إيران تعلن انخفاض ديونها الخارجية بـ1.576 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلن البنك المركزي الإيراني، السبت، إنخفاض ديون إيران الخارجية بواقع 1.576 مليار دولار حتى نهاية الشهر الرابع من السنة المالية الجارية (بدأت في 21 تموز 2022).
وأوضح البنك المركزي الإيراني، في بيان أفادت به قناة العالم الإيرانية الرسمية، أن اجمالي الديون الخارجية بلغت 5.597 مليار دولار في الفترة المذكورة، تشمل 3.
وأشار البنك الى أن حجم الديون على اساس عملة اليورو يبلغ 5.034 مليار يورو، حيث سجلت الديون الطويلة الأجل 3.532 مليار يورو والقصيرة 1.503 مليار يورو.
وكانت ديون إيران الخارجية عند مستوى 7.173 مليار دولار في الفترة المناظرة السابقة 2022.
وفي وقت سابق قال صندوق النقد الدولي إن ديون الحكومة الإيرانية ستصل هذا العام إلى ما يعادل ميزانية البلاد في 3 سنوات.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير ربع سنوي له عن الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يصل دين حكومة إبراهيم رئيسي إلى 30.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام.
وسيكون الناتج المحلي الإجمالي لإيران في هذه السنة الإيرانية (بدأت 21 اذار 2023) حوالي 366 مليارا و400 مليون دولار بناء على تقييم هذه المنظمة الدولية؛ وبذلك يبلغ دين الحكومة الإيرانية أكثر من 112 مليار دولار، أي أكثر من 3 سنوات من الموازنة العامة للحكومة.
وبحسب توقعات هذه المؤسسة الدولية، فإن ديون الحكومة الإيرانية سترتفع مرة أخرى بمقدار 6 مليارات دولار العام المقبل. وليس من الواضح ما هي خطة الحكومة الإيرانية لتسوية هذا المبلغ الضخم من الديون.
وخلال السنوات الماضية، قامت الحكومتان الحالية والسابقة لإيران باقتراض أموال ضخمة من البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد لتمويل عجز الميزانية؛ وهو الأمر الذي أدى إلى قفزة في السيولة، وارتفاع معدلات التضخم.
وقدرت هذه المنظمة الدولية حجم احتياطيات إيران من النقد الأجنبي التي يمكن الوصول إليها هذا العام بنحو 21 مليار دولار، أي بزيادة 1.5 مليار دولار فقط عن العام الماضي. وبلغ متوسط احتياطيات إيران من النقد الأجنبي في الأعوام من 2000 إلى 2019 أكثر من 70 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الإیرانیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية