طبي يدعو لمواصلة الجهود لتنفيذ السياسة الجزائية للحد من الإجرام
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت، أن اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية. ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية لمواصلة الجهود إطار تنفيذ السياسة الجزائية. للحد من كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة. والسهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية المطلوبة مع الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
كما ذكر طبي أجهزة الدولة المكلفة بانفاذ القانون لمعالجة القضايا الخطيرة والماسة بالنظام العام. والتي لها دوراً أساسيا في محاربة الإجرام، من خلال تصديه بسلطان القانون لمختلف الظواهر الإجرامية. التي تهدد سلامة المجتمع وتمس بأمن وسكينة المواطن. وفي هذا الإطار، يجدر التنويه بجهود الدولة لتعزيز المنظومة القانونية الجزائية. إلا أن هذا العمل التشريعي لابد أن يرافقه عمل ميداني فعّال تقوم به الهيئات القضائية باعتبارها الفاعل الأساسي في عملية تطبيق القوانين
فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بعصابات الأحياء، والاتجار بالمخدرات، وقضايا الفساد والاستفادة من الامتيازات غير المبررة. وتبييض الأموال وجرائم الصرف والمضاربة والاعتداء على أراضي وأملاك الدولة ومختلف الاعتداءات. التي يتعرض لها المواطنين، ومخالفة قواعد قانون المرور التي يتسبب مخالفوها برعونتهم وتهوّرهم في حصد أرواح الأبريا. وغيرها من الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها.
كما أشار طبي الى وجود عدة آليات تسمح بالوصول إلى جميع المعلومات المتاحة. وتبادلها على غرار اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان مرافقة. وإدارة مصالح الضبطية القضائية ومختلف الفاعلين لمعالجة الإجرام الخطير معالجة منسجمة تعكس إرادة الدولة في مسايرة التطور الإجرامي والتصدي لمختلف أشكاله وصوره. مؤكدا أيضا أن وزارة العدل تعد عضوا في عدة لجان وخلايا وطنية تهدف لوضع استراتيجيات. ومخططات عمل للوقاية من بعض صور الإجرام، نذكر منها اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص. ومكافحته واللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ولجنة التقويم والمتابعة التابعة للديوان الوطني للوقاية من المخدرات وإدمانها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للوقایة من
إقرأ أيضاً:
قيصر الحدود يرحب باستخدام الأرض التي منحتها تكساس لتنفيذ خطط الترحيل
قال توم هومان مرشح دونالد ترامب لتولي رئاسة الوكالة المسؤولة عن مراقبة الحدود والهجرة (آي سي إي) إن الإدارة الأميركية الجديدة ستستخدم الأراضي التي تعهدت ولاية تكساس بمنحها لصالح خطة الهجرة وبرنامج الترحيل.
وقال هومان الملقب بـ"قيصر الحدود" في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الإدارة الأميركية المقبلة ستستخدم "بالتأكيد" الأرض التي قدمتها تكساس لدعم خطة ترامب المتعلقة بطرد المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف هومان: "يجب احتجازهم (المهاجرين غير الشرعيين) لفترة قصيرة بينما نحصل على وثائق السفر من بلدهم الأصلي ومن ثم ترحيلهم".
وجاءت تصريحات هومان بعد يوم واحد من عرض مسؤولين في ولاية تكساس على ترامب حوالى 570 هكتارا من أراضي الولاية الواقعة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من أجل "مساعدة إدارته على تنفيذ خططها المتعلقة بالطرد".
والأرض المعنية هي مزرعة تم الاستيلاء عليها في أكتوبر في مقاطعة ستار، على ضفاف نهر ريو غراندي الذي يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة.
وقالت مفوضة تنظيم المدن في ولاية تكساس داون باكنغهام أن فريقها "على استعداد تام" لإبرام اتفاق مع وكالة فدرالية أميركية "يتيح بناء مركز لدراسة واحتجاز وتنسيق أكبر عملية ترحيل مجرمين عنيفين في تاريخ البلاد".
ورغم دعم المسؤولين في تكساس لخطة ترامب للهجرة، تسعى بعض المناطق الأخرى في البلاد إلى حماية المهاجرين قبل تنصيب الرئيس المنتخب في يناير المقبل.
ومؤخرا وافق مجلس مدينة لوس أنجلوس بالإجماع على تشريع يسمح باقامة ملاذات آمنة لحماية المهاجرين في المدينة ومنع احتجازهم.
لكن هومان قلل من أهمية هذا التشريع قائلا إن سلطات إنفاذ القانون ستعتقل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات التي توفر الملاذات الآمنة ومن ثم تنقلهم جوا خارج الولاية وتحتجزهم بعيدا عن عائلاتهم ومحاميهم، "لن تتمكنوا من منعنا من القيام بما سنقوم به".
وكان ترامب أكد، الاثنين، أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين، بعد توليه منصبه في يناير.
وخلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب مرارا المهاجرين غير الشرعيين واستخدم خطابا تحريضيا حيال الأجانب الذين قال إنهم "يسممون دماء" الولايات المتحدة.
ووعد ترامب بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد الرئيس جو بايدن.
وتقدر السلطات بنحو 11 مليونا الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ويتوقع أن تؤثر خطة الترحيل بشكل مباشر على حوالي 20 مليون أسرة.