طبي.. المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للقضاة يتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت من مقر وزارة العدل أن اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية بمقر وزارة الى تثمين بتثمين الموارد البشرية. باعتباره الأداة الحقيقية لتحقيق التنميةومصدر التخطيط والتطوير وعنصر تشغيل .
وقال طبي، إن تثمين الموارد البشرية من أهم المحاور التي التركيز عليها في هذا اللقاء أو في لقاءاتنا السابقة. منوها رؤساء للجهات القضائية بالدور الذي ينبغي أن يؤدوه سواء من حيث المرافقة والحوار والتوجيه البناء. ويشمل ذلك كل من القضاة والموظفين على مختلف وظائفهم ودرجاتهم.
ففي الجانب، المرتبط بالقضاة فحسب الوزير تمّ الحرص على مواصلة مد قنوات الحوار. من خلال عقد اجتماع دوري مع المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للقضاة. والسعي للتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية التي تم التعبير عنها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.