مسقط: للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الثورة نت/
جددت سلطنة عُمان تأكيدها على موقفها الثابت، والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشادت السلطنة في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، في إطار مناقشة الجمعية البند (73) لتقرير محكمة العدل الدولية بالدور المحوري والمهم الذي تلعبه محكمة العدل الدولية في تعزيز التسوية السلمية وحلِّ النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت السلطنة في كلمتها التي ألقاها السكرتير الثاني محمد بن علي الشحي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، والمتمثل في احترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، ومنع استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار فيما بينها.
كما أكّدت على موقفها الداعم لإسهامات المحكمة الرامية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الراسخة، ودورها المساند لتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمم المتحدة المختلفة وخاصة محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي رئيسي للمنظمة.
وقال الشحي: إنّ سلطنة عُمان تؤكّد على موقفها الثابت بضرورة التسوية السلمية للنزاعات وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وذلك على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.
وأيّدت سلطنة عُمان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 المؤرخ بـ30 ديسمبر 2022، والذي طلبت فيه الجمعية العامة وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك “إسرائيل” المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، وبشأن تأثير سياسات “إسرائيل” وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وقدّمت حكومة سلطنة عُمان مرافعتها الخطية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عملًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات “إسرائيل” المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة میثاق الأمم المتحدة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين بغزة
أكدت قطر أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تقوم باستخدام سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبة بضمان عمل المستشفيات والخدمات الطبية على النحو الأمثل.
وأكد وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية أن "إسرائيل قامت باستخدام سياسة التجويع في غزة بشكل ممنهج"، موضحة أن "ذلك يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وقال الوفد القطري أمام محكمة العدل الدولية: "القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة جراء الحرب والانتهاكات الإسرائيلية، ويجب على إسرائيل ضمان عمل المستشفيات والخدمات الطبية بغزة على النحو الأمثل".
وأضاف: "إسرائيل دمرت ثلثي مرافق الأونروا وقتلت ما لا يقل عن 290 من موظفيها أغلبهم أثناء أداء عملهم".
وذكر الوفد أن "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مشيرا إلى أن "وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا".
واعتبر الوفد أن "ممارسات الحرب الإسرائيلية تكشف عن استهتار تام بالحياة البشرية"، مشددا على أن "إسرائيل ملزمة فورا بإلغاء القانون الذي أقرته في 28 أكتوبر الماضي ضد وكالة الأونروا، والذي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".
هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52.418 قتيلا و118.091 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.