مشروع "نيمبوس".. "جوجل" و"أمازون" تقدمان "التكنولوجيا المدمّرة" على طبق من ذهب للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الرؤية - سارة العبرية
توظف حكومة الاحتلال الإسرائيلي كافة الوسائل لإحكام سيطرتها على جميع الأراضي الفلسطينية، وتستخدم التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي للتوسع في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مستعينين بشركات عالمية لتنفيذ المشاريع التقنية التي تساعدهم في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم والاعتداء عليهم.
ومن بين هذه المشاريع، مشروع "نيمبوس" للذكاء الاصطناعي، وهو مشروع إسرائيلي يهدف إلى توفير خدمات سحابية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وبموجب العقد الذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، تم اختيار شركتي التكنولوجيا جوجل (Google Cloud Platform) وأمازون (Amazon Web Services) لتزويد وكالات الاحتلال الحكومية بخدمات الحوسبة السحابية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بحسب ما جاء في صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية.
وفي أكتوبر 2021، وقع أكثر من 90 عاملاً في شركة أمازون و300 آخرون في شركة جوجل، على رسالة داخلية تطالب إدارتي الشركتين بالانسحاب من مشروع "نيمبوس"، الذي يهدف إلى تزويد الجيش الإسرائيلي بـ"تكنولوجيا خطيرة" تستخدم في "الفتك بالفلسطينيين".
وجاءت الرسالة التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية بعنوان "نحن موظفون في جوجل وأمازون.. ندين مشروع نيمبوس"، ولم يفصح الموظفون عن أسمائهم خشية التنكيل بهم، وقالوا في رسالتهم: "نحن مجهولون لأننا نخشى الانتقام".
ودعا العاملون، المسؤولين في جوجل وأمازون إلى قطع العلاقات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أنَّ العقود "نمط مقلق من العسكرة".
وأفادت موظفة أمريكية في "جوجل" بأنها تلقت تهديداً بنقلها إلى البرازيل أو فقدان وظيفتها؛ نتيجة لموقفها ضد مشروع "نيمبوس".
مشروع "نيمبوس"
يتضمن مشروع نيمبوس 4 مراحل رئيسية؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى بشراء المعدات والمستلزمات الضرورية لبنية السحابة، وتتمثل المرحلة الثانية في الحصول على اتفاقية حكومية لبدء تشغيل السحابة وتشغيلها، بينما تكمن المرحلة الثالثة في تشغيل البنية السحابية نفسها، أما المرحلة الرابعة فتتضمن تحسين العمليات التي تتم على السحابة وتعزيزها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الذاتي.
ويقول سعيد بن محمد الكلباني أخصائي خدمات رقمية، إن مشروع نيمبوس ظهر للعلن في عام 2018 عندما أراد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق أن يراقب الحدود المكسيكية الأمريكية، للسيطرة على المتسللين وتهريب المخدرات وغيرها، موضحًا أن شركة جوجل لاقت انتقادات ومُعارضة قوية بسبب هذا المشروع، وتوقفت مساعي الاتفاق مع إدارة ترامب.
ويوضح في تصريحات لـ"الرؤية"، أن المشروع عبارة عن عملية ربط سحابي لمجموعة من الخدمات والأدوات، بهدف جمع البيانات من مصادر مختلفة مثل الكاميرات على الأعمدة والدرون وهوائيات الرادار والليزر وأجهزة الاستشعار والمكالمات الصوتية وتحليلها بأدوات الذكاء الاصطناعي لإصدار نتائج حول ما تم مراقبته من أفراد ومركبات، مبيناً أن هذه التقنية لها القدرة على تحليل تعابير الوجه وبالتالي كشف المشاعر والعواطف، مما يتيح للمراقبين التنبؤ بكثير من التصرفات والتوجهات للأفراد.
ويشير الكلباني إلى أن الرقابة أو ما يعرف برؤية الذكاء الاصطناعي، تقوم على فكرة ربط الكاميرات بالذكاء الاصطناعي، لتتمكن من جمع البيانات وتصنيف الأشخاص والأشياء والتعرف عليهم من خلال مطابقة الصور والبيانات التي جمعت حولهم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يستخدم إنترنت الأشياء من خلال ربط الأجهزة ببعضها البعض بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتحليلها.
استفادة الاحتلال من "نيمبوس"
تسمح خدمات نيمبوس لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتقاط صور للفلسطينيين ثم مطابقتها مع قواعد البيانات الاستخباراتية لتسهيل عمليات التجسس والاستهداف، إذ يمكن استخدام هذه التكنولوجيا للكشف عن الوجه وتحليل المشاعر وتتبع الأشياء، وهو أحد أشكال التعلم الآلي الذي يدعي المطورون أنه قادر على تمييز مشاعر شخص ما من دراسة وجهه وكلامه.
وساعدت خوارزميات "أمازون" إسرائيل على التعرف على ما لا يقل عن 60 شخصًا مفقودا وذلك عن طريق تحليل الصور ومقاطع الفيديو المأخوذة من مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجمات طوفان الأقصى.
و"أمازون" ليست الوحيدة في سباق تسلح إسرائيل الرقمي، فعلى سبيل المثال كان لدى شركة "هيوليت باكارد" عقد حصري لتوفير خوادم منذ عام 2017 إلى عام 2020 لقاعدة بيانات السكان في فلسطين والتي استخدمتها إسرائيل في إبعاد الفلسطينيين وتحديدا سكان القدس الشرقية.
ويرى محللون أن تعاون مثل هذه الشركات الضخمة مع إسرائيل نظرا لقيمة المبالغ المالية المدفوعة في مثل هذه المشاريع، إذ أوضحت دراسة نشرتها مجلة "موندووايس" أن جوجل تستفيد من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأنها تستحوذ على العديد من الشركات الإسرائيلية الناشئة المتخصصة في تقنيات المراقبة والسيطرة، بما في ذلك ويز وسليكلوجإن وإيلاستايفايل وألووما، كما تستثمر جوجل في شركات إسرائيلية أخرى تستفيد من أدوات الدولة المحتلة للمراقبة والسيطرة.
علاوة على ذلك، تستفيد جوجل من استمرار سرقة الأراضي الفلسطينية، فقد وافقت الشركة مؤخرًا على دمج خدمة الدفع الإلكتروني Google Pay في بنك لئومي، وهو بنك إسرائيلي يشتهر بتمويل المستوطنات اليهودية.
وعلى الرغم من أن مجموعة متنوعة من الوزارات الحكومية الإسرائيلية ستستفيد من التقنيات الحاسوبية الحديثة وتخزين البيانات، إلا أن تعاون شركتي "جوجل" و"أمازون" قد أثار قلقاً لدى مراقبي حقوق الإنسان ومهندسي الشركتين.
خبايا "نيمبوس"
ويؤكد خالد صافي الاستشاري الإعلامي والخبير في أمن المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي بتركيا أن "نيمبوس" يتيح التنصت على النشطاء وأماكن وجودهم إلى جانب الاطلاع على كل ما يجري في قطاع غزة وحدود الضفة الغربية.
ويلفت إلى أن إسرائيل طلبت أن يكون المشروع على الأراضي المحتلة بمساحة 10 آلاف متر مربع على هيئة مبنيين يفصل بينهما أكثر من 25 كيلومترًا تعمل ضمنها 3 خوادم servers- حسب قوله.
وفي عام 2019، قامت شركة أمازون بتوسيع نشاطاتها في مجال التجارة الإلكترونية في إسرائيل، حيث بدأت بتقديم خدمة التوصيل المجاني للطلبات التي تزيد عن 49 دولارًا. وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقريرها أن أمازون تقدم خدمات التوصيل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وتشير التقارير إلى أن مشروع "نيمبوس" قد يواجه صعوبات بسبب شروط عقود الحكومة الإسرائيلية، التي تمنع شركتي أمازون وجوجل من وقف الخدمات بناءً على ضغوط المقاطعة، وهذه الخطوة تعكس معرفة إسرائيل بتزايد حركات المُقاطعة في العالم، والتي يزيد زخمها ضد الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعات عديدة لتوطين التكنولوجيا الصناعية بالشركات التابعة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها للنهوض بأداء شركاتها التابعة، شرعت بالفعل في عدد من المبادرات والمشروعات الرائدة لتطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر لتحقيق الاستدامة.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى عدد من مشروعات لتوطين صناعات مختلفة ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشمل عدد 7 شركات على مستوى الجمهورية باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية. حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مرحلته الأولى في نهاية العام الماضي، ويجري العمل على قدم وساق في المرحلتين الثانية والثالثة لإنجازهما بنهاية العام الجاري.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن قطاع الأدوية التابع للوزارة شهد أيضا تنفيذ مشروع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) في عدد 8 شركات تابعة للقابضة للأدوية، وشمل تطوير شامل او جزئي لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب مشروعات أخرى لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد" للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.
وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، حيث تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع شركتين إحداهما سنغافورية تايوانية والأخرى إماراتية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، ومشروع تأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر في مراحله النهائية ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى عدد من مشروعات إعادة التدوير منها مشروع شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر "الريسيكل" من خلال مشروعين أحدهما من إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية
والآخر من إعادة تدوير الأقمشة وبواقي مصانع الملابس والمفروشات بالتعاون مع مستثمر أجنبي، ومشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم والذي يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا، وإنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة بالسويس ويشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعي – وحدة معالجة مياه الصرف الصحي – وحدة التبخير)، ويهدف إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وانتقل الوزير في كلمته إلى مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، ومشروع انتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا، فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يخص المشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول الشركات التابعة، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بغرض زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات منها ماكينة إنتاج السلك بطاقة إنتاجية 60000 طن سنويا، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن/شهر، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية والبالغة 310 آلاف طن سنوياً لمدة 20 عام أخرى، ومشروع إنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن / سنة. وفي شركة كيما للأسمدة بأسوان تمت إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسليكون المتوقف منذ 5 سنوات بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويا وتم التعاقد مع مستثمر للتشغيل بعوائد متوقعة لشركة كيما 1.8 مليون دولار سنويا من إنتاج سبائك السيلكومنجنيز والمنتجات الثانوية، ومشروع إنشاء مصنع لحامض الكبريتيك بطاقة 600 طن/يوم وآخر لنترات الأمونيوم بطاقة 800 طن/يوم، أما شركة الدلتا للأسمدة فيجري إحياءها من خلال تنفيذ خطة إصلاح وصيانة عاجلة - كمرحلة أولى - لتشغيل المصانع المتوقفة منذ 5 سنوات، على أن تشمل المرحلة الثانية تحديث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.
وفي قطاع السياحة والفنادق، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات من خلال شركات القابضة للسياحة والفنادق، ومنها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وإعادة طابعه المتميز، ومشروع تطوير فرع عمر أفندي بشارع عبد العزيز بوسط القاهرة لإعادة استغلاله في النشاط الفندقي، ومشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير مع الحفاظ على استمرارية التشغيل، ومشروع منتجع "كارنيليا بيتش" بمرسى علم، ومشروع تطوير فندق "بورسعيد - مصر للسياحة" إلى جانب مشروع شركة التجارية للأخشاب لإنشاء مصنع للأخشاب البلاستيكية بالعاشر من رمضان. أما قطاع التشييد والبناء، فيشهد أيضا مشروعات عديدة للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير مثل تطوير مدينة نيو هليوبوليس - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومشروع "جراند فيو سموحة" التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والذي يتكون من 13 برج سكني تجاري، ومشروع "جراند فيو سموحة 2" والذي من المقرر أن يضم 9 أبراج سكنية تجارية، ومشروعات لشركة النصر للإسكان والتعمير منها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى - لإقامة أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية، ومشروع تجاري إداري متكامل الخدمات على طريق جوزيف تيتو، ومشروعات سكنية تجارية إدارية "لامارا" و"فاليريا" والزهور أ "أعالي" و"بلاتوه" بالمقطم، والمرحلة الثانية من مشروع "المعادي فيو الشروق" لشركة المعادي للتنمية والتعمير ومشروع "سي بيل" بالمنصورة الجديدة.
واستعرض المهندس محمد شيمي أيضا عددا من نماذج الشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، ومنها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج في مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج، ومصنع فلاتر الغسيل الكلوي بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعي إنشاء خط مواسير لحام طولي وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات.