دعوات صحفية وحقوقية بتكثيف الجهود لحماية الصحفيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
أكد عدد من الصحفيين والحقوقيين على أهمية استمرار حملات المناصرة والتضامن بين الصحفيين أنفسهم وعدم الركون إلى القوانين والمعاهدات الدولية التي لم تسهم ولو بشكل محدود في حماية الصحفيين ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
حيث أكد مصطفى نصر رئيس مرصد الحريات الإعلامية أن السكوت عن الانتهاكات التي تمارس بحق الصحفيين يعطي السلطات القمعية مزيدًا من الفرص لتمارس هذا القمع دون خوف من العقاب.
واستعرض نصر في الندوة التي نظمها مرصد الحريات الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، الخميس 2 نوفمبر، ملخصًا لواقع الحريات الإعلامية في اليمن، والتي بدأت بمسارات عدة وخطرة من بينها القتل المباشر والإخفاء القسري والاعتقال والتعذيب واقتحام وإغلاق مؤسسات إعلامية مختلفة، إلى جانب محاربة الصحفيين اقتصاديًا من خلال إيقاف مرتبات إعلاميين في المؤسسات الحكومية، والسيطرة على بعض شركات البث وعمل قيود على البعض الآخر حتى أصبح الصحفي يختبئ خلف أسماء مستعارة هروبًا من الملاحقة والاعتقال.
وأضاف نصر: الصحفيون دفعوا خلال هذه المسيرة ثمنًا باهظًا حيث قتل 54 صحفيًا بينهما صحفيتان وهو ما لم يحدث خلال العقود الماضية من حيث العدد.
كما طالب الصحفي محمود العتمي زوج الصحفية رشا الحرازي الجهات الأمنية والقضائية بخطوات جادة وحقيقية في ملاحقة مرتكبي جريمة قتل زوجته وجنينها، مشيرًا إلى أنه لم يلمس بعد مرور عامين على جريمة الاغتيال أي اهتمام من قبل جميع الجهات الأمنية والقضائية.
وعبر العتمي عن أسفه من دور الجهات الأمنية في عدن والذي اقتصر فقط على التواصل معه لمرة واحدة منذ حدوث الجريمة وأخذ معلومات فقط.
من حهته أكد رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات هاني الأسودي خلال استعراضه عددًا من المواثيق الدولية الضامنة لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين من العقاب، بأن إفلات المجرمين من العقاب سمة دولية تحرم الضحايا من الإنصاف على الرغم من وجود الكثير من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد على هذا الحق، وأضاف الأسودي: أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق القوانين والمواثيق الدولية.
وشددت الصحفية منى صفوان على أهمية التضامن بين الصحفيين أنفسهم بعيدًا عن تصنيف الانتهاكات والضحايا، وتسمية كل منتهك باسمه حتى يستطيعوا حماية أنفسهم من الممارسات التعسفية من قبل أطراف الصراع.
كما تطرقت صفوان لحجم وأنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، والطرق التي تساهم في حمايتهم وأسباب عدم محاسبة منفذي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن.
وأكد حسين المشدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على متابعة اللجنة للكثير من قضايا حريات الرأي والتعبير من بينها قضية أحمد ماهر التي تم التحقيق فيها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، معتبرًا وصول تأجيل جلسات محاكمة الصحفي ماهر لـ 17 جلسة، أمرًا يستدعي إجراء تحقيق من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المشدلي: أن اللجنة أحالت مجموعة كبيرة من الملفات التي تم رصدها وتوثيقها للقضاء، على الرغم من وجود العديد من العراقيل في مسألة البدء بالمحاكمات، لجانب استغلال القضاء بشكل كبير من قبل المتنفذين في شرعنة الإجراءات التي تمارس ضد الموقوفين والتعذيب في السجون ومن ثم تحويلهم للنيابات ليتم استكمال محاكمتهم مع أن الملاحظ أن الإجراءات التي تمت كانت بطريقة مختلة.
واستعرض في الندوة فيديو قصير يحكي قصة الصحفية رشا الحرازي التي قُتلت بطريقة وحشية، حيث ألصقت عبوة ناسفة بسيارة زوجها وتفجيرها عن بُعد أثناء توجهها إلى المستشفى لوضع مولودها في العاشر من نوفمبر 2021.
وأكد المشاركون في الندوة أن الصحافة في اليمن لم تمر بمرحلة أسوأ من هذه المرحلة، داعيين لتكثيف الجهود في حماية الصحفيين من الجرائم التي ترتكب بحقهم ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: من العقاب من قبل
إقرأ أيضاً:
التقصي في جرائم الحرب وعدم الإفلات من العقاب
١
غض النظر عما يثار حول التسوية التي بموجبها انسحب الدعم السريع من الخرطوم، بعد دمار وخراب غير مسبوق، مهم التقصي الدقيق في اندلاع الحرب وتحديد المسؤولية، وتقديم الذين تسببوا في الدمار الكبير الذي لحق بالبلاد وجرائم الحرب الي المحاكمات، وخروج العسكر والدعم السريع من والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
بهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال الذي نشر عقب الحرب في: ١٨ أبريل ٢٠٢٣، بعنوان :انقلاب ١٥ أكتوبر وما الحرب الا ما علمتم وذقتم.
٢
كان متوقعا انقلاب 15 أبريل الدموي الذي اتخذ الحرب طريقا لحسم الصراع على السلطة التي لا تقبل الجيشين والقسمة بين جنرالي الحرب البرهان وحميدتي، وما الحرب الا ما علمتم وذقتم ، وما هو عنها بالحديث المرجم.
فقد بدأت الحشود للانقلاب في العاصمة من الطرفين قيبل اسابيع التي استمرت رغم التحذيرات من خطورة اندلاع المواجهة المسلحة على المدنيين، وضرورة خروج هذه الحشود من المدن ، لكن استمرت الحشود ، وكانت أحداث مروي القشة التي قصمت ظهر، بهجوم للقوات المسلحة في وقت متزامن على مواقع مقرات الدعم السريع في الخرطوم ومروي وبقية المدن. نتج عن الانقلاب جرائم حرب يتحمل مسؤوليتها البرهان وحميدتي ، فضلا عن أن الحرب جريمة تُضاف الي جرائم النظام العسكري الذي امتهن تجارة الحرب والمجازر في آخر شهر رمضان الكريم كما حدث في مجزرة القيادة العامة.
تبقي ضرورة مواصلة درء آثار الحرب والنضال من أجل اسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق الإصلاح الأمني والعسكري تحت قيادة مدنية ، والاسراع في الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع و"الكيزان" ومليشيات الحركات المسلحة، وقيام الجيش القومي المهني الموحد بعد وضع الحرب أوزارها. كما جاء في شعارات الثوار " السلطة سلطة شعب ، و العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، وجمع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
٣
فتح الانقلاب الدموي الباب أمام خطورة التدخل الخارجي ، إضافة للمناشدات من مجلس الأمن والمحيطين الاقليمي والدولي مطالبين بحماية المدنيين من نتائج الحرب الكارثية ،مما يتطلب وجود ممرات آمنة لحماية المدنيين، وخروج المليشيات من المدن والأحياء، لا سيما أن من أكبر الأخطاء وجود معسكرات الجيش والدعم السريع في قلب المدن !!، وكان من نتائجها الكارثية كما جاء في تقرير أطباء حول العالم : 300 قتيل و 2700 مصاب حتى الآن ، رغم تعثر الحصر الكامل في ظل الحرب وصعوبة الحركة وحصار المستشفيات ، اضافة للمآسي الانسانية الأخرى مثل : التضييق على حياة المواطنين المعيشية ، وصعوبة الحركة ، وضرب مقرات الأمم المتحدة والهيئات الدبلوماسية ،و ضرب المستشفيات واجلاء المرضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ووقود المولدات كما جاء في بيانات الجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ، وضرب المباني والمنشآت والبنيات التحتية ، وصعوبة توصيل الجرحي للمستشفيات ، وأزمة الوقود والمواصلات ، ندرة السلع ، وانتشار حالات النهب ، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه كما حدث في شرق النيل بسبب قصف محطة المياه ،
٤
جاء الانقلاب حلقة دموية جديدة في سلسلة انقلابات اللجنة الأمنية للنظام المدحور التي تمثلت في :
- انقلاب 11 أبريل الذي قطع الطريق أمام الثورة باسم الانحياز لها وشارك في الانقلاب قوات الدعم السريع، وكان هدفه حماية المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية، وشركات الجيش والأمن الشرطة والدعم السريع والابقاء علي التمكين تعطيل إعادة أموال الشعب المنهوبة وتعطيل مجاسبة مرتكبي والجرائم ضد الانسانية.
- الانقلاب الثاني كان في مجزرة فض الاعتصام الذي شاركت فيها قوات الدعم السريع ومليشيات "الكيزان" التي كانت من أكبر الجرائم ضد الانسانية، ولن تسقط بالتقادم ولا بد من المجاسبة وأن طال السفر، بعد المجزرة تم التوقيع على الوثيقة الدستورية 2019 " المعيبة" من "قوى الهبوط الناعم " ، وكان من أكبر أخطاء (قحت ) بعد تكوين الدعم السريع وتعزيزه بقانون 2017 وتعديله في 2019 ، التوقيع على تقنين الدعم السريع دستوريا مع القوات المسلحة في الوثيقة الدستورية ، وهى المرتبطة مع الإسلامويين بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، والقمع الوحشي للثوار كما في مجزرة هبة سبتمبر 2013 ، والمرتبطة بالخارج ، وكان من نتائج ذلك أن تضخمت قوات الدعم السريع ماليا وعسكريا ، وكانت مصادر دخلها من الاتحاد الاوربي للمساعدة في وقف الهجرة ، وتصدير المرتزقة لحرب اليمن التي نظمها حميدتي مع البرهان بأمر نظام البشير المدحور ،ونهب الذهب والارض والموارد ، ومن ميزانية الدولة بأمر الرئيس المخلوع البشير شخصيا لحمايته التي كانت مفتوحة وغير خاضعة للمراجعة، حتى اصبحت طامعة في الانفراد بالسلطة، فضلا عن دور الإسلامويين في تكوينها لممارسة الابادة الجماعية في دارفور ، فهم الذين خلقوا الشيطان الذي ارعبهم ، وهدف انقلابهم الآن التخلص منه بعد أن اصبح منافسا لهم ، ومهددا لمصالحهم الطبقية. وجاء الخطأ الثاني المتمثل في التوقيع على اتفاق جوبا الذي كان الهدف منه تصفية الثورة ، وتحول لمحاصصات وفساد ومناصب، وفشل في وقف الحرب والإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان . الخ.
- الانقلاب الثالث كان في 25 أكتوبر ، الذي شاركت فيه اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع وقوات حركات جوبا ، ومليشيات الإسلامويين، الذي تدهورت بعده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية ، والقمع الوحشي للمواكب السلمية حتى وصل عدد الشهداء (125) شهيدا، واصابة أكثر من 8 الف شخص، اضافة لحالات التعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والاعتداء على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، واستمرار الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب وكردفان بهدف نهب الموارد ، والتفريط في السيادة الوطنية وثروات وأراضي وموانئ البلاد في ظل حكومة غير شرعية، والاستمرار في سياسة التحرير الاقتصادي بسحب الدعم عن السلع والدواء والوقود والكهرباء والتعليم والعلاج حتى اصبحت الحياة لا تطاق، والاستمرار في نقض العهود والمواثيق كما في الانقلاب على الاتفاق الإطاري ،رغم أنه معيب ويكرّس السلطة في يد العسكر.
وجاء الانقلاب الرابع للإسلامويين في شكل الحرب الجارية حاليا ضد الدعم السريع الذي اعتبرته اللجنة المدنية قوات متمردة، وما نتج عنه من المآسي التي اشرنا لها سابقا، وهو انقلاب ضعيف ومغامرة سوف تكون وبالا عليهم ، والمنتصر فيها لن يصمد أمام مقاومة الحركة الجماهيرية التي هزت اركان انقلاب 25 أكتوبر ، سوف يذهب لمزبلة التاريخ كالانقلابات السابقة.
٥
كما اشرنا سابقا الدعم السريع مليشيات خلقها الإسلامويون فضلا عن أنهم انفسهم مليشيات، فلن يصدق أحد أنهم جادون في تصفية مليشيات الدعم السريع ، مما يتطلب إعادة هيكلة الجيش وتخليصه من مليشات الإسلامويين وقيام الجيش القومي والمهني المحترف، بعد وقف الحرب اللعينة واستعادة الحكم المدني الديمقراطي الذي يتم فيه عودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، والاسراع في الترتيبات الأمنية لحل مليشيات الكيزان والدعم السريع وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، الذي يعتبر من مقومات الدولة المدنية الديمقراطية، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية..
alsirbabo@yahoo.co.uk
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا