دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت من مقر وزارة العدل أن اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية بمقر وزارة الى تثمين بتثمين الموارد البشرية. باعتباره الأداة الحقيقية لتحقيق التنميةومصدر التخطيط والتطوير وعنصر تشغيل .

وتوظيف لباقي الموارد المادية المتاحة ويساهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف المجتمع .

وقال طبي، إن تثمين الموارد البشرية من أهم المحاور التي التركيز عليها في هذا اللقاء أو في لقاءاتنا السابقة. منوها رؤساء للجهات القضائية بالدور الذي ينبغي أن يؤدوه سواء من حيث المرافقة والحوار والتوجيه البناء. ويشمل ذلك كل من القضاة والموظفين على مختلف وظائفهم ودرجاتهم.

ففي الجانب، المرتبط بالقضاة فحسب الوزير تمّ الحرص على مواصلة مد قنوات الحوار. من خلال عقد اجتماع دوري مع المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للقضاة. والسعي للتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية التي تم التعبير عنها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق

#سواليف

وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :

سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية

١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟

مقالات ذات صلة أول سؤال نيابي للعرموطي حول رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية / وثائق 2024/11/21

النائب
د. ديمة طهبوب

مقالات مشابهة

  • في مبادرة "بداية جديدة".. مناقشات عن أهمية تنمية الموارد البشرية بثقافة الوادي الجديد
  • «الموارد البشرية» تطلق حملة وطنية لتطوير المهارات.. مليون فرصة تدريبية بانتظار السعوديين
  • «العمل»: التشغيل وتنمية الموارد البشرية على رأس الأولويات
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
  • «الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على مستهدفات التوطين
  • “الموارد البشرية” تحقق جائزتين في مؤتمر SHRM MENA 2024
  • «الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على «مستهدفات التوطين»
  • بالتعاون مع وزارة الدفاع.. المكتب الوطني للإعلام ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
  • بالتعاون مع وزارة الدفاع..المكتب الوطني للإعلام ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية