الدقهلية: توقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء عمرو فاروق عبدالمجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مراسم توقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالدقهلية.
وفي ذات السياق قام اللواء هشام آمنة، والدكتور أيمن مختار واللواء عمرو فاروق، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، بافتتاح وتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الدقهلية من داخل الديوان العام للمحافظة.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية و اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه ،والعقيد أحمد الغريب المشرف العام علي مراكز سيطرة المحافظات والوزارات ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وسرعة الانتهاء من كافة المراكز بجميع المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات .
وأكد اللواء هشام آمنة، سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأضاف أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل ، مضيفاً : أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات .
وأشار وزير التنمية المحلية، الي توجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من تجهيز مراكز الشبكة الوطنية بنهاية العام الحالي وذلك للمساهمة في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن .
وأضاف أن توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء باستكمال الإفتتاحات للمرحلة الثانية للشبكة لعدد (12) محافظة في غضون شهري (نوفمبر – ديسمبر) 2023 طبقا للخطة الزمنية، وجارى الانتهاء من عدد 10 مراكز.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أنه تم تدريب عدد (123) متدرب من العاملين بمراكز السيطرة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر والطوارئ طبقا للمقاييس والمعايير العالمية. بالإضافة الى بدء التدريب الخارجي للمتميزين من الوزارة والمحافظات بالشبكة الوطنية بدولة الصين.
ومن جهته أشار مختار، الى أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة ، لدعم جهود الدولة في مجالات التأمين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة ، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث .
وقال المحافظ، إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية يهدف لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية .
وأوضح أن الشبكة الوطنية بالمحافظة يتم ربطها بمنظومة كاميرات تحتوي علي 176 كاميرا منهم 90 كاميرا ثابته و 86 كاميرا متحركة لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات ( الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية ) بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات تمهيداً لربطها بمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالقاهرة.
وقال المحافظ، كل الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية والقيادة العامة للقوات المسلحة وسلاح الإشارة علي الدعم الكامل لإنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالدقهلية وافتتاحه اليوم من أجل مجابهة الأزمات والكوارث التي قد تتعرض لها المحافظة من أجل الحافظ علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .
ومن جانبه قال اللواء عمرو فاروق عبدالمجيد أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد نقلة حضارية كبرى للدولة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات .وأوضح اللواء عمرو فاروق أن الهدف من إنشاء المراكز بمختلف الوزارات والمحافظات، هو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بالمركز الرئيسي للشبكة الوطنية وغرفة عملياتها المتخصصة، المجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، في إطار رؤية شاملة وشبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول حالة الطوارئ محافظ الدقهلية توقيع بروتوكول تكنولوجيا الاتصالات التنمية المحلي التكنولوجية الحديثة الدكتور أيمن مختار تكنولوجيا الاتصال الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة مرکز سیطرة الشبکة الوطنیة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة الوطنیة الموحدة خدمات الطوارئ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
وأضافت د.منال عوض إننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات.. فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي.. والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد.. هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
كما أشارت د.منال عوض إلى تعهد وزارة التنمية المحلية بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة حيث تم تطوير 312 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات فضلاً عن تطوير 24 مركز تكنولوجي علي مستوي الدواوين.. فضلا عن 43 مركز تكنولوجي متنقل.. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.. .حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجازها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد النظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مناخ الأعمال المحلي.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى حوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية.. فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حيث نحرص على تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة في هذا الصدد.
وحول ملف تطوير القدرات وتدريب العاملين بالإدارة المحلية.. أشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في توفير التدريب الملائم ورفع كفاءة العاملين بالمحليات بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، حتى الآن، تم توفير أكثر من 6، 300 فرصة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى 591 فرصة تدريبية مخصصة للقيادات العليا في الصعيد كمرحلة أولى، كما تم تدريب 800 عامل في محافظات وجه بحري كمرحلة أولى، وتوفير 441 فرصة تدريبية للكوادر الوظيفية ضمن مبادرة "حياة كريمة". علاوة على ذلك، تم تدريب 7، 430 موظفًا للعمل في المجمعات الحكومية.. .مما يعزز من كفاءة الخدمة العامة ويضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وحول خطة الوزارة لتحويل مركز سقارة إلى أكاديمية للتدريب،.. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتعزيز دور المركز كمؤسسة رائدة في تطوير الكفاءات البشرية للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ويأتي ذلك من خلال تحديث المناهج التدريبية، وإدخال برامج متخصصة في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، فضلاً عن تقديم دورات تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات القيادة والابتكار، مشيرة إلى إننا نسعى لتحويل المركز إلى أكاديمية شاملة تقدم برامج تدريبية متطورة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان رفع كفاءة العاملين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وفيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري متابعة منظومة القيادات في المحافظات، سواء في الإدارات المحلية أو قيادات دواوين ومديريات الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، لافتة إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.
وكشفت د.منال عوض عن أنه جاري التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أننا نعمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.
كما أشارت د.منال عوض إلى إننا انتهينا من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة وجاري اصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن (17) وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، كما تم إجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة وجاري الإعداد والتجهيز للإعلان عن (16) وظيفة اخري بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.. .وقد بدأ العمل على اعتماد عدد من اللوائح الجديدة بناءً على توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مثل لائحة مراكز معلومات الشبكات ولائحة تأمين المذبوحات، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الإيرادات المحلية.
وأكدت د.منال عوض إن وزارة التنمية المحلية تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة، وهي ركيزة أساسية للإصلاحات المؤسسية ويتضمن ذلك تفعيل (مرصد التنمية المحلية) واستخدام جهات مستقلة لإجراء استطلاعات رأي حول جودة الخدمات المقدمة، مما يتيح التعرف على آراء المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. كما تهدف الوزارة إلى توحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات التنفيذية على المستوى المحلي لضمان استجابة فعالة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الجاري تمت معالجة 1، 481 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، بينما تلقت مبادرة (صوتك مسموع) 68، 120 رسالة، وتم حل 88% منها، مما يعكس جهود الوزارة في تعزيز التفاعل والاستجابة لمتطلبات المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تضع رضا المواطن وأصحاب الأعمال في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى جعل قياس مناخ الأعمال آلية سنوية في جميع المحافظات بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة