شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر السنوي العشرين لشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية الذي استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان «القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا».

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم اليوم أصبح متغيرًا متزايد ولا يمكن التنبؤ به، كما أن التكنولوجيا تتغير بوتيرة هائلة، وبالتالي من المهم لأي مؤسسة أن تظل قابلة للتكيف ومبتكرة ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية الكبرى من أجل الازدهار، موضحة أنه في ظل التغيرات التكنولوجيا السريعة، فإن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين قادرين على التكيف وقادرين على تطوير مهارات جديدة بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.

وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في استراتيجيات التنمية وزيرة التعاون الدولي: نحرص على الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يوضح ان أهم المهارات في سوق العمل اليوم هي: القيادة، والصمود، والمرونة، وخفة الحركة، والشغف، والقابلية للتعلم مدى الحياة، وتعتبر هذه المهارات أساسية للنجاح، بغض النظر عن القدرات التقنية للفرد.

وتابعت أنه وفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف المهارات التي تمتلكها القوى العاملة حالياً غير متواكبة مع سوق العمل، وسوف يعطي أصحاب العمل في المستقبل الأولوية لمهارات مثل التفكير التحليلي والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية، مما يشير إلى تحول كبير في الطلب على مهارات العمل.

وأضافت أنه لا يزال هناك عدم تطابق كبير في سوق العمل حيث يفتقر العديد من الذين يدخلون سوق العمل اليوم إلى التدريب اللازم لتطوير المهارات اللازمة في المستقبل القريب. وتشكل هذه الفجوة تحديًا للأفراد الذين يسعون إلى اكتساب المهارات اللازمة لمشهد العمل المتطور.

وذكرت: "هنا يأتي الدور المحوري لكليات إدارة الأعمال، إنهم يمتلكون المفتاح لتزويد طلابهم بالمعرفة والمهارات والعقليات اللازمة للتغلب على تعقيدات مستقبل العمل من خلال دمج التكنولوجيا في مناهجهم الدراسية وتقديم الدورات التي تركز على استخدام التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهذا يضمن أن الخريجين مستعدون لدخول سوق العمل بالمهارات التقنية المطلوبة للمستقبل والمهارات الأساسية التي أصبحت حيوية بشكل متزايد في سوق العمل اليوم".

وأكدت على أهمية ما تقوم به كليات إدارة الأعمال من خلال القدرة على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة من خلال معالجة التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها، وتقديم أفكار رائدة ونماذج أعمال جديدة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعزز الدور الأوسع للقطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وسهولة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يقومون برعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال وإجراء البحوث ذات الصلة لمجتمع الأعمال، مما يساهم بشكل أكبر في النهوض بالاقتصاد ومجتمعاتهم.

وشددت على أنه لا يمكن لفوائد هذا الاقتصاد الرقمي الجديد أن تفوق التحديات إلا إذا رفعنا مستوى تعاوننا الدولي لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لاقتصاداتنا وللعالم.

ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، تلعب دورًا رائدًا في التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية للاستفادة من الشراكات لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف ذوي الصلة من الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ويعد التعليم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات الشراكات الدولية باعتبارها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأضافت أن محفظة التعاون الإنمائي الوزارة تضم نحو 36 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بإجمالي تمويل إنمائي قدره مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 4٪ من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي لمصر، أتاحها 14 شريكًا إنمائيًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف، إلى جانب ذلك تم على مدى السنوات الثلاثة الماضية توقيع 28 مشروعًا في مجال التعليم .

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تتخذ نهجا شاملا لتعزيز الدور الرئيسي للقطاع الخاص في التنمية. وتعمل الوزارة مع شركاء مصر الدوليين في التنمية لتقديم المساعدة المالية والفنية وفي مجال بناء القدرات، وضمان مواءمتهم مع أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت عن التزام وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الاستفادة من القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا لتشكيل مستقبل تعليم إدارة الأعمال، وإطلاق العنان لإمكانات المواهب والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال الجامعة الأمريكية وزیرة التعاون الدولی إدارة الأعمال سوق العمل من خلال

إقرأ أيضاً:

مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم

 

 

 

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025 الذي عقد أمس الأول تحت شعار “الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو” آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والثانية بين “شراع” ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) إلى جانب مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي حيث تحتضن الإمارة ما نسبته 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا وليس قيداً عليه ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية.
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال أن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5% ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة مثل هاليبرتون وأمازون.
من جهته سلّط سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الضوء على جهود الهيئة في دمج الاستدامة ضمن مشاريع السياحة والضيافة، لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة مشيرا إلى إلتزام “شروق” بتحقيق أهداف الاستدامة في الشارقة انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأنها حجر الأساس لمستقبل الإمارة حيث تسهم جهود الهيئة في الحفاظ على التراث الثقافي مع تلبية متطلبات السياحة الحديثة ومع استمرار النمو في قطاع السياحة وزيادة أعداد نزلاء الفنادق أثبتت السياحة المستدامة دورها المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه.
وسلّط سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب “استثمر في الشارقة” الضوء على المبادرات التي أطلقتها الإمارة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة داعمة تمنح الشركات ميزات تنافسية مشيرا إلى أن مسيرة التصنيع في الشارقة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وتطورت إلى منظومة صناعية مزدهرة حيث أصبح قطاع التصنيع اليوم ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إذ تمتلك الشارقة 20 منطقة صناعية و7 مناطق حرة وأكثر من 2,900 مصنع ما جعلها وجهة استثمارية رئيسية يستقطب قطاعها الصناعي استثمارات كبيرة بلغت 826.4 مليون درهم في 2024 وحده وتشمل الاستثمارات الحديثة ثلاثة مصانع أدوية جديدة بقيمة 308.7 مليون درهم واستثماراً بقيمة 50 مليون درهم من شركة PureGlass العالمية لصناعة الزجاج واستثماراً بقيمة 40 مليون درهم من IPT Energy مما يعكس جاذبية الشارقة والتزامها بالابتكار والنمو المستدام.
وتحدثت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لـ”شراع” عن المساهمة الفاعلة التي يقدمها مركز الشارقة لريادة الأعمال قائلة : يُجسد المجلس الرمضاني تجمعاً سنوياً يعكس رؤية إمارة الشارقة الراسخة في رسم ملامح المستقبل عبر الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين بيئة مزدهرة للفرص والنمو ونحتفي اليوم بما حققته منظومتنا الريادية من إنجازات ونستشرف مستقبلاً يقوده رواد الأعمال بفكرهم الطموح وتأثيرهم المستدام.
وأضافت :في شراع نؤمن بأن الاستثمار في العقول المبدعة وتوفير الموارد والمساحات الداعمة والمجتمع الحاضن هو الأساس لازدهار بيئة ريادية ونسعى نحو ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والنمو المستدام.
بدوره أكد سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن المجمع يلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث والتطوير والقطاع الخاص بما يسهم في تمكين الابتكار الصناعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال المحمودي :يُعد المجمع منصة عالمية تجمع بين الأكاديميين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من خلال مبادرات تدعم البحث والتطوير وتنمية المهارات وتوظيف التكنولوجيا في بناء الشركات كما أن المجمع يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وتضمنت فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني توقيع مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والتي وقعها كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وسعادة حسين المحمودي بهدف إطلاق منصة “ابتكر في الشارقة” وهي بوابة رقمية توفر التسهيلات والحوافز في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كما تمنح المنصة نظرة شاملة على الفرص البحثية والتقنيات المتاحة ما يساعد الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد واستكشاف البنية التحتية والمختبرات والمرافق البحثية في الشارقة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي.
كما شهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) ووقعها سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي وعلي خليفة الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة (إمارات) بهدف تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل والفرص الاستثمارية وتعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار.
وتشمل المذكرة إطلاق برامج لبناء القدرات الريادية ودعم الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا التعليمية والاستدامة والصناعات الإبداعية إلى جانب توفير جوائز نقدية ومنح لرواد الأعمال وتسهيل فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية كما ستعمل “شراع” على تقديم ورش تدريبية لموظفي “امارات”.
كما وقّع كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة “ألف” مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” لدعم رؤية الإمارة في تحقيق النمو المستدام والابتكار وتعزيز دورها في تطوير قطاع العقارات. وتهدف الشراكة إلى إبراز الفرص الواعدة في سوق العقارات بالتملك الحر الذي يشهد نموًا متسارعًا في الشارقة.
واستعرض مجلس الشارقة الرمضاني قصص نجاح شركات اختارت الشارقة مقراً لأعمالها حيث أوضح أصحابها أن قرارهم جاء نتيجة لما توفره الإمارة من بيئة اقتصادية داعمة وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية إضافةً إلى الحوافز الاستثمارية والمرونة التنظيمية والبنية التحتية المتطورة كما أشاروا إلى أن التسهيلات الحكومية وتوافر الأراضي الصناعية لعبت دوراً أساسياً في تمكين شركاتهم من التوسع وتعزيز تنافسيتها مما جعل الشارقة مركزاً جاذباً للابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات.وام

 


مقالات مشابهة

  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم
  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي
  • الصحة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون المشترك
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • إماراتيات: الاستثمار في المرأة يعزز دورها في مسيرة التنمية المستدامة
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • راشد بن حميد: تطوير بيئات داعمة للابتكار وريادة الأعمال
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل