المشاط: بناء القدرات في الرقمنة والابتكار على رأس اهتمام شراكاتنا الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر السنوي العشرين لشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية الذي استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي عُقد تحت عنوان “القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا”.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم اليوم أصبح متغيرًا متزايد ولا يمكن التنبؤ به، كما أن التكنولوجيا تتغير بوتيرة هائلة، وبالتالي من المهم لأي مؤسسة أن تظل قابلة للتكيف ومبتكرة ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية الكبرى من أجل الازدهار، موضحة أنه في ظل التغيرات التكنولوجيا السريعة، فإن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين قادرين على التكيف وقادرين على تطوير مهارات جديدة بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أهم المهارات في سوق العمل اليوم هي: القيادة، والصمود، والمرونة، وخفة الحركة، والشغف، والقابلية للتعلم مدى الحياة، وتعتبر هذه المهارات أساسية للنجاح، بغض النظر عن القدرات التقنية للفرد.
وتابعت أنه وفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف المهارات التي تمتلكها القوى العاملة حاليًا غير متواكبة مع سوق العمل، وسوف يعطي أصحاب العمل في المستقبل الأولوية لمهارات مثل التفكير التحليلي والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية، مما يشير إلى تحول كبير في الطلب على مهارات العمل.
ومع ذلك، لا يزال هناك عدم تطابق كبير في سوق العمل حيث يفتقر العديد من الذين يدخلون سوق العمل اليوم إلى التدريب اللازم لتطوير المهارات اللازمة في المستقبل القريب. وتشكل هذه الفجوة تحديًا للأفراد الذين يسعون إلى اكتساب المهارات اللازمة لمشهد العمل المتطور.
وذكرت: "هنا يأتي الدور المحوري لكليات إدارة الأعمال. إنهم يمتلكون المفتاح لتزويد طلابهم بالمعرفة والمهارات والعقليات اللازمة للتغلب على تعقيدات مستقبل العمل من خلال دمج التكنولوجيا في مناهجهم الدراسية وتقديم الدورات التي تركز على استخدام التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهذا يضمن أن الخريجين مستعدون لدخول سوق العمل بالمهارات التقنية المطلوبة للمستقبل والمهارات الأساسية التي أصبحت حيوية بشكل متزايد في سوق العمل اليوم".
وأكدت على أهمية ما تقوم به كليات إدارة الأعمال من خلال القدرة على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة من خلال معالجة التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها، وتقديم أفكار رائدة ونماذج أعمال جديدة.
ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعزز الدور الأوسع للقطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وسهولة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يقومون برعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال وإجراء البحوث ذات الصلة لمجتمع الأعمال، مما يساهم بشكل أكبر في النهوض بالاقتصاد ومجتمعاتهم.
وشددت على أنه لا يمكن لفوائد هذا الاقتصاد الرقمي الجديد أن تفوق التحديات إلا إذا رفعنا مستوى تعاوننا الدولي لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لاقتصاداتنا وللعالم.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، دورًا رائدًا التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية للاستفادة من الشراكات لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف ذوي الصلة من الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ويعد التعليم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات الشراكات الدولية باعتبارها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضافت أن محفظة التعاون الإنمائي الوزارة تضم نحو 36 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بإجمالي تمويل إنمائي قدره مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 4٪ من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي لمصر، أتاحها 14 شريكًا إنمائيًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف. إلى جانب ذلك فقد تم على مدى السنوات الثلاثة الماضية توقيع 28 مشروعًا في مجال التعليم.
بالإضافة إلى ذلك، تتخذ وزارة التعاون الدولي نهجا شاملا لتعزيز الدور الرئيسي للقطاع الخاص في التنمية. وتعمل الوزارة مع شركاء مصر الدوليين في التنمية لتقديم المساعدة المالية والفنية وفي مجال بناء القدرات، وضمان مواءمتهم مع أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التزام وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الاستفادة من القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا لتشكيل مستقبل تعليم إدارة الأعمال، وإطلاق العنان لإمكانات المواهب والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر اليوم القطاع الخاص مؤسسة الاستدامة التنبؤ التكنولوجيا المنتدى الاقتصادي العالمي التعاون الدولی إدارة الأعمال سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن “توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا”.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع “الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، في فبراير 2025”.
وتعد المذكرة خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، وتهدف إلى “دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، تعزيز القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي”.
وقد تم توقيع المذكرة من قبل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين، منهم وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ومدير إدارة المؤسسات المالية بوزارة المالية، ونائب محافظ ليبيا في البنك الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والنفط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
من جانب البنك الدولي، حضر نائب الرئيس عثمان ديون، برفقة عدد من المدراء الإقليميين المختصين في مجالات التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التحول الرقمي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب ديون عن سعادته بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا “أن البنك يسعى لدعم ليبيا في انتقالها إلى التنمية المستدامة”.