أهالي المروجي بعبري يطالبون بتعزيز وتقوية خدمات الاتصالات والإنترنت
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:
يطالب أهالي المروجي ببلدة الافلاج بولاية عبري، والتي تبعد عن مركز الولاية بحوالي 40 كيلو مترًا بمساعدتهم في شمولية تغطية قريتهم بخدمة شبكة الاتصالات والإنترنت لأهمية هذه الخدمة في مساعدة الطلاب الدارسين من أبنائهم في المدارس والكليات، وقالوا لـ (الوطن): إننا تقدمنا بمطالبنا منذ سنوات وما زلنا ننتظر توفير هذه الخدمات الهامة بمنطقتنا.
شبكة الاتصالات ضعيفة جدًّا
بداية تحدث حمد بن علي العزيزي قائلًا: قرية المروجي من القرى القريبة من مركز ولاية عبري بمسافة 40 كيلو مترًا، وشبكة الاتصالات لديها ضعيفة لدرجة كبيرة، وقد تقدمنا بطلب الى مكتب سعادة والي عبري منذ سنوات وهذه القرية من ضمن القرى بالولاية التي أدرجت في قائمة تغطية شبكة الاتصالات في نواحيها ولكنها حتى يومنا هذا لم تحظَ بهذه الخدمة الضرورية، ولدينا أبناء يدرسون في كليات وجامعات يصعب عليهم التواصل بالتقنيات الحديثة، فنأمل أن يتم تقوية شبكة الاتصالات بقريتنا للأهمية القصوى.
التقنيات الحديثة من ضروريات الحياة
من جانبه قال سليمان بن راشد السالمي: إن المتتبع لوضعية شبكة الاتصالات بالقرية يدرك معاناتنا من الضعف الحاد لشبكة الاتصالات، فأصبحت وسائل التواصل والتقنيات الحديثة من ضروريات الحياة الاجتماعية، فالطالب المدرسي والجامعي والمعلم والموظف وصاحب الاعمال جميعهم بحاجة ماسّة الى استخدام وسائل التواصل التي هي محركها الاساسي شبكات الاتصالات ونحن في القرية نعاني من ضعف شديد في الاتصال الهاتفي وغياب خدمة الانترنت.
الحاجة جدًّا ماسة
وقال مطر بن مصبح السالمي: نواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع استخدام التطبيقات في التقنيات والتواصل بسبب الضعف الشديد لشبكة الاتصالات لتساعدنا في انجاز الاعمال وما تتطلبه من اطلاع من بحوث ومواضيع علمية مختلفة ومراجع فنقطع مسافة خارج القرية لنستخدم شبكة الاتصالات لإنجاز اعمالنا والاتصالات فالحاجة جدا ماسة في تطوير بنية الاتصالات والتي ستسهل علينا الجهد والوقت وهذا ما نتطلع اليه قريبًا من قيام شركة الاتصالات بعملها وتقوية الشبكة واتاحة الفرصة لجميع اهالي القرية التمتع بمزايا التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات. وناشد كل من علي بن حمد العزيزي وخليفة بن حمد العزيزي وعبد العزيز بن حمد العزيزي بمطالباتهم بضرورة تقوية شبكة الاتصالات بقريتهم لهذه الخدمة والتي تمثل لهم وسيلة هامة للتواصل الاجتماعي ومختلف أعمالهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شبکة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
"عمان" واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالشورى دراستها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من قبل الحكومة، وقد أجرت مناقشات مستفيضة اليوم من خلال استضافتها لعدد من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات.
وفي اللقاء الذي جرت أعماله ضمن الاجتماع التاسع من الدور العادي الثاني (2024 - 2025 م)، برئاسة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، استمعت اللجنة لعدد من المختصين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذين أشاروا إلى أهمية مشروع القانون في تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالتقني وقطاع الاتصالات. وقدموا ملاحظاتهم على عدد من مواد مشروع القانون.
وفي إطار المناقشة، تم الحديث عن وضع قطاع الاتصالات في داخل سلطنة عمان، حيث طرح عدد من أصحاب السعادة ملاحظاتهم بشأن جودة خدمة الاتصالات في عدد من مناطق والمحافظات. مؤكدين على ضرورة تطويرها وتحسينها؛ لتوائم مع ضرورات المرحلة الحالية خاصة وأن معظم الخدمات الحكومية في مختلف المجالات تتطلب شبكة اتصالات ذات جودة عالية.
من جانب آخر استضافت اللجنة في إطار مناقشتها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، عددا من المختصين بهيئة تنظيم الاتصالات، قدم المختصون عرضًا مرئيًا تناول أبرز التغيرات التي تضمنها مشروع القانون الجديد مقارنة بالقانون الصادر في عام 2002، موضحين مبررات وأسباب تلك التعديلات، مضيفين أن مشروع القانون يقدم بيئة مشجعة للمستثمرين لدخول قطاع الاتصالات بسبب سهولة في الإجراءات.
وأكد الضيوف على أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي التي تعكف عليها معظم المؤسسات في مختلف القطاعات، كما أكدوا على أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات مرتبطان ويحتاجان إلى البنى الأساسية، لذا دمجهما في قانون واحد يخدم القطاعين ويقدم قيمة مضافة أكبر.
كما جرى خلال اللقاء مع الهيئة استعراض كيف يمكن أن يسهم المشروع في زيادة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد، بالإضافة إلى الحديث عن مستويات الخدمة الشاملة ومدى توفرها في سلطنة عمان، ورؤيتهم لضبط الجودة والتصاريح وبحث أهمية تضمينها في مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات . ويضم مشروع القانون (56) مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة في وقت سابق.