الأردن يحث قطاعه الصناعي للاستثمار في العراق
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
بحث وزير الطاقة الأردنية والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مع ممثلي الغرف الصناعية في بلاده، احتياجات القطاع الصناعي من المشاريع والبرامج التي تقدمها الوزارة وتستهدف القطاع، بهدف الوقوف على احتياجاتهم وتعزيز دور القطاع، مشيراً إلى العمل ضمن ائتلاف لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة وتبادل الخبرات مع العراق، لما يوفره من فرص.
جاء ذلك خلال لقائه ممثلي الغرف الصناعية، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، حيث أشار إلى الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارة للقطاع الصناعي ويتمثل أولها بتصميم وإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خلال منتصف العام 2022.
الخرابشة، أكد أن البرنامج يهدف إلى زيادة قدرة القطاع التنافسية في ظل ارتفاع كلف الإنتاج ولتخفيف فاتورة الطاقة، وتمكينه من تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحقيق الاستدامة، خدمة للقطاع باعتباره أكبر مشغل وداعم للاقتصاد الوطني، حيث تم تطوير برنامج تمويلي متكامل ومميز بالشراكة مع عدة نوافذ تمويلية تتمثل بالبنك المركزي، البنوك التجارية، الشركة الأردنية لضمان القروض، وغرفة صناعة الأردن.
بحسب وزير الطاقة الأردني، فإن البرنامج يدعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع بنسبة 50% من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، ليتم إقرار الدراسة فنياً ويتم منح القرض للمستفيد بسقف 350 ألف دينار ما يعادل أكثر من (493 ألف دولار)، لتنفيذ المشروع، وبناء عليه يُمنح صاحب المصنع منحة تتمثل بدفع كافة الفوائد أو المرابحات المترتبة على القرض، ودفع تكلفة ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض.
بحيث يحصل المصنع على التمويل دون أية أعباء إضافية على سيولته النقدية، ليتمكن المستفيد من دفع أقساط البنك على دفعات شهرية تمثل قيمة الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وفقا للخرابشة، الذي أكد أنه خلال رحلة تنفيذ البرنامج يقوم الصندوق بالإشراف والمتابعة للمشروع وتقديم الرأي الفني والتقييم للبرنامج برمته، مشيرا إلى أن هذه الآلية من شأنها تشجيع قطاع الصناعة في الأردن على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة المدعومة.
الخرابشة حث خلال اللقاء، ممثلي الصناعات على الإقبال والاستفادة من نظام التعرفة المرتبطة بالزمن أو ما يسمى بتعرفة وقت الاستخدام المطبق حاليا بقرار من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والذي يقدم تخفيضاً اختيارياً لثلاث شرائح، منها قطاع الصناعات المتوسطة وضمن آلية احتساب التعرفة الكهربائية بناء على الوقت الذي تم فيه استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن النظام يستهدف تخفيض كلف الكهرباء على القطاعات فيما سيتم تقييم النتائج والأثر من التطبيق لإتاحة المجال مستقبلا لتطبيقها على القطاعات الأخرى.
فيما استعرض وزير الطاقة الأردني، الفرص المتاحة أمام القطاع الصناعي للعمل ضمن ائتلاف لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في العراق، لافتا إلى أن الشركات الأردنية تحظى بأولوية المشاركة في بناء محطات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة لدى الجانب العراقي وتبادل الخبرات.
ممثلو الغرف الصناعية، سجلوا بدورهم عدة ملاحظات تعكس النتائج الإيجابية للمشاركة في برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والتحديات التي تواجه البعض منهم في عدم قبولهم بالبرنامج بسبب عدم تطابق الشروط، مشيرين إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن لا تنعكس على بعض الصناعات في حالة التشغيل الكامل للمصنع خلال فترات الذروة وخارجها.
ممثلو الغرف الصناعية، أشاروا إلى أن أسباب عدم الإقبال على برنامج دعم كفاءة الطاقة المقدم للقطاع الصناعي، لعدم وعي بعض أصحاب الصناعات بجدوى تطبيق دراسات التدقيق الطاقي، داعين إلى الحصول على تسهيلات أكبر في إجراءات الحصول على القروض من الجهات التمويلية المعتمدة في البرنامج.
من جهته ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، البرامج والمشاريع الموجهة من الوزارة للقطاع الصناعي في الأردن، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التخفيف من كلف الإنتاج وفاتورة الطاقة على القطاع، مشيراً إلى أن هذا الأمر يلمسه العاملون في القطاع وتتابعه غرفة صناعة الأردن بشكل حثيث.
في الأثناء، أشاد مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، معن عياصرة، بالبرنامج المنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة، لافتا إلى أن عدد المصانع المشاركة في مراحله السابقة بلغ 44 مصنعاً أكملت جميعها تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي مع الشركات الاستشارية، وبلغ عدد المصانع المتقدمة للمشاركة في البرنامج في مرحلته الثالثة 51 مصنعاً.
عياصرة أكد، أن توجه غرفة صناعة الأردن إلى تنفيذ ورشات عمل في أربع محافظات بهدف إطلاع المصانع على البرنامج، ودعوة المصانع للاستفادة من الخدمات المقدمة بهدف تخفيض استهلاك الطاقة في منشآتهم.
في حين، أكدت رئيس قسم المشاريع في صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، لينا مبيضين، أن سقف دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع يبلغ 10 آلاف دينار أي أكثر من (14 ألف دولار أميركي)، مشيرة إلى أن أسس ومعايير الاستفادة من البرنامج تخضع باستمرار للمراجعة من قبل الوزارة بالتعاون مع مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي يعد نوعا من الدعم الحكومي الاردني لقطاع الصناعات الوطنية ودعم حركة السوق والتشغيل، وهو برنامج ذو أهداف اقتصادية واجتماعية متناغمة، تقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ستنفذ في المرحلة الثالثة منه بما يقارب 10 ملايين دينار أردني (1,4 مليون دولار أميركي) ستترك أثراً ملحوظاً في السوق وعلى القطاع الصناعي وعلى فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الصناعی الغرف الصناعیة على القطاع فی القطاع الطاقة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو «الغرف السياحية»: «الجمهورية الجديدة» أحيت صناعة السياحة بعد أحداث يناير (حوار)
أكد على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن السنوات العشر الماضية شهدت اهتماماً غير مسبوق من الدولة بصناعة السياحة، ما أدى إلى تحقيق القطاع السياحى أرقاماً هى الأعلى تاريخياً من حيث عدد السياح والإيرادات، إذ زار مصر العام الماضى 14.9 مليون سائح كأعلى معدل تشهده البلاد خلال عام واحد. وأضاف «غنيم»، لـ«الوطن»، أن القطاع السياحى فى ظل الدعم الكبير من الدولة يأمل فى تحقيق إيرادات سياحية تبلغ نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2028، وجذب نحو 30 مليون سائح خلال العام ذاته، مشيراً إلى أن المدن السياحية الجديدة التى أنشأتها الدولة مؤخراً كـ«العلمين» ستساعد فى الوصول إلى تلك المعدلات.
ما تقييمك لدور الدولة فى دعم صناعة السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- حافظت الدولة على صناعة السياحة من الانهيار، فبعد حالة الفوضى التى سيطرت على الشارع فى أعقاب ثورة يناير والتى ضربت السياحة فى مقتل، حيث تعرّض بعض السائحين للاختطاف، إضافة إلى الاعتصامات وغلق الشوارع أمام السياح وقطع الطرق السياحية لتحقيق مطالب فئوية، بدأت العديد من الدول آنذاك فى تحذير رعاياها من زيارة مصر، إلا أنه بحلول عام 2014 استطاعت الدولة إعادة الاستقرار الأمنى والسياسى إلى مصر والقضاء على ظاهرة الإرهاب، ما أدى إلى عودة السياح لزيارة مصر من جديد.
هل اقتصر دعم الدولة للسياحة على إعادة الأمن والأمان؟
- أستطيع الجزم بأنه لو توقف دور الدولة على إعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب لكفى، فلا توجد سياحة دون أمن أو استقرار، إلا أن دور الدولة لم يقتصر على ذلك، بل امتد لمساعدة القطاع السياحى لاستعادة عافيته مجدداً من خلال عدد من الإجراءات والمشروعات، لعل أهمها إنشاء بنية تحتية متميزة وإقامة مدن سياحية جديدة كالعلمين، مع تطوير مدن سياحية قائمة كشرم الشيخ والغردقة والقاهرة والأقصر وأسوان ومرسى علم، وأؤكد أن دعم الدولة لصناعة السياحة ظهر جلياً فى تعاون العديد من الوزارات مع القطاع السياحى فى إنجاز العديد من المشروعات، وفى سرعة إنهاء الموضوعات المشتركة.
عصفت العديد من المشكلات بالسياحة كأزمتى «الطائرة الروسية» و«كوفيد 19»، فما دور الدولة فى التخفيف من وقعها على القطاع؟
- بالتأكيد كان للدولة الدور الأكبر فى خروج القطاع السياحى سالماً من تلك الأزمات، ولا سيما خلال أزمة كورونا التى أدت إلى وصول نسب الإشغال بكافة الفنادق المصرية إلى صفر%، حيث بدأت الدولة على الفور إصدار العديد من المبادرات لمساعدة المستثمرين، فضلاً عن العديد من الإعفاءات من سداد عدد من المستحقات لجهات حكومية وتقسيط أخرى، بالإضافة إلى صرف إعانات مالية للعاملين بالسياحة خلال فترة الركود التى أصابت صناعة السياحة والسفر فى العالم ما ساعدهم على تجاوز تلك الأزمات.
ما تقييمك لدعم الدولة للمستثمرين السياحيين خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- كان للدولة دور كبير فى مساعدة المستثمرين السياحيين طوال السنوات الماضية من خلال طرح عدد من المبادرات المالية عن طريق البنك المركزى، وذلك لاستكمال المشروعات المتعثرة أو إجراء عمليات الصيانة والهيكلة للمنشآت السياحية والفندقية، فضلاً عن تسهيل فرص الاستثمار فى القطاع السياحى، سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب، فالدولة دعمت القطاع السياحى الخاص الذى يمثل أكثر من 95% من صناعة السياحة المصرية كثيراً خلال الـ10 سنوات الماضية.
وكيف ترى ترؤس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للسياحة؟
- بالطبع يعبر عن الأهمية الكبرى التى توليها الدولة لصناعة السياحة، كما أن هذا المجلس يضم العديد من الوزارات والهيئات التى تتشابك أعمالها مع وزارة السياحة والآثار، ما يجعل حل أية أزمات تتعلق بالسياحة سهلاً ويسيراً، كما أن العلاقات الجيدة للقيادة السياسية مع كل دول العالم تُعد واحدة من أهم الأسباب لاستمرار التدفقات السياحية إلى مصر.
ما رأيك فى خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030؟
- الدولة المصرية وضعت خطة طموحة لجذب المزيد من السياح حيث اهتمت بتنمية المناطق الأثرية فى كافة المحافظات وإقامة حفلات سياحية عالمية مثل «نقل المومياوات» و«إحياء طريق الكباش»، كما سعت الدولة إلى تطوير السياحة العلاجية وكذلك السياحة الدينية لجذب فئات معينة من السياح يهتمون بهذه النوعيات من السياحة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»