150 ألف ريال أقصى عقوبة لمخالفي لائحة مصادر المياه الجوفية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة لائحة المخالفات والعقوبات الخاصة بمصادر المياه الجوفية ”الآبار“، بهدف تنظيمها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، وتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.
وحددت الوزارة المخالفات والعقوبات في اللائحة التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“، موضحة أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 150 ألف ريال ولا تقل عن 90 ألف ريال المخالفين في حال حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة.
وتوقع غرامة 100 ألف ريال بحد أقصى و60 ألف ريال بحد أدني على المخالفين في حال حفر بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي، أو تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الحفر أو التعميق أو التنظيف، أو حفر بئر خارج حدود صك التملك.
عقوبات مشددةوشددت اللائحة العقوبات على المخالفين، حيث حددت غرامة لا تتجاوز 80 ألف ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال، وغرامة عن كل يوم مقدارها 100 ريال من تاريخ تطبيق المخالفة، في حال عدم ردم البئر الخارجة عن الخدمة والتي حصل صاحبها على رخصة حفر بئر بديلة عنها.
وتعاقب اللائحة المخالفين في حال قيام صاحب البئر بالحفر من خلال مقاول غير مرخَّص له بمزاولة المهنة أو برخصة مزاولة مهنة منتهية، بغرامة 60 ألف ريال بحد أقصى، و40 ألف بحد أدني.
كما حددت اللائحة غرامة تقدر ب 50 ألف ريال وبحد أدني 30 ألف ريال، على المخالفين في حال تعميق بئر أو تجاوز العمق المصرح به دون رخصة أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في الرف الرسوبي.
عقوبات متنوعةوتضمنت اللائحة عقوبات متنوعة أخرى، منها غرامة تقدر ب 40 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألفًا، في حال تعميق أو تجاوز العمق المرخَّص به في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية «حنيفة - جبيلة - طويق - سلي - عرب»، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، مع ردم العمق الزائد على نفقته إذا تطلب الامر فنيا.
ويعاقب المخالفون بغرامة 30 ألف ريال في حدها الأقصى و20 ألفا في حدها الأدنى في حل عدم ردم البئر في حال صدر قرار من لجنة النظر والفصل بردمها واكتسب الحكم النفاذ، أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية «حنيفة - جبيلة - طويق - سلي - عرب»، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
وتسري ذات العقوبة في حال قيام صاحب البئر بمنع أو إعاقة عمل موظف الرقابة والتفتيش عن أداء مهام عمله النظامية، أو عدم تركيب عداد على البئر في المواقع المستهدفة وحسب مواصفات الوزارة، أو عدم تحصين البئر حسب مواصفات الوزارة بعد الانتهاء من الحفر، مع غرامة عن كل يوم مقدارها 100 ريال من تاريخ تطبيق المخالفة.
لخطورتها.. ردم بئر مكشوفة في الحسينية https://t.co/R9Sh3Iymyh pic.twitter.com/NeMytXqo5F— صحيفة اليوم (@alyaum) March 27, 2023
وتطبق غرامة لا تتجاوز 25 ألف ريال ولا تقل عن 15 ألفًا، في حال استخدام مياه البئر في غير الغرض الذي اعطي بموجبة رخصة الحفر، مع إنذار ومهلة 15 يومًا، وغرامة عن كل يوم مقدارها 100 ريال من تاريخ تطبيق المخالفة. وتسري نفس العقوبة في حال تنظيف بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي، وإنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.
وألزمت الوزارة المخالفين بغرامة، 20 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف، في حال حفر بئر بدون رخصة في الدرع العربي، مع تصحيح وضع البئر وفق الشروط المنظمة أو الردم.
وأوجبت غرامة تقدر ب 10 آلاف ريال وبحد أدنى 5 آلاف في حال عدم ردم البئر في حال عدم العثور على المياه أو إذا كان الماء غير صالحة للاستعمال أو انتفاء الغرض من بقاءها، مع إنذار ومهلة 15 يومًا، وغرامة عن كل يوم مقدارها 100 ريال من تاريخ تطبيق المخالفة.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم الالتزام بالموقع المحدد في الرخصة داخل حدود العقار، أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في الدرع العربي، أو تعميق بئر أو نتجاوز العمق بدون رخصة في الدرع العربي، مع تصحيح وضع البئر وفق الشروط المنظمة أو الردم. وتوقع غرامة تقدر ب 5 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف بحد أدني في حال تنظيف بئر بدون رخصة في الدرع العربي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام عدم الالتزام فی حال عدم ریال بحد البئر فی حفر بئر أو عدم بئر فی
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء