المشاط: بناء القدرات في الرقمنة والابتكار على رأس اهتمام شراكاتنا الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر السنوي العشرين لشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية الذي استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي عُقد تحت عنوان “القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا”.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم اليوم أصبح متغيرًا متزايد ولا يمكن التنبؤ به، كما أن التكنولوجيا تتغير بوتيرة هائلة، وبالتالي من المهم لأي مؤسسة أن تظل قابلة للتكيف ومبتكرة ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية الكبرى من أجل الازدهار، موضحة أنه في ظل التغيرات التكنولوجيا السريعة، فإن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين قادرين على التكيف وقادرين على تطوير مهارات جديدة بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أهم المهارات في سوق العمل اليوم هي: القيادة، والصمود، والمرونة، وخفة الحركة، والشغف، والقابلية للتعلم مدى الحياة، وتعتبر هذه المهارات أساسية للنجاح، بغض النظر عن القدرات التقنية للفرد.
وتابعت أنه وفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف المهارات التي تمتلكها القوى العاملة حاليًا غير متواكبة مع سوق العمل، وسوف يعطي أصحاب العمل في المستقبل الأولوية لمهارات مثل التفكير التحليلي والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية، مما يشير إلى تحول كبير في الطلب على مهارات العمل.
ومع ذلك، لا يزال هناك عدم تطابق كبير في سوق العمل حيث يفتقر العديد من الذين يدخلون سوق العمل اليوم إلى التدريب اللازم لتطوير المهارات اللازمة في المستقبل القريب. وتشكل هذه الفجوة تحديًا للأفراد الذين يسعون إلى اكتساب المهارات اللازمة لمشهد العمل المتطور.
وذكرت: "هنا يأتي الدور المحوري لكليات إدارة الأعمال. إنهم يمتلكون المفتاح لتزويد طلابهم بالمعرفة والمهارات والعقليات اللازمة للتغلب على تعقيدات مستقبل العمل من خلال دمج التكنولوجيا في مناهجهم الدراسية وتقديم الدورات التي تركز على استخدام التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهذا يضمن أن الخريجين مستعدون لدخول سوق العمل بالمهارات التقنية المطلوبة للمستقبل والمهارات الأساسية التي أصبحت حيوية بشكل متزايد في سوق العمل اليوم".
وأكدت على أهمية ما تقوم به كليات إدارة الأعمال من خلال القدرة على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة من خلال معالجة التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها، وتقديم أفكار رائدة ونماذج أعمال جديدة.
ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعزز الدور الأوسع للقطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وسهولة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يقومون برعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال وإجراء البحوث ذات الصلة لمجتمع الأعمال، مما يساهم بشكل أكبر في النهوض بالاقتصاد ومجتمعاتهم.
وشددت على أنه لا يمكن لفوائد هذا الاقتصاد الرقمي الجديد أن تفوق التحديات إلا إذا رفعنا مستوى تعاوننا الدولي لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لاقتصاداتنا وللعالم.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، دورًا رائدًا التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية للاستفادة من الشراكات لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف ذوي الصلة من الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ويعد التعليم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات الشراكات الدولية باعتبارها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضافت أن محفظة التعاون الإنمائي الوزارة تضم نحو 36 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بإجمالي تمويل إنمائي قدره مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 4٪ من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي لمصر، أتاحها 14 شريكًا إنمائيًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف. إلى جانب ذلك فقد تم على مدى السنوات الثلاثة الماضية توقيع 28 مشروعًا في مجال التعليم.
بالإضافة إلى ذلك، تتخذ وزارة التعاون الدولي نهجا شاملا لتعزيز الدور الرئيسي للقطاع الخاص في التنمية. وتعمل الوزارة مع شركاء مصر الدوليين في التنمية لتقديم المساعدة المالية والفنية وفي مجال بناء القدرات، وضمان مواءمتهم مع أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التزام وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الاستفادة من القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا لتشكيل مستقبل تعليم إدارة الأعمال، وإطلاق العنان لإمكانات المواهب والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر اليوم القطاع الخاص مؤسسة الاستدامة التنبؤ التكنولوجيا المنتدى الاقتصادي العالمي التعاون الدولی إدارة الأعمال سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: بناء مستقبل مشرق لأطفالنا يتطلب شراكة الأسرة والمجتمع
* مريم بنت محمد بن زايد: نحتفي بكل طفل يحلم ويستكشف ويتعلم
قال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إنه في يوم الطفل الإماراتي، نجدد التزامنا الراسخ بتوفير منظومة اجتماعية وتعليمية داعمة لأطفالنا، تُمكّنهم من تنمية قدراتهم ورعاية نموهم وصقل مهاراتهم ليكونوا قادة المستقبل.
وأكد سموّه بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، أن الاستثمار في الطفل استثمار في نهضة الوطن، ومن واجبنا أن نبني لكل طفل بيئة محفزة تضمن له حقوقه الشاملة، بما في ذلك حقه في الهوية والثقافة الوطنية، لتعزيز انتمائه وفخره بجذوره الإماراتية.
وأضاف سموّه: «إننا نؤمن بأن بناء مستقبل مشرق لأطفالنا يتطلب تعزيز الشراكة بين الأسرة والمجتمع بمؤسساته كافة لترسيخ ارتباط الأطفال بتراثهم الثقافي وقيمهم الإماراتية الأصيلة، وتنمية روح الريادة والتطلع للمستقبل، وفي «عام المجتمع»، نجدد التزامنا بتوحيد الجهود، وتبني أفضل الممارسات والسياسات التي تضع الطفل في صميم الأولويات، ليحظى بفرص متكافئة للنمو والتطور، وينمو ليصبح فرداً فاعلاً يواكب تحديات العصر ويسهم في مسيرة ازدهار الوطن.
وقالت سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: إننا في يوم الطفل الإماراتي، نحتفي بكل طفل يحلم ويستكشف ويتعلم، وبكل أب وأم يغرسان القيم في أبنائهما، وبكل معلم يسهم في بناء العقول، وبكل مؤسسة تضع مصلحة الطفل في صميم أولوياتها.
وأضافت سموّها أن أطفالنا مستقبلنا والأمل الذي نحمله في قلوبنا لغدٍ أكثر إشراقاً نستثمر في تعليمهم ورعايتهم، ونهيئ لهم بيئة ملهمة تدعم نموهم وتمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، مع تعزيز حقهم في الثقافة والهوية الوطنية، ليكبروا متصلين بتراثهم، قادرين على التعبير عن أنفسهم من خلال لغتهم وفنونهم وتقاليدهم.
وأكدت سموّها أن هذه مناسبة جديدة نؤكد من خلالها أن رعاية الطفل وتربيته مسؤولية كبرى مشتركة تتطلب تعاون الأسرة والمجتمع ومختلف القطاعات، لكي نصنع معاً جيلاً واثقاً بنفسه متمسكاً بهويته مؤهلاً لريادة المستقبل بكل شغف وإبداع.
من جانبها قالت هاجر الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إن يوم الطفل الإماراتي مناسبة للاحتفاء ببراءة الطفولة وأحلامها، وتأكيد مسؤوليتنا الجماعية في رعاية كل طفل وتمكينه ليكون فرداً فاعلاً في بناء المستقبل، وهو فرصة لتجديد التزامنا بتوفير بيئة داعمة تعزز تطوره المعرفي والاجتماعي، وتحفزه على الإبداع والتميّز.
وأكدت أن تمكين الطفل من التفاعل مع تراثه الثقافي والمشاركة فيه والتعبير عنه، بما في ذلك لغته وتقاليده، يعد ركيزة أساسية في تنشئته وبناء شخصيته؛ ولذلك نعمل في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع على ترسيخ شراكات فاعلة تضمن لكل طفل فرصاً متكافئة في التعليم والتنشئة السليمة، ليكون متمسكاً بهويته ومتمتعاً بحقه الثقافي قادراً على تحقيق طموحاته والمساهمة في نهضة وطنه.
من جهتها أكدت سناء سهيل، وزيرة الأسرة، أن الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء شخصية الطفل وتعزيز هويته الوطنية، وفي وزارة الأسرة، نعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع على تطوير بيئات داعمة تضمن لكل طفل حقه في النمو داخل أسرة مستقرة وآمنة، ما يرسخ لديه قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وقالت إن تنمية الطفولة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود؛ لضمان توفير بيئات تعزز رفاه الطفل، وتكفل له حقوقه في الحماية والرعاية والتعليم، وإن دور الأسرة مهم في نقل الثقافة الوطنية وتعزيزها؛ حيث إن هوية الطفل تتشكل من العادات والتقاليد واللغة والقيم الأصيلة التي تبدأ داخل الأسرة.
وأضافت: «نحرص في وزارة الأسرة على تعزيز الدور التربوي للأسرة من خلال مبادرات تدعم الترابط الأسري، وتمكين الوالدين، ما يسهم في إعداد جيل واثق بهويته، قادر على بناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، إن بناء مجتمع قوي يبدأ من الأسرة، وعندما ننشئ جيلاً واثقاً بهويته، فخوراً بإرثه الثقافي، نكون قد وضعنا أسس مستقبل مزدهر ومستدام لدولة الإمارات».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية