جوتيرتش ينذر بكارثة بشأن نفاد وقود المستشفيات ومحطات المياه في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه في غزة ينفد.
وأعرب جوتيرتش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عن فزعه من الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء.
وقال "الآن، منذ ما يقرب من شهر، المدنيون في غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، محاصرون، محرومون من المساعدات، يقتلون ويقصف منازلهم".
وتابع جوتيرتش أنه لا ينسى هجمات حماس في إسرائيل، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة فوراً ودون قيد أو شرط.
وجرى قصف إسرائيلي لمحيط مستشفيي القدس والإندونيسي في غزة وخروج مستشفى الشفاء عن الخدمة بسبب ضرب المولد الكهربائي.
وخرج حوالي 18 مستشفى في غزة بسبب العدوان الصهيوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المستشفيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فی غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور تنقذ الصندوق المغربي للتقاعد وتؤجل نفاد احتياطاته حتى 2031
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، عن تمديد فترة نفاد الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد بثلاث سنوات إضافية، بفضل الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والنقابات.
وفي تصريحاتها خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي عُقد يوم الخميس، أكدت الوزيرة أن الزيادة الأخيرة في الأجور التي تم تطبيقها بداية هذا العام ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، وهو ما أدى إلى تأجيل موعد نفاد احتياطيات الصندوق. وقالت فتاح: “هذه الزيادة مكنت من ضخ موارد مالية إضافية في النظام، مما سيساهم في تمديد فترة استدامة الصندوق وتوفير المزيد من الوقت لمواصلة الإصلاحات المطلوبة.”
وأضافت الوزيرة أن الزيادة في الأجور، التي استفاد منها أكثر من 900,000 موظف حكومي، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية على الصندوق الذي يعاني من نقص في الاحتياطيات بسبب الزيادة في عدد المتقاعدين وضعف نسبة المساهمات مقارنة بمصاريف المعاشات.
ومع التأثير الإيجابي لهذه الزيادة، توقعت فتاح أن يتمكن الصندوق من الاستمرار في تغطية التزاماته حتى عام 2031، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نفاد الاحتياطيات في وقت أبكر من ذلك.
من جانبها، أبدت النقابات المغربية رضاها عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع المالي للصندوق، حيث أكدت أن الزيادة في الأجور تعد بمثابة “خطوة مهمة” نحو ضمان استدامة نظام التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني منذ عدة سنوات من مشاكل هيكلية كبيرة، نتيجة لزيادة متسارعة في عدد المتقاعدين وتراجع المساهمات. وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطط إصلاحية تشمل زيادة سن التقاعد ورفع نسبة المساهمات بهدف الحفاظ على استدامة النظام في المستقبل.