تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس، لجلسة 2 يناير المقبل.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولي على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
اقرأ أيضاًتحت رعاية النائب العام.. «التفتيش القضائي بالنيابة العامة» تكرّم مديرها السابق
حبس حارس عقار وابنته لسرقتهما حقيبة مدير شركة بالمقطم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث محكمة الجنايات حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إحالة جمال اللبان تهمة محاكمة جمال اللبان الاستيلاء على 73 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات
في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحوّل الأموال غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها الشرعي، اعترف تاجرا عملة في السوق السوداء بضلوعهما في غسل 50 مليون جنيه مصرى، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أموالهم المتحصلة من أنشطة غير قانونية، وكأنها قماش فاسد يحاولان تطهيره، حيث قررا استخدام الوحدات السكنية، العقارات، الشركات، والسيارات كأدوات لغسل أموالهما وإخفاء ملامح الجريمة التي تلطخها.
بتنسيق محكم بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية المعنية، تمكّنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، أحدهما ذو سجل جنائي ملطخ بجرائم سابقة، كانا وراء هذه العمليات التى تهدف لإخفاء مصدر الأموال المتحصل عليها من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبكل خُبث، حاول هذان التاجران تحويل هذه الأموال القذرة إلى مصادر قانونية مشروعة، مبتكرين طرقًا جديدة لتضليل الأجهزة الرقابية، مثل شراء العقارات والشقق السكنية، تأسيس شركات وهمية، إضافة إلى استثمارات أخرى في السيارات والدراجات النارية.
كانت حيلتهما تتجاوز حدود المنطق، ولكن القانون كان لهم بالمرصاد، حيث قدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها التاجران بنحو 50 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تم تنسيقه بعناية فائقة لتطهيره وإخفاء جذور مصدره غير المشروع، إلا أن وزارة الداخلية كانت على وعي كامل بخطر هذه العمليات، وتمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبطهما وملاحقتهما.
مشاركة
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر