عاجل | أكبر خسارة.. نيران الحرب على غزة تحرق بورصة تل أبيب
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
فقد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة تل أبيب أكثر من 11% خلال شهر أكتوبر، وسجل بذلك أكبر خسارة شهرية له منذ بداية جائحة كورونا قبل أكثر من 3 سنوات، وذلك نتيجة للتصاعد الإسرائيلي المتزايد في قطاع غزة.
وذلك وفقًا لما ذكرته سي إن بي سي، تراجعت قيمة الأسهم الإسرائيلية المدرجة بمقدار 27 مليار دولار خلال هذه الفترة.
كما توقع بنك جي بي مورجان الأمريكي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 11% في الربع الرابع من العام الحالي.
كما أكد البنك على أن تقديراته الأولية بشأن الآثار الاقتصادية للصراع الحالي كانت مبالغ فيها في التفاؤل.
ويرى أن المخاطر قد تبقى في صالح الانخفاض، وأشار إلى صعوبة تقدير تأثير الحرب على الاقتصاد بسبب عدم اليقين المتزايد حول مدى وطول الصراع.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قرر البنك المركزي الإسرائيلي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 4.75% في اجتماعه الأخير.
بينما أفادت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الصراع في غزة تصل إلى 2.5 مليار دولار أسبوعيًا، مما يرفع التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 10 مليارات دولار بعد مرور 27 يومًا من الحرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إن بي سي تل أبيب قطاع اسرائيلي خسارة اقتصادي السياسة النقدية اسرائيل الحرب اسرائيلية قطاع غزة مليار دولار
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية