دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت، أن اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية. ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية لمواصلة الجهود إطار تنفيذ السياسة الجزائية. للحد من كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة. والسهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية المطلوبة مع الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة.

كما ذكر طبي أجهزة الدولة المكلفة بانفاذ القانون لمعالجة القضايا الخطيرة والماسة بالنظام العام. والتي لها دوراً أساسيا في محاربة الإجرام، من خلال تصديه بسلطان القانون لمختلف الظواهر الإجرامية. التي تهدد سلامة المجتمع وتمس بأمن وسكينة المواطن. وفي هذا الإطار، يجدر التنويه بجهود الدولة لتعزيز المنظومة القانونية الجزائية. إلا أن هذا العمل التشريعي لابد أن يرافقه عمل ميداني فعّال تقوم به الهيئات القضائية باعتبارها الفاعل الأساسي في عملية تطبيق القوانين

فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بعصابات الأحياء، والاتجار بالمخدرات، وقضايا الفساد والاستفادة من الامتيازات غير المبررة. وتبييض الأموال وجرائم الصرف والمضاربة والاعتداء على أراضي وأملاك الدولة ومختلف الاعتداءات. التي يتعرض لها المواطنين، ومخالفة قواعد قانون المرور التي يتسبب مخالفوها برعونتهم وتهوّرهم في حصد أرواح الأبريا. وغيرها من الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها.

كما أشار طبي الى وجود عدة آليات تسمح بالوصول إلى جميع المعلومات المتاحة. وتبادلها على غرار اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان مرافقة. وإدارة مصالح الضبطية القضائية ومختلف الفاعلين لمعالجة الإجرام الخطير معالجة منسجمة تعكس إرادة الدولة في مسايرة التطور الإجرامي والتصدي لمختلف أشكاله وصوره. مؤكدا أيضا أن وزارة العدل تعد عضوا في عدة لجان وخلايا وطنية تهدف لوضع استراتيجيات. ومخططات عمل للوقاية من بعض صور الإجرام، نذكر منها اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص. ومكافحته واللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ولجنة التقويم والمتابعة التابعة للديوان الوطني للوقاية من المخدرات وإدمانها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: للوقایة من

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل بالشعبة والمحكمة الجزائية المتخصصة في الأمانة

الثورة نت/..

تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في الشعبة المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، عقب الإجازتين القضائية وعيد الفطر.

وخلال الزيارة اجتمع رئيس الهيئة برئيس الشعبة الجزائية القاضي عبدالله النجار وأعضاء الشعبة ورئيس المحكمة الابتدائية وقضاة وأعضاء المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة والموظفين الإداريين.

ونوه القاضي المحاقري بدور الشعبة والمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في نظر القضايا النوعية، حاثًا على استمرار العطاء وإنجاز القضايا المتأخرة وتصفية المتعثرة والالتزام بالدوام الرسمي.

وأشار إلى أهمية الأرشفة الإلكترونية، والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة للحفاظ على المعلومات والمستندات والملفات والمضبوطات خصوصا في ظل العدوان القائم على بلادنا .. مؤكدا استعداد الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل لتوفير الإمكانات المادية للتوسع في أعمال الشعبة.

بدوره أكد رئيس الشعبة الجزائية وقضاة المحكمة والنيابة استمرارهم بالدور المنوط بهم بالنظر القضايا والعمل على تحقيق العدالة رغم الصعوبات والعدوان على البلاد.

وكان رئيس الهيئة، طاف بعدد من قاعات الجلسات ومكاتب القضاة والشؤون القضائية وقلم أمانة السر والكتاب، ومركزي المعلومات بالشعبة والمحكمة، واطلع على مستوى الانضباط الوظيفي، وكذا الأعمال المنجزة المتعلقة بطباعة وارشفة وتغليف وتجليد الأحكام الصادرة وإرسالها للنيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • العليمي يتعهد بمواصلة الجهود لإستعادة الدولة ويدعو لتوحيد الصفوف
  • وقفة لطلاب جامعة حلب تعبيراً عن تضامنهم مع أهالي غزة ورفضاً لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي
  • الحكيم يدعو للوحدة الوطنية ونهج الاعتدال لمواجهة التحديات
  • مناقشة رفع مستوى الأداء الوظيفي وتنفيذ الإصلاحات القضائية
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل بالشعبة والمحكمة الجزائية المتخصصة في الأمانة
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • الداخلية تعلن نتائج التحقيق بحادثة اعتداء في العامرية وتقرر إحالة الملف إلى مكافحة الإجرام