أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتنفيذ (٥) عمليات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ بمستندات صرفٍ، وهدرٍ للمال العام، ومخالفاتٍ في عددٍ من الشركات النفطيَّـة في البصرة.
الدائرة ذكرت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى شركة ناقلات النفط العراقيَّة كشف عن حدوث تلاعبٍ في (٢٠) مستند صرفٍ يبلغ مجموع مبالغها (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات دينارٍ من مبالغ المنافع الاجتماعيَّـة المُخصَّصة من قبل الشركة لمشاريع الخدمة العامَّة المختلفة في المحافظة.


وأردفت مبينةً إنه تمَّ في شركة نفط البصرة – هيأة المشاريع ملاحظة عدم قيام الشركة باستيفاء مبالغ ماليَّـة لمصلحتها مُترتّبة بذمَّة شركةٍ استراليَّةٍ تمَّ التعاقد معها؛ لتنفيذ مشروع تصعيد الطاقة، لافتةً إلى أنَّ هذا التراخي والإهمال في متابعة استيفاء المبالغ أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام بعد إعلان إفلاس الشركة الأستراليَّـة، مُنوّهةً بضبط الأوليَّات الخاصَّة بالتعويض الرضائي لحقل غرب القرنة / ١ التابع لشركة نفط البصرة؛ لغرض استخدام الأراضي التي تمَّ تعويضها كآبارٍ نفطيَّةٍ، مُشيرةً إلى قيام الشركة بشمول أراضٍ غير زراعيَّةٍ وأخرى وهميَّة بالتعويض.
وتابعت الدائرة إنه تمَّ رصد مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة توزيع الوحدات السكنيَّة التابعة لشركة مصافي الجنوب، مُوضحةً تسجيل مُخالفاتٍ للتعليمات وضوابط التوزيع، بعد أن تمَّ منح وحداتٍ سكنيَّةٍ للمدير العام للشركة وعددٍ من المُوظَّفين دون استحقاقهم الحقيقيّ، وقيام المدير بإسكان ابنه في الدار التي تسلَّمها؛ رغم كونه غير مُنتسبٍ للشركة.
وفي الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة، تمَّ ضبط أوليَّات عقدين تمَّ إبرامهما هذا العام؛ لنقل المنتجات النفطيَّة لمصلحة شركات الاستخراج ضمن “جولات التراخيص” مع شركة نقلٍ أهليَّةٍ، مُشدِّدةً على أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة بيَّنت أنَّ الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة قامت بنقل المُنتجات لشركات التراخيص بواسطة سيَّاراتٍ حكوميَّةٍ، دون التعاقد مع شركاتٍ أهليَّةٍ.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية تكشف قيام شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد بسوء إدارة ما يبلغ ستة وأربعون مليون دولار أمريكي من أموال العملاء وينتج عنها تغريم الشركة ورئيسها التنفيذي

 

أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار أمريكي (168,820,000 درهم إماراتي) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720,905 دولار أمريكي (2,645,721 درهم إماراتي)، وغرامة بمبلغ 186,000 دولار أمريكي (682,631 درهم إماراتي) على رئيسها التنفيذي، السيد/كريستيان فرانز ثورنر.

وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع السيد/ثورنر من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

نمط من السلوكيات المضللة والانتهاكات التنظيمية
وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، بما يشمل:
• سوء إدارة ما يقدر بـ 46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛
• تضليل البنك التي تتعامل معه شركة أو سي إس عن طريق تقديم مستندات زائفة فيما يخص أموال العملاء المذكورة؛
• الفشل بالحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء وسوء استخدامها لأغراض غير مصرح بها من قبل العميل؛
• تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت شركة أو سي إس بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛
• تقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الادانات السابقة للسيد/ثورنر خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. وفشلت كل من شركة أو سي إس والسيد/ثورنر بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار أمريكي من العملاء؛
• عرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة؛ و
• الفشل بشكل مستمر بالوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.

وبالنسبة للسيد/ثورنر، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.

والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً هاماً في المنطقة.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخدة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين.”

يمكن الحصول على نسخة من إشعارات قرارات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن شركة أو سي إس والسيد/ ثورنر في قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة.


مقالات مشابهة

  • تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية تكشف قيام شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد بسوء إدارة ما يبلغ ستة وأربعون مليون دولار أمريكي من أموال العملاء وينتج عنها تغريم الشركة ورئيسها التنفيذي
  • الحوثيون يعلنون تنفذ ثلاث عمليات في البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي
  • القوات المسلحة في اليمن تنفذ ثلاث عمليات عسكرية
  • القوات المسلحة تنفذ ثلاث عمليات في البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي
  • تنفذ ثلاث عمليات في البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي
  • الجيش الإسرائيلي: القوات الخاصة تنفذ عمليات في لبنان منذ أشهر
  • أمريكا: إسرائيل تنفذ عمليات محدودة تستهدف "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية
  • «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تنفذ حاليا عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية
  • قوات إسرائيلية خاصة تنفذ عمليات داخل لبنان تمهيدا لتوغل بري محتمل
  • خلال ساعات.. المقاومة الإسلامية العراقية تنفذ 4 عمليات نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي