الإنتاج وتخفيض التكاليف… محور اجتماع لمتابعة خطة المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
مواضيع تتعلق بالحفر والاستكشاف والسلامة المهنية والبيئية وخطة إنتاج النفط والغاز والمشاريع الرئيسية المنفذة، كانت محاور اجتماع عقد في وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم، لتتبع تنفيذ خطة المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتم خلال الاجتماع استعراض واقع العمل في المؤسسة والشركات التابعة لها، وأهم الرؤى والخطط التنفيذية في مجالات العمل المختلفة، إضافة إلى تقييم نتائج تطبيق القرارات والتوصيات المتخذة في الاجتماعات السابقة، ولا سيما المتعلقة بتطوير مشاريع إنتاج النفط والغاز، لتحسين المردود وزيادة الإنتاج وخطط إصلاح الآبار المتوقفة، ومتابعة تنفيذ الخطط وفق البرامج الزمنية الموضوعة لذلك.
وركز المجتمعون على أهمية وضع برامج عمل لمتابعة الخطوات التنفيذية، والتوسع بعمليات الحفر بما يسهم في تعزيز الاحتياطيات المكتشفة من النفط والغاز وزيادة الإنتاج، واتباع قواعد الأمن والسلامة المهنية والبيئية، إضافة إلى مواكبة وتطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات العمل.
وأشار وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور إلى أهمية تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وضغط وتخفيض النفقات وتحليل العوامل التي تؤثر على تكاليف الإنتاج والتركيز على وضع برامج واستراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الصناعة النفطية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
حضر الاجتماع معاونا وزير النفط والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط، والمديرون العامون للشركات التابعة للمؤسسة، ورؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة، ومديرو ورؤساء أقسام من الوزارة والمؤسسة والشركات العاملة.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
موظفو البنك الشعبي بجهة مراكش يطالبون بزيادة الأجور ووقف الإقتطاعات
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب- مراكش بني ملال بالزيادة العامة في الأجور كاستجابة مستعجلة لتدهور القدرة الشرائية، مع التأكيد أن أي عرض لا يبلغ الحد الأدنى المحدد في 2000 درهم، يبقى دون مستوى انتظارات الشغيلة ولا يواكب متطلبات المرحلة.
وطالبت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، بالتدخل من أجل وضع حد للاقتطاعات التي تُنفذ بطابع تأديبي خارج أي سند قانوني، في إخلال صريح بمبدأ الأجر مقابل العمل، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمستخدمين.
وأكدت رفضها كل الممارسات التي تُقوّض العمل النقابي الجاد، من خلال استغلال المواقع النقابية، تعطيل التواصل المؤسساتي، أو السعي وراء مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، لما لذلك من أثر سلبي على صورة المؤسسة والعمل النقابي المسؤول.
و حذرت من مغبة مواصلة سياسة الإقصاء والتنكر لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بما من شأنه تعميق حالة الاحتقان داخل المؤسسة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية