الأردن يحث قطاعه الصناعي للاستثمار في العراق
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
بحث وزير الطاقة الأردنية والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مع ممثلي الغرف الصناعية في بلاده، احتياجات القطاع الصناعي من المشاريع والبرامج التي تقدمها الوزارة وتستهدف القطاع، بهدف الوقوف على احتياجاتهم وتعزيز دور القطاع، مشيراً إلى العمل ضمن ائتلاف لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة وتبادل الخبرات مع العراق، لما يوفره من فرص.
جاء ذلك خلال لقائه ممثلي الغرف الصناعية، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، حيث أشار إلى الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارة للقطاع الصناعي ويتمثل أولها بتصميم وإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خلال منتصف العام 2022.
الخرابشة، أكد أن البرنامج يهدف إلى زيادة قدرة القطاع التنافسية في ظل ارتفاع كلف الإنتاج ولتخفيف فاتورة الطاقة، وتمكينه من تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحقيق الاستدامة، خدمة للقطاع باعتباره أكبر مشغل وداعم للاقتصاد الوطني، حيث تم تطوير برنامج تمويلي متكامل ومميز بالشراكة مع عدة نوافذ تمويلية تتمثل بالبنك المركزي، البنوك التجارية، الشركة الأردنية لضمان القروض، وغرفة صناعة الأردن.
بحسب وزير الطاقة الأردني، فإن البرنامج يدعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع بنسبة 50% من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، ليتم إقرار الدراسة فنياً ويتم منح القرض للمستفيد بسقف 350 ألف دينار ما يعادل أكثر من (493 ألف دولار)، لتنفيذ المشروع، وبناء عليه يُمنح صاحب المصنع منحة تتمثل بدفع كافة الفوائد أو المرابحات المترتبة على القرض، ودفع تكلفة ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض.
بحيث يحصل المصنع على التمويل دون أية أعباء إضافية على سيولته النقدية، ليتمكن المستفيد من دفع أقساط البنك على دفعات شهرية تمثل قيمة الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وفقا للخرابشة، الذي أكد أنه خلال رحلة تنفيذ البرنامج يقوم الصندوق بالإشراف والمتابعة للمشروع وتقديم الرأي الفني والتقييم للبرنامج برمته، مشيرا إلى أن هذه الآلية من شأنها تشجيع قطاع الصناعة في الأردن على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة المدعومة.
الخرابشة حث خلال اللقاء، ممثلي الصناعات على الإقبال والاستفادة من نظام التعرفة المرتبطة بالزمن أو ما يسمى بتعرفة وقت الاستخدام المطبق حاليا بقرار من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والذي يقدم تخفيضاً اختيارياً لثلاث شرائح، منها قطاع الصناعات المتوسطة وضمن آلية احتساب التعرفة الكهربائية بناء على الوقت الذي تم فيه استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن النظام يستهدف تخفيض كلف الكهرباء على القطاعات فيما سيتم تقييم النتائج والأثر من التطبيق لإتاحة المجال مستقبلا لتطبيقها على القطاعات الأخرى.
فيما استعرض وزير الطاقة الأردني، الفرص المتاحة أمام القطاع الصناعي للعمل ضمن ائتلاف لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في العراق، لافتا إلى أن الشركات الأردنية تحظى بأولوية المشاركة في بناء محطات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة لدى الجانب العراقي وتبادل الخبرات.
ممثلو الغرف الصناعية، سجلوا بدورهم عدة ملاحظات تعكس النتائج الإيجابية للمشاركة في برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والتحديات التي تواجه البعض منهم في عدم قبولهم بالبرنامج بسبب عدم تطابق الشروط، مشيرين إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن لا تنعكس على بعض الصناعات في حالة التشغيل الكامل للمصنع خلال فترات الذروة وخارجها.
ممثلو الغرف الصناعية، أشاروا إلى أن أسباب عدم الإقبال على برنامج دعم كفاءة الطاقة المقدم للقطاع الصناعي، لعدم وعي بعض أصحاب الصناعات بجدوى تطبيق دراسات التدقيق الطاقي، داعين إلى الحصول على تسهيلات أكبر في إجراءات الحصول على القروض من الجهات التمويلية المعتمدة في البرنامج.
من جهته ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، البرامج والمشاريع الموجهة من الوزارة للقطاع الصناعي في الأردن، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التخفيف من كلف الإنتاج وفاتورة الطاقة على القطاع، مشيراً إلى أن هذا الأمر يلمسه العاملون في القطاع وتتابعه غرفة صناعة الأردن بشكل حثيث.
في الأثناء، أشاد مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، معن عياصرة، بالبرنامج المنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة، لافتا إلى أن عدد المصانع المشاركة في مراحله السابقة بلغ 44 مصنعاً أكملت جميعها تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي مع الشركات الاستشارية، وبلغ عدد المصانع المتقدمة للمشاركة في البرنامج في مرحلته الثالثة 51 مصنعاً.
عياصرة أكد، أن توجه غرفة صناعة الأردن إلى تنفيذ ورشات عمل في أربع محافظات بهدف إطلاع المصانع على البرنامج، ودعوة المصانع للاستفادة من الخدمات المقدمة بهدف تخفيض استهلاك الطاقة في منشآتهم.
في حين، أكدت رئيس قسم المشاريع في صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، لينا مبيضين، أن سقف دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع يبلغ 10 آلاف دينار أي أكثر من (14 ألف دولار أميركي)، مشيرة إلى أن أسس ومعايير الاستفادة من البرنامج تخضع باستمرار للمراجعة من قبل الوزارة بالتعاون مع مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي يعد نوعا من الدعم الحكومي الاردني لقطاع الصناعات الوطنية ودعم حركة السوق والتشغيل، وهو برنامج ذو أهداف اقتصادية واجتماعية متناغمة، تقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ستنفذ في المرحلة الثالثة منه بما يقارب 10 ملايين دينار أردني (1,4 مليون دولار أميركي) ستترك أثراً ملحوظاً في السوق وعلى القطاع الصناعي وعلى فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الصناعی الغرف الصناعیة على القطاع فی القطاع الطاقة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة – 3 – شكل الصراع القادم
كتب.. الدكتور بلال الخليفة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال لقاءة مع مجموعة من طلبة المدارس في 1 أيلول سبتمبر عام 2017 (ان الدول الرائدة في الذكاء الصناعي هي من تحكم العالم) وقال ايلون ماسك في نفس الموضوع وفي معرض الرد عليه (ان المنافسة على الذكاء الصناعي هي التي ستكون سبب في اشتعال حرب عالمية ثالثة).
ان التنافس العالمي والى اليوم يتخذ شكل المنافسة من اجل السيطرة على مصدر الطاقة حتى قيل ان من يمتلك مصادر الطاقة يسيطر على العالم، لكن العالم الان اتخذ منحى اخر في التنافس الاقتصادي العالمي وهو التنافس فيمن يمتلك الذكاء الصناعي هو من يسيطر على العالم، ومن يمتلك صناعة الرقاقات (جبس) هو من يمتلك الذكاء الاصطناعي.
ظهرت أهمية برامج الذكاء الصناعي جليا بعد ان أعلنت الصين عن برنامجا للذكاء الصناعي (Deep seek) الذي كان موازي لبرنامج الذكاء الصناعي الأمريكي (ChatGPT) وحيث كانت الفروق كبيرة بين الاثنين وهما ان كلفة الأول 6 مليون دولار بينما كان الثاني 100 مليار دولار وان الأول ذو كفاءة عالية وهو أيضا مجاني.
ان الذكاء الصناعي ومن احدى ميزاته انه يختصر الزمن في حل كثير من المسائل التي تحتاج سنوات الى حلها في ساعات ومن الممكن أيضا ان يتم تسخيره في الصناعات الالكترونية والحربية وغيرها وكما قلنا سابقا ان امتلاك الذكاء الصناعي يحتاج الى الرقاقات المتطورة (المعالجات CPU) وان الدول التي تمتلك إمكانية صناعة تلك الرقاقات هي أمريكا وكوريا الجنوبية وتايوان فقط.
ومن هذا نعرف أهمية وخطورة التحرك الصيني من اجل إعادة تايوان الى الصين وخطر ذلك بالنسبة لأمريكا والعالم من الامر كونها تمتلك تلك التقنية.
ان صناعة تلك الرقاقات تكون عن طريق الات خاصة وتصنع في مكان ومعمل واحد في العالم وهو مصنع (ASML) الهولندي وان أمريكا هي من تتحكم بالمصنع ومن له الحق في شراء تلك الآلات لان امتلاك الات صنع الرقاقات يهدد امنها القومي مع العلم ان العالم كلة يوجد فيه 42 اله لصناعة الرقاقات فقط وان سعر الالة الواحدة بحدود 180 مليون دولار.
أمريكا تتحسس خطورة التقدم الصيني وخطورة ان تضم الصين تايوان الدولة المتقدمة في صناعة الرقاقات ولذلك أمريكا الان تحاول ان تجد بديل عن تايوان والبديل هو اليابان والتي أسست في عام 2023 شركة كبرى اسمها (RAPIDUS) لصناعة الرقاقات أي المعالجات ومن المخطط له ان يتم الانتهاء من انشاء المصنع والبدء بالعمل في أواسط عام 2025 والذي سيصنع اصغر رقاقة في العالم وبحجم 2 نانومتر مع العالم ان الشركات القديمة بحجم اكثر من 5 نانومتر .
واجهت اليابان تحدي وهو الموارد البشرية التي ستدير هذا المصنع المتخصص جدا بل المتفوق عالميا، ولهذا السبب ابتعثت شركة رابيدوس 150 مهندسا الى شركة IBM الامريكية للتدريب على تلك الآلات وعلى أبحاث الرقاقات أيضا.
للعلم كانت اليابان اكبر دولة مصنعة ومصدرة للرقاقات والتكنلوجيا سابقا وتمثلت في الشركتين اليابانيتين وهما HITACHI وشركة TOSHIBA من نهايات عام 1960 والى بدايات 2000 حيث كانت اليابان تمتلك نصف 50% من تجارة الرقاقات عالميا، بعد ذلك تدخلت السياسة الامريكية في صناعة الرقاقات من اجل افساح مجال امام الشركات الامريكية وبالفعل وبطلب امريكي تناقص حجم الإنتاج العالمي من النصف الى 9% من انتاج الرقاقات اليابانية.
ان العراقيل الامريكية لكل الدول ومنها الصين في سبيل منعها من امتلاك الذكاء الصناعي وكذلك صناعة الرقاقات وجعات الامر جزء من امنها القومي لذلك منعت أمريكا العديد من الدول من تصدير أي رقاقات متطورة أي أي شيء يتعلق بهذا الامر.
وخلاصة الامر ان أصحاب مراكز ومصانع الرقاقات وبرامج الذكاء الصناعي هم من يتحكمون بالحكومات وان ايلون ماسك وحكومة ترامب خير دليل حتى قيل ان الرئيس الفعلي لأمريكا هو ترامب.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف