التقنيون المغاربة يَواصلون شنّ إضرابات متتالية للمُطَالبة بتحسين الوضعية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يعتزم التقنيون المغاربة تصعيد احتجاجاتهم ضد “تعرضهم لتضييق وعقوبات إدارية بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية”، وفق بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
ودعا البلاغ إلى “خوض إضراب وطني طيلة شهر نونبر بمعدل يَوْمين في الأسْبوع، فيما دعا التقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات الطبية والمصالح الحيوية إلى حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب.
ونبّه إلى خُطُورة “استمرار تردي أوضاع التقنيين والكيل بمكاييل مختلفة والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات لاعتبارات تتنافى والقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب إضافة لتدهور الأوضاع المادية والمهنية للتقنيين”.
ودَعَا إلى فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة باعتبارها ممثلا للتقنيين، كما دعا إلى “التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.
كما طالب بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
ومن مطالب الهيئة “حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.
وأيضا “إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى”.
بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراة …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة.
ومن المطالب أيضا “تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات ومنها الداخلية والإسكان ومندوبية الإحصاء الخاصة بأفواج سنوات 1983 و1986 و1987.
كلمات دلالية اضراب الاحصاء الاسكان التقنيونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الاحصاء الاسكان
إقرأ أيضاً:
تعميم تمويل المشاريع الفلاحية لكل البنوك العمومية
استحدثت وزارة الفلاحة التنمية الريفية والصيد البحري، جهاز تمويلي جديد يأتي في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية الإطار المبرمة بين قطاع الفلاحة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، كما كشفت أنه تم تعميم تمويل المشاريع الفلاحية لكل البنوك العمومية الفاعلة في القطاع المصرفي.
وأوضحت الوزارة، ان البنوك العمومية المعنية بتمويل المشاريع الفلاحية تضم بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR). البنك الوطني الجزائري (BNA )، القرض الشعبي الجزائري (CPA)، بنك التنمية المحلية (BDL). الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط - بنك (CNEP-Banque)، البنك الخارجي الجزائري (BEA)،
كماأشار المصدر نفسه، أن التغطية الكاملة للفوائد المترتبة على القروض الممنوحة تتكفل بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
أما بخصوص المجالات المعنية بالقروض والممثلة بالنسبة للقرض الاستثماري الفلاحي المدعم. في إنشاء وتجهيز المستثمرات الفلاحية و/ أو تربية الماشية، عصرنة المستثمرات الفلاحية و/ أو تربية الماشية الموجودة. تكثيف تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية والحيوانية التي تتطلب احتياجات مالية. تخزين وحفظ المنتجات الفلاحية، ولاسيما ذات الاستهلاك الواسع ، توضيب وتصدير المنتجات الفلاحية. بالإضافة إلى أي نشاط آخر يتعلق بالمجال الفلاحي أو مجال الصناعات الزراعية الغذائية.
كما حدد مبلغ القرض والسقف بـ 100 مليون دج بالنسبة للقرض الاستثماري الفردي. و200 مليون دج بالنسبة للقرض الاستثماري الفيدرالي (الاتحادي).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور