إنشاء أول دبلوم متخصص في إدارة المخاطر البيولوجية.. أهم توصيات المؤتمر الدولي لمكافحة العدوى
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلن المؤتمر السنوى الحادي والثلاثين للجمعية المصرية لمكافحة العدوى، إنشاء أول دبلوم مهني متخصص في إدارة المخاطر البيولوجية بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية والمستدامة "معتمد"، والرابطة العربية لمكافحة العدوى.
كما أوصى المؤتمر في ختام فعالياته، بضرورة بناء القدرات اللازمة لتأمين شبكة المعلومات لترصد العدوى، وبناء نماذج المحاكاة وتوقع حدوث الأوبئة، وذلك لمواكبة التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال البيان الختامي لفعاليات المؤتمر الذى عقد علي مدى ثلاثة أيام في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر ببور سعيد، برئاسة الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.
وشملت فعاليات المؤتمر 6 جلسات علمية وورشتي عمل.
وتضمنت توصيات المؤتمر، أن تكون البرامج المتكاملة لمنع ومكافحة العدوى أحد الركائز الأساسية لتطبيق الحوكمة الاكلينيكية في المنشآت الصحية وصولا لضمان تحقيق رعاية صحية آمنة وتغطية صحية شاملة، ودعم سياسة الفريق المتكامل المتناغم متعدد الوظائف المكون من معمل الميكروبيولوجيا الطبية ومنع ومكافحة العدوى والصيدلة الاكلينيكية من أجل ضمان تطبيق برامج الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.
ودعا المؤتمر آلى رفع كفاءة معامل الميكروبيولوجيا الطبية وتطبيق سياسة التشخيص الرشيد بهدف ضمان تقديم العلاج الناجع والسريع لحالات العدوى داخل المنشآت الصحية ومنع حدوث المضاعفات.
كما أوصى بضرورة التعليم والتدريب المتخصص في مجال إدارة المخاطر البيولوجية بهدف توفير الكوادر العلمية المؤهلة هو اللبنة الأولى لبناء برنامج قومي متكامل للسلامة الحيوية.
وتضمنت التوصيات تبني تعريفات موحدة لعدوى المستشفيات على المستوى القومي بهدف تطبيق برامج موسعة لترصد عدوى المستشفيات وانشاء قاعدة بيانات قومية، وضرورة انشاء فريق مؤهل للاستجابة السريعة في كل منشأة صحية وخاصة تلك التي تخدم المناطق الحدودية وذلك بهدف الاستعداد للتعامل مع الكوارث المحتملة ومنع حدوث الأوبئة.
وأكد المؤتمر ضرورة تعظيم الاستفادة من التطبيقات الحديثة للتواصل الاجتماعي والبرامج الرقمية المختلفة لتحقيق سرعة وصول البيانات والتواصل الجيد بين مقدمي الرعاية الصحية، والتكامل بين المسئولين على منع ومكافحة العدوى وتحسين الجودة لتعظيم الاستفادة من كل الادوات والنماذج المختلفة للجودة في خفض معدلات العدوى.
وأشار البيان الختامي إلى أهمية بناء القدرات القومية فيما يخص استخدام المعلومات الموسعة وتحليلها و تأمين شبكة المعلومات لترصد العدوى وعمل نماذج المحاكاة وتوقع حدوث الاوبئة وذلك لمواكبة التطورات العالمية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالدراسات الاقتصادية في الرعاية الصحية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية