هذا ما قاله وزير العدل عن حادثة مستغانم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شدد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي من مقر وزارة العدل اليوم السبت على ضرورة الحرص على تأمين مقرات الجهات القضائية. بالتنسيق مع المصالح الأمنية الولائية واتخاذ كل التدابير الضرورية. لتفادي وقوع أي أحداث لا تحمد عقباها مستذكرا في هذا المقام حادثة مجلس قضاء مستغانم.
واكد الوزير اللقاء سيكون، فرصة لتقييم هذه البرامج والنتائج التي حققتها خلال السنة المنقضية.
وأضاف ذات المتحدث انه سيتم عرض وتقيم الهياكل والمشاريع الخاصة بالقطاع ومدى تقدمها والتي ستساهم في توفير جو عمل ملائم للقضاة والموظفين وهيئة الدفاع وخدمات نوعيّة للمواطنين ومرتفقي مرافق القضاء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين بالمملكة على حد سواء
زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.
والتقى خلال زيارته، رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة يناير المقبل.. 200 متحدث يناقشون تحديات سوق العمل الدولي في الرياضارتكبا الغش التجاري.. التشهير بمخالفين لعرضهما مواد غذائية غير صالحةواستعرض خلال اللقاء، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يلتقي رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص- واس القضاء في السعوديةوأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.