الإنتاج وتخفيض التكاليف… محور اجتماع لمتابعة خطة المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
مواضيع تتعلق بالحفر والاستكشاف والسلامة المهنية والبيئية وخطة إنتاج النفط والغاز والمشاريع الرئيسية المنفذة، كانت محاور اجتماع عقد في وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم، لتتبع تنفيذ خطة المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتم خلال الاجتماع استعراض واقع العمل في المؤسسة والشركات التابعة لها، وأهم الرؤى والخطط التنفيذية في مجالات العمل المختلفة، إضافة إلى تقييم نتائج تطبيق القرارات والتوصيات المتخذة في الاجتماعات السابقة، ولا سيما المتعلقة بتطوير مشاريع إنتاج النفط والغاز، لتحسين المردود وزيادة الإنتاج وخطط إصلاح الآبار المتوقفة، ومتابعة تنفيذ الخطط وفق البرامج الزمنية الموضوعة لذلك.
وركز المجتمعون على أهمية وضع برامج عمل لمتابعة الخطوات التنفيذية، والتوسع بعمليات الحفر بما يسهم في تعزيز الاحتياطيات المكتشفة من النفط والغاز وزيادة الإنتاج، واتباع قواعد الأمن والسلامة المهنية والبيئية، إضافة إلى مواكبة وتطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات العمل.
وأشار وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور إلى أهمية تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وضغط وتخفيض النفقات وتحليل العوامل التي تؤثر على تكاليف الإنتاج والتركيز على وضع برامج واستراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الصناعة النفطية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
حضر الاجتماع معاونا وزير النفط والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط، والمديرون العامون للشركات التابعة للمؤسسة، ورؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة، ومديرو ورؤساء أقسام من الوزارة والمؤسسة والشركات العاملة.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمتابعة مجموعة النتائج للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت، أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
واقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية