البرلمان العربي يطالب بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال بقطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قدم البرلمان العربي اليوم السبت خطابا رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة بدعم ومساندة دول كبرى.
وطالب البرلمان بمحاسبة إسرائيل على حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق الفلسطينيين ليلاً ونهاراً، حتىتجاوز عدد الشهداء منذ بدء هذه الحرب الدموية 10 آلاف شهيد، وأكثر من 32 ألف جريح، في جريمة حربمكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان،وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب.
وقال البرلمان العربي في خطابه ، أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، منتقدا الصمت الدوليالمخزي وعدم محاسبة الجناة على جرائمهم، ما يعد تحديا سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ تطالب بتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
أكدت الدكتورة سلوى الحداد، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
وأوضحت أن حماية المريض تعني الوقاية من الأخطاء الطبية وليس تحميل الأطباء المسؤولية عن أخطاء قد تكون غير متعمدة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان "قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية"، ، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.
أدار الجلسة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد أهمية الحوار المجتمعي حول القانون وتأثيره على النظام الصحي في مصر
وأضافت أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت حق الأطباء في التظلم من قرارات اللجنة العليا، مؤكدة على ضرورة توعية المرضى بالمضاعفات المحتملة والإجراءات الطبية قبل العمليات. وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء والمرضى لتحقيق فهم مشترك للمخاطر والتحديات الطبية.
وقالت: "القانون يجب أن يكون واضحًا وشاملًا في تحديد المسؤوليات، بحيث يضمن حقوق المريض دون التضييق على الأطباء أو المساس بحريتهم في ممارسة المهنة.
يأتي مشروع القانون التزاما بالدستور الذى نص في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.
يأتي ذلك في ضوء ما شهد هالعالم في الفترة الماضية، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وتم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات