المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تشارك في وقفة إعلامية حول تدهور الوضع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الوقفة الإعلامية التي نظمتها دول مجموعة منظمة التعاون الإسلامي حول تدهور الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وشددت المجموعة على ضرورة وقف إطلاق النار لمنع اتساع دائرة النزاع في المنطقة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أي عوائق، وذلك استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون "حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية في غزة".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في الجلسة الإقليمية لتعزيز النزاهة في قطاع النقل العربي
شارك رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بسام الشنواني، في الجلسة الإقليمية "مسارات مبتكرة لتعزيز نزاهة قطاع النقل الاقليمي ،للدول العربية" والتي نظمتها الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية، وذلك بالعاصمة الأردنية عمان.
وأكد الشنواني، خلال مشاركته كممثل عن القطاع الخاص المصري، أن النزاهة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للنقل بطريقة مستدامة.
وقال إن تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يمثل خطوات ضرورية لتقليل المخاطر وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى قطاع النقل الحيوي.
وشدد "الشنواني" على أهمية دمج معايير العمل المناخي والمساواة بين الجنسين ضمن مشاريع النقل الجديدة، مع تفعيل منصات إلكترونية موحدة لإدارة العطاءات، واعتماد آليات تحكيم سريعة وشفافة لتسوية النزاعات، بما يخلق بيئة تنافسية عادلة ويعزز من تنافسية المنطقة العربية عالميًا.
وفي ختام حديثه، أعرب بسام الشنواني عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل العربي، مشدداً علي ضرورة تبني سياسات نزاهة شاملة ومكافحة الفساد وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأوضح أن من أهم التوصيات التي تم عرضها خلال المؤتمر، قيام الجهات الوطنية الحكومية والداعمة بالعمل علي جذب الاستثمارات الكبرى في قطاع النقل من خلال تمكين هيئات الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتربوي، وارساء انظمة مشتريات شفافة.
واضاف، كذلك إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية خاصة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2024 فيما يتعلق بمهام لجنة المشروع، وتشريعات النقل البري فيما يخص منح التراخيص والتصاريح عن طريق دعوات تشغيل يعلن عنها للعموم بدلاً من الطلبات الخطية بجانب الشفافية المالية والافصاح العام وتحديث وتبسيط الإجراءات والرقابة المشتركة على المشاريع الكبرى وتشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والدعم التقني وبناء القدرات وتمويل مبادرات الشفافية والمجتمع المدني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة