سلطنة عُمان تطالب بمحكمة دولية لجرائم الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
طالبت سلطنة عمان السبت، بتشكيل محكمة دولية لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، حيث سقط أزيد من 9 آلاف شهيد في العدوان الإسرائيلي، المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعربت الخارجية العمانية -في بيان نشرته على منصة إكس- عن بالغ استنكار السلطنة وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وتابعت، أن من الجرائم المجزرة المروعة والوحشية تلك التي استهدفت -أمس الجمعة- مدرسة أسامة بن زيد، التابعة لوكالة أونروا الأممية، في شمال قطاع غزة.
وجاء في البيان أن قوات الاحتلال قصفت – السبت- مدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة أونروا الأممية في جباليا، ومدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، وخزان ماء عموميا يغذّي أحياء عدة شرق رفح جنوبي القطاع.
وأكد البيان الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي، انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، لوضع حدّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل، وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.
وشدد على الحاجة إلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت.
وأضاف، أن الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة ضرورة ملحة يتعين على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها.
كما طالبت الخارجية العمانية بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم.
ودعت إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)– وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أكثر من 1400 إسرائيلي.
كما أسرت المقاومة الفلسطينية أزيد من 200 إسرائيلي، وأعلنت أنها تريد مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانها على غزة، حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 22 ألفا، وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال سلطنة عمان غزة الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق