طبي.. المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للقضاة يتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت من مقر وزارة العدل أن اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية بمقر وزارة الى تثمين بتثمين الموارد البشرية. باعتباره الأداة الحقيقية لتحقيق التنميةومصدر التخطيط والتطوير وعنصر تشغيل .
وقال طبي، إن تثمين الموارد البشرية من أهم المحاور التي التركيز عليها في هذا اللقاء أو في لقاءاتنا السابقة. منوها رؤساء للجهات القضائية بالدور الذي ينبغي أن يؤدوه سواء من حيث المرافقة والحوار والتوجيه البناء. ويشمل ذلك كل من القضاة والموظفين على مختلف وظائفهم ودرجاتهم.
ففي الجانب، المرتبط بالقضاة فحسب الوزير تمّ الحرص على مواصلة مد قنوات الحوار. من خلال عقد اجتماع دوري مع المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للقضاة. والسعي للتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية التي تم التعبير عنها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سباق محموم داخل وزارة العدل للظفر بمناصب “المديريات الإقليمية”
زنقة 20 | الرباط
بدأت منذ صباح اليوم الاثنين مقابلات التباري لشغل ما يناهز سبعين منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل التي أحدثها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مستوى الدوائر القضائية للمملكة.
و يتنافس 372 مترشحا ومترشحة على 69 منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل، وهي المناصب التي ترشح لها أطر من موظفي وزارة العدل، الذين يخضعون على مدى أسبوعين لمقابلات شفوية مع لجنة رفيعة بوزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة وعضوية بعض المديرين المركزيين.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المقابلات عن اختيار أطر سيطلب منها تسيير مصالح المديريات الإقليمية المحدثة نهاية السنة الماضية، والتي حلت محل المديريات الفرعية.
هذا وقد نص المرسوم المنظم لهذه المديريات الجديدة على تكوينها من ثلاث مصالح تعمل تحت إشراف المدير الإقليمي للعدل، التي هي؛ مصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات، ومصلحة حفظ الأرشيف، وتهم 19 مديرية إقليمية.
بينما تم إقرار مصلحة رابعة في ثلاث مديريات إقليمية اعتبرت مديريات كبرى، بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهي مصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.
يشار إلى أن المرسوم المنظم لهذه المديريات وتكوينها صدر بالجريدة الرسمية منذ 3 أكتوبر من السنة الماضية، ويأتي بعد نقاش طويل بشأن وضع هيكلة جهوية للمديريات اللامركزية بوزارة العدل، وانتهى باعتماد نفس تقسيم المديريات الفرعية السابقة المهيكلة على مستوى الدوائر القضائية، مع توسيع هيكلتها من خلال رفع جميع مديريها إلى مرتبة رئيس قسم بالإدارة المركزية.