مديرة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية: إنشاؤها جاء لسد العجز الكبير في سوق العمل الفني
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قالت أسماء جميل منير مديرة مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، إن مدرسة الفنون أنشئت؛ لتخريج جيل واعٍ بمجال الفنون والصناعات الثقافية، كما تأتي لتسد عجزا كبيرا في سوق العمل بالمجال الفني في الاستوديوهات والمسارح والمجالات الفنية المختلفة، مشيرة إلى أن التعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليس مقتصرا على النمط التقليدي، فالمدرسة تعمل على تطبيق سبل حديثة ومتنوعة في شرح المواد الدراسية.
وأضافت منير لـ“صدى البلد”، أن لعل من أكبر مشكلات الصناعة لدينا إننا لا نمتلك فنيين متخصصين، ولذلك تعد مدرسة الفنون للتكنولوجية التطبيقية، احتياجا وضرورة مهمة لدعم سوق العمل بكفاءات صارت شديدة الندرة، ومهارات تكاد تنقرض، فالفن رسالة مهمة لخدمة المجتمع، وخلق جيل جديد في مختلف الصناعات.
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقيةوأشارت مديرة مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، إلى أن المدرسة هي إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية، وبها أكثر من 7 أقسام، ومدة الدارسة بها 3 سنوات، بالشراكة مع أكاديمية الفنون.
ونوهت بأن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا لمبدعي مصر من أصحاب المهن والحرف الفنية؛ لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية، وعروض الوسائط التكنولوجية، في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية.
وأوضحت أن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، تقوم بتدريس تخصصات: "تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت والتصوير، وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية، والماكياج والتنكر والأقنعة، وتصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية، وصناعة وتحريك الدمى والعرائس، وصناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية، وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية، وإدارة خشبة مسرح وتكنولوجيا الحرف اليدوية، والمنتجات الورقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدرسة الفنون مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية مديرة مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية سوق العمل مدرسة الفنون للتکنولوجیا التطبیقیة التکنولوجیا التطبیقیة مدیرة مدرسة
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الحكومة في حالة العجز
قال رجل الأعمال حسني بي، إن “المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة، ولا ملزمًا بتمويلها في حالة العجز”.
وأضاف بي، في تصريح للرائد، أن “مهام المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي وكبح التضخم وإدارة النقد لتجنب انهيار القوة الشرائية للدينار”.
ولفت إلى أنه ” تحدث المصيبة والفشل عندما تطالب الحكومة المركزي بتغطية العجز، وإذا وافق المركزي فسيصبح شريكًا في الأزمة”، مردفًا أنه “إذا وافق المركزي على تغطية العجز، فستتوفر له أربعة حلول، الأول تغطيته من الاحتياطيات، مما يحقق الاستقرار النقدي ولكن يرفع المخاطر على المدى الطويل”.
وتابع أن “الحل الثاني تغيير سعر الصرف، مما يحقق استقرارًا نقديًا ولكن يؤدي إلى نموّ التضخم”، معقبًا “أما الثالث فطباعة عملة جديدة، مما يوسع الفجوة بين سعرَي الصرف الرسمي والموازي، ويزيد الطلب على الدولار”.
وأشار إلى أن “الحل الرابع، إضافة أرصدة للمودعين بدون شراء الدينار، مما يؤدي إلى نقص النقود في التداول وخلق فجوة بين الكاش والصكوك”.
وختم موضحًا أنه “في ليبيا وحدها، يمكن للمركزي أن يأمر المصارف التجارية بدفع أموال لا تمتلكها، وهو أمر لا يحدث في أي دولة أخرى”.
الوسومحسني بي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025