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز.
فيما أعلن البنك المركزي المصري، مساء الخميس، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع، قائلاً إنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي، وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في بيان، إنها تركت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 %. وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللاً هو أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة. وتوقع 3 محللين زيادة 100 نقطة أساس.
ويعتقد كثير من المحللين أنه على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي في سبتمبر، سيترك البنك المركزي أسعار الفائدة وسعر صرف العملة مقابل الدولار دون تغيير حتى بعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية: "قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة". وأضاف البيان: "تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار البنزين الفائدة السولار السيسي السلع السیاسة النقدیة البنک المرکزی أسعار البنزین دون تغییر
إقرأ أيضاً:
بعد خسائر 250 دولارا.. ماذا يحدث في سعر الذهب العالمي؟
أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» استقرار أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم الجمعة، ولكن الذهب في طريقه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات في ظل قوة الدولار الأمريكي خاصة بعد تماسك معدلات التضخم الأمريكية وعدم اليقين المصاحب لتوقعات السياسة النقدية.
تداولات أونصة الذهب العالميانحصرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 2565 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2571 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2554 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
انخفاض أكثر من 250 دولارا في سعر الذهب العالمييتجه الذهب إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 بنسبة 4.4% ليسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض الذهب بأكثر من 250 دولار وبنسبة 9.1% من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولارا للأونصة وحتى أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 2536 دولارا للأونصة.
في المقابل واصل الدولار الأمريكي تألقه مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى في عام خلال جلسة الأمس، بعد أن وجد دعم كبير منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتسبب هذا الارتفاع في جعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار؛ ليقلل هذا من الطلب على الذهب وينخفض سعره.
ضعف الذهب الحالي يعكس التوقعات الحالية أن السياسة النقدية الأمريكية ستكون أكثر تعقيداً خلال العام القادم بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب والتي ستعتمد على سياسات مالية وضريبية من شأنها أن تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع وبالتالي يصبح الأمر معقد بالنسبة للبنك الفيدرالي للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.يذكر أن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب منذ كون السندات الحكومية الأمريكية تشهد عائدا مرتفعا يدفع الطلب إلى التزايد عليها مقارنة مع الذهب.
خفض أسعار الفائدة بسرعةوأشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الخميس، إلى أن النمو الاقتصادي المطرد وسوق العمل القوية والتضخم المستمر يبرر الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة، وقد ساهمت تعليقاته في تأكيد التوقعات بصعوبة موقف البنك الفيدرالي خلال العام القادم.
يزيد من هذا التعقيد أن بيانات تضخم أسعار المنتجين التي صدرت يوم أمس أظهرت ارتفاع في معدلات التضخم، بينما استقر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين أيضاً مما يدل على بقاء التضخم واستقراره بأعلى من مستهدف البنك الفيدرالي عند 2% وهو ما قد يؤثر على توجه البنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية.