بعد زيادة البنزين.. برلماني يطالب باستدعاء وزيري التموين والتنمية المحلية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
طالب النائب محمود قاسم، باستدعاء وزيري التموين والتجارة الداخلية والتمنية المحلية للرد على تساؤلاته بشأن استغلال البعض لرفع أسعار البنزين في زيادة أسعار السلع دون مبرر.
وقال "قاسم" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيري التموين والتنمية المحلية، إنه بعد قرار رفع أسعار البنزين يتجه بعض التجار ومالكو سيارات نقل الركاب بجميع أنواعها سواء نقل الركاب والبضائع فيما بين المدن والقرى أو بين المحافظات إلى رفع الأسعار، مطالبًا الحكومة والأجهزة الرقابية والمحافظين بالقيام بجولات مكثفة على الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار.
وأضاف أن المواطن المصري يعاني من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار تزامنًا مع كل مرة يتم فيها رفع أسعار الوقود لدرجة أن ظاهرة الغلاء طالت أسعار السلع والمواد الغذائية والألبان ومنتجاتها، وهو ما يعني أن رقابة وزارة التموين غائبة تمامًا عن الأسواق وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن جشع بعض التجار تجاوز الحدود والتصرفات في رفع الأسعار ويحتاج إلى يدٍ صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة في شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها من مكان إلى آخر، مؤكدًا أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها المواطنون، ومتابعة مستمرة على تجار الجملة والتجزئة، والتوسع في المعروض في الجمعيات الاستهلاكية.
وتساءل النائب محمود قاسم: ما إجراءات الرقابة على الأسواق؟ وما سياسات الحكومة العامة للحد من الارتفاع المستمر وغير المبرر في الأسعار؟ وما آليات السيطرة على معدلات التضخم الراهنة؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة زيادة أسعار البنزين البنزين المستشار حنفي جبالي الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب وزارة الرياضة بتشديد الرقابة على مراكز الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارتي الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، بشأن ضوابط إنشاء حمامات السباحة والرقابة عليها فى مراكز الشباب وبعض المناطق الترفيهية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه قبل أيام لقّيت طالبة مصرعها غرقا فى حمام سباحة بأحد الأندية بمركز النوبارية فى محافظة البحيرة، وهذه ليست الواقعة الأولى من حالات الغرق فى حمامات السباحة.
وقال عضو مجلس النواب، إن هذه الواقعة تدق جرس إنذار بشأن مراجعة كافة حمامات السباحة، وبيان مدى مطابقتها لمواصفات الإنشاء من ناحية، ومدى التزام الأماكن المقامة فيها بتوفير منقذين من ناحية أخرى.
وأكد أن عدد كبير من حمامات السباحة الموجودة فى بعض مراكز الشباب، وكذلك المناطق الترفيهية، غير مطابق للمواصفات وبعيدا عن رقابة وزارة الشباب، خصوصا وأن بعض هذه الأماكن قد تكون لا تعمل بالتراخيص اللازمة.
وطالب النائب وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، بعمل حصر شامل لحمامات السباحة على مستوى الجمهورية، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، مشددًا على أهمية التأكد من توافر عوامل الأمان لحماية أرواح المواطنين.