«المصري للتأمين» يستعرض طرق زيادة معدلات الاختراق في السوق
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
استعرض الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته هذا الأسبوع «التأمين ومعدل الاختراق»، إذ يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي.
ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، وينظر للتأمين أيضاً على أنه وسيلة للاستثمار والادخار من خلال تكوين رؤوس الأموال التي تتجمع من الأقساط، كما يساهم نشاط التأمين في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ويشار إلى نسبة المساهمة باسم معدل الاختراق.
ويتم قياس معدل اختراق التأمين كنسبة مئوية من أقساط التأمين المكتتبة في سنة معينة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كثافة التأمين هي نسبة أقساط التأمين إلى عدد السكان (قسط التأمين للفرد)، ويتم قياس حجم الطلب على الخدمة التأمينية من خلال استخدام مؤشرين:
- مؤشر اختراق التأمين Penetration Rate2
- مؤشر كثافة التأمين Insurance Density
معدلات الاختراق بالولايات المتحدة الامريكية و الهندوقد استعرضت النشرة معدلات الاختراق وكثافة التأمين بكل من الولايات المتحدة الأمريكية و الهند، وتطورها خلال السنوات السابقة، ثم تطرقت إلى حساب معدلات الاختراق وكثافة التأمين في مصر، والتي أظهرت أن هناك إمكانيات كبيرة غير مستغلة.
قطاع التأمين في مصرووفقًا لتقرير وكالة موديز Moody’s الصادر في فبراير 2019 ، فإن قطاع التأمين في مصر مليء «بالإمكانات غير المستغلة»، باعتباره أحد أكبر الأسواق العربية التي تتمتع بقاعدة استهلاك عالية وأشارت وكالة الائتمان إلى تحسن الأساسيات الاقتصادية والتطورات التنظيمية الواعدة في القطاع كعوامل تدفع النمو القوي والمربح في إيرادات التأمين على المدى القصير إلى المتوسط.
استراتيجيات مقدمي خدمات التأمين الشاملويساعد مقدمو خدمات التأمين الشامل على سد فجوة الحماية باستخدام 3 استراتيجيات رئيسية هي:
- شراكات التوزيع
- التكنولوجيا والبيانات الناشئة
- إعادة تصميم المنتج
الفجوة التأمينيةوتعرف الفجوة التأمينية، على أنها نقص التغطية التأمينية بالنسبة لقيمة الأصول المعرضة للخطر والتي لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل، ومن المهم فهم حجم هذه الفجوة وأين توجد، لأن ذلك سيساعد في التعامل مع هذه الفجوة عالمياً ومحلياً، وكذلك من الضروري بشكل خاص أن تكون الحكومات على علم بحجم الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد حجم تعرضها للخسائر الغير المؤمنة التي قد تضطر إلى تمويلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الاتحاد المصري للتأمين اهمية التأمين قطاع التأمین التأمین فی
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية