المشاط: محفظة التعاون الإنمائي تضم 36 مشروعًا تركز على الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر السنوي العشرين لشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية الذي استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان «القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا».
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم اليوم أصبح متغيرًا متزايد ولا يمكن التنبؤ به، كما أن التكنولوجيا تتغير بوتيرة هائلة، وبالتالي من المهم لأي مؤسسة أن تظل قابلة للتكيف ومبتكرة ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية الكبرى من أجل الازدهار، موضحة أنه في ظل التغيرات التكنولوجيا السريعة، فإن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين قادرين على التكيف وقادرين على تطوير مهارات جديدة بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يوضح ان أهم المهارات في سوق العمل اليوم هي: القيادة، والصمود، والمرونة، وخفة الحركة، والشغف، والقابلية للتعلم مدى الحياة، وتعتبر هذه المهارات أساسية للنجاح، بغض النظر عن القدرات التقنية للفرد.
وتابعت أنه وفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف المهارات التي تمتلكها القوى العاملة حالياً غير متواكبة مع سوق العمل، وسوف يعطي أصحاب العمل في المستقبل الأولوية لمهارات مثل التفكير التحليلي والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية، مما يشير إلى تحول كبير في الطلب على مهارات العمل.
وأضافت أنه لا يزال هناك عدم تطابق كبير في سوق العمل حيث يفتقر العديد من الذين يدخلون سوق العمل اليوم إلى التدريب اللازم لتطوير المهارات اللازمة في المستقبل القريب. وتشكل هذه الفجوة تحديًا للأفراد الذين يسعون إلى اكتساب المهارات اللازمة لمشهد العمل المتطور.
وذكرت: "هنا يأتي الدور المحوري لكليات إدارة الأعمال، إنهم يمتلكون المفتاح لتزويد طلابهم بالمعرفة والمهارات والعقليات اللازمة للتغلب على تعقيدات مستقبل العمل من خلال دمج التكنولوجيا في مناهجهم الدراسية وتقديم الدورات التي تركز على استخدام التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهذا يضمن أن الخريجين مستعدون لدخول سوق العمل بالمهارات التقنية المطلوبة للمستقبل والمهارات الأساسية التي أصبحت حيوية بشكل متزايد في سوق العمل اليوم".
وأكدت على أهمية ما تقوم به كليات إدارة الأعمال من خلال القدرة على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة من خلال معالجة التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها، وتقديم أفكار رائدة ونماذج أعمال جديدة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعزز الدور الأوسع للقطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وسهولة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يقومون برعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال وإجراء البحوث ذات الصلة لمجتمع الأعمال، مما يساهم بشكل أكبر في النهوض بالاقتصاد ومجتمعاتهم.
وشددت على أنه لا يمكن لفوائد هذا الاقتصاد الرقمي الجديد أن تفوق التحديات إلا إذا رفعنا مستوى تعاوننا الدولي لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لاقتصاداتنا وللعالم.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، تلعب دورًا رائدًا في التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية للاستفادة من الشراكات لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف ذوي الصلة من الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ويعد التعليم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات الشراكات الدولية باعتبارها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضافت أن محفظة التعاون الإنمائي الوزارة تضم نحو 36 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بإجمالي تمويل إنمائي قدره مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 4٪ من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي لمصر، أتاحها 14 شريكًا إنمائيًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف، إلى جانب ذلك تم على مدى السنوات الثلاثة الماضية توقيع 28 مشروعًا في مجال التعليم .
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تتخذ نهجا شاملا لتعزيز الدور الرئيسي للقطاع الخاص في التنمية. وتعمل الوزارة مع شركاء مصر الدوليين في التنمية لتقديم المساعدة المالية والفنية وفي مجال بناء القدرات، وضمان مواءمتهم مع أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التزام وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الاستفادة من القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا لتشكيل مستقبل تعليم إدارة الأعمال، وإطلاق العنان لإمكانات المواهب والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال الجامعة الأمريكية وزیرة التعاون الدولی إدارة الأعمال سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
18 مليار ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات “بيبان 24”
البلاد ــ الرياض
شهد اليوم الأول من ملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الرياض تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، توقيع أكثر من 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق العديد من المبادرات الريادية والتمويلية بقيمة مالية تجاوزت 18 مليار ريال، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال ومنصة متميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك المحلية، إذ شملت اتفاقيات مع بنك الرياض لتقديم محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، كما تم الاتفاق مع مصرف الراجحي على محفظة تمويلية بقيمة 2.9 مليار ريال، إضافة إلى بنك البلاد بمبلغ 2.85 مليار ريال ، وبنك الجزيرة بمليار ريال، ومصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي بقيمة 700 مليون ريال، وشركة عبداللطيف جميل بقيمة 25 مليون ريال؛ تهدف هذه المحافظ التمويلية إلى تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحصول على الدعم المالي اللازم لمشاريعهم، بما يسهم في تحفيز نمو هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني.
أما في مجال تعزيز التمويل وتوسيع فرص الدعم للمشاريع، شهد كذلك اليوم الأول مجموعة من الإعلانات؛ إذ أعلن البنك الأهلي السعودي محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، والبنك السعودي الأول عن محفظة تمويلية بقيمة مليار ريال، بالإضافة إلى إعلان البنك العربي الوطني عن محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال إلى جانب إطلاق منتج تمويل التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال.
وأبرمت “منشآت” عدة اتفاقيات محلية ودولية، شملت مذكرة تفاهم مع وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية؛ للتعاون في مجال التصنيف التقني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في قطاع التقنية المالية، بالإضافة إلى برنامج لدعم المشاريع الابتكارية بالتعاون مع الشركات الكبرى من كلا البلدين، بما يسهم في تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الجانبين، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الريادية المشتركة؛ مثل ملتقى بيبان ومؤتمر “Comeup” الكوري.
وفي إطار التعاون التجاري بين المملكة وكوريا، وقعت “منشآت” اتفاقية مع جمعية الامتياز التجاري الكورية، بهدف تسهيل تبادل 50 علامة تجارية بين البلدين، وتوفير الدعم اللازم لنجاح هذه العلامات في الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في معارض الامتياز التجاري؛ مثل معرض الامتياز السعودي ومعرض الامتياز الكوري، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية متخصصة للعلامات التجارية الكورية الراغبة في التوسع محليًا ودوليًا.
كما أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن تخصيص مبلغ مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك عبر نماذج التمويل المعتمدة بالتعاون مع شركاء البنك، إضافةً إلى تدشين برنامج تمويل مخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم والشركاء من البنوك التجارية، وكذلك أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) تخصيص مبلغ 350 مليون ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إصدار ضمانات تمويلية مع شركاء البرنامج.
وتؤكد هذه الشراكات والاتفاقيات حرص “منشآت” على توفير بيئة شاملة وداعمة لريادة الأعمال، ما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية لريادة الأعمال والاستثمار، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار وتقديم الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.