الإنتاج وتخفيض التكاليف… محور اجتماع لمتابعة خطة المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
مواضيع تتعلق بالحفر والاستكشاف والسلامة المهنية والبيئية وخطة إنتاج النفط والغاز والمشاريع الرئيسية المنفذة، كانت محاور اجتماع عقد في وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم، لتتبع تنفيذ خطة المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتم خلال الاجتماع استعراض واقع العمل في المؤسسة والشركات التابعة لها، وأهم الرؤى والخطط التنفيذية في مجالات العمل المختلفة، إضافة إلى تقييم نتائج تطبيق القرارات والتوصيات المتخذة في الاجتماعات السابقة، ولا سيما المتعلقة بتطوير مشاريع إنتاج النفط والغاز، لتحسين المردود وزيادة الإنتاج وخطط إصلاح الآبار المتوقفة، ومتابعة تنفيذ الخطط وفق البرامج الزمنية الموضوعة لذلك.
وركز المجتمعون على أهمية وضع برامج عمل لمتابعة الخطوات التنفيذية، والتوسع بعمليات الحفر بما يسهم في تعزيز الاحتياطيات المكتشفة من النفط والغاز وزيادة الإنتاج، واتباع قواعد الأمن والسلامة المهنية والبيئية، إضافة إلى مواكبة وتطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات العمل.
وأشار وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور إلى أهمية تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وضغط وتخفيض النفقات وتحليل العوامل التي تؤثر على تكاليف الإنتاج والتركيز على وضع برامج واستراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الصناعة النفطية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
حضر الاجتماع معاونا وزير النفط والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط، والمديرون العامون للشركات التابعة للمؤسسة، ورؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة، ومديرو ورؤساء أقسام من الوزارة والمؤسسة والشركات العاملة.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، وجود خلافات حول إدارة الموارد مما ادى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان".وأوضح، أن "القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين".
وأشار، إلى أن "معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية".
وبيّن، أن "لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف، أن "النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية"، لافتًا إلى أن "هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور".
ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن "اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه