دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت، أن اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية. ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية لمواصلة الجهود إطار تنفيذ السياسة الجزائية. للحد من كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة. والسهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية المطلوبة مع الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة.

كما ذكر طبي أجهزة الدولة المكلفة بانفاذ القانون لمعالجة القضايا الخطيرة والماسة بالنظام العام. والتي لها دوراً أساسيا في محاربة الإجرام، من خلال تصديه بسلطان القانون لمختلف الظواهر الإجرامية. التي تهدد سلامة المجتمع وتمس بأمن وسكينة المواطن. وفي هذا الإطار، يجدر التنويه بجهود الدولة لتعزيز المنظومة القانونية الجزائية. إلا أن هذا العمل التشريعي لابد أن يرافقه عمل ميداني فعّال تقوم به الهيئات القضائية باعتبارها الفاعل الأساسي في عملية تطبيق القوانين

فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بعصابات الأحياء، والاتجار بالمخدرات، وقضايا الفساد والاستفادة من الامتيازات غير المبررة. وتبييض الأموال وجرائم الصرف والمضاربة والاعتداء على أراضي وأملاك الدولة ومختلف الاعتداءات. التي يتعرض لها المواطنين، ومخالفة قواعد قانون المرور التي يتسبب مخالفوها برعونتهم وتهوّرهم في حصد أرواح الأبريا. وغيرها من الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها.

كما أشار طبي الى وجود عدة آليات تسمح بالوصول إلى جميع المعلومات المتاحة. وتبادلها على غرار اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان مرافقة. وإدارة مصالح الضبطية القضائية ومختلف الفاعلين لمعالجة الإجرام الخطير معالجة منسجمة تعكس إرادة الدولة في مسايرة التطور الإجرامي والتصدي لمختلف أشكاله وصوره. مؤكدا أيضا أن وزارة العدل تعد عضوا في عدة لجان وخلايا وطنية تهدف لوضع استراتيجيات. ومخططات عمل للوقاية من بعض صور الإجرام، نذكر منها اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص. ومكافحته واللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ولجنة التقويم والمتابعة التابعة للديوان الوطني للوقاية من المخدرات وإدمانها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: للوقایة من

إقرأ أيضاً:

بتقديم أدلة جديدة.. جنوب إفريقيا تصر على إدانة “إسرائيل” في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها

 

بريتوريا/
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أمس السبت، أن بلاده مصممة على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها ضد كيان العدو الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.. كاشفة عن عزمها تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رامابوزا قوله: نحن عنيدون ونواصل العمل حتى تتوقف جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكشف عن استعداد بلاده لتقديم مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات حول الحقائق والأدلة إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة الشهر المقبل لدعم القضية.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت القضية في ديسمبر الماضي.. مؤكدة أن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة في عام 1948م.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت أمس، عن تلقيها طلبا من تشيلي للانضمام إلى قضية جرائم الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان العدو الصهيوني على خلفية عدوانه المتواصل على قطاع غزة، كما انضمت في وقت سابق العديد من الدول، بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وإيرلندا وبلجيكا.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المنظومة القضائية
  • من خاشقجي إلى التطبيع: الأجندة الخفية التي تحرك السياسة الأمريكية
  • وزير العدل يدعو إلى ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون
  • رئيس اللجنة العسكرية للناتو: استخدام قوات كييف لأسلحة الغرب لتنفيذ ضربات على روسيا “مبرر” عسكريا
  • بتقديم أدلة جديدة.. جنوب إفريقيا تصر على إدانة “إسرائيل” في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها
  • اتحاد المحامين العرب يدعو للوقوف ضد تعديلات الحوثيين على قانون السلطة القضائية
  • برلماني يكشف عن جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • جنوب إفريقيا تؤكد تصميمها على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها ضد “إسرائيل”
  • اجتماع مدريد يدعو لتنفيذ وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين
  • أمين فتوى طرابلس والشمال: وان اختلفتم مع ميقاتي في السياسة فانكم تعلمون انكم لن تجدوا من يسد مكانه