طبي.. تدارك النقائص يكون بالعزيمة الصادقة والنفس الجديد
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت من خلال جلسة اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية. ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية الجاري انعقاد بمقر وزارة العدل بالابيار، أن اللقاء هذا انعقد لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة المنقضية. فيما يتعلق بالعمل القضائي للقضاء العادي والإداري والإطلاع على مدى تنفيذ المحاور الكبرى لإصلاحات العدالة وتجسيدها في الميدان.
وفي كلمته الترحيبية هنأ وزير العدل رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الذين نالوا ثقة السيد رئيس الجمهورية. رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتعيينهم في هذا المصف من المسؤولية في الحركة السنوية الأخيرة. التي أجراها شهر أوت المنصرم في هذا السلك القضائي. والتي تمت لإضفاء ديناميكية أكبر. وسيكون بالإمكان تدارك بعض النقائص إذا توفرت العزيمة الصادقة والنَفَس الجديد. وهو ما نتوخاه من خلال هذه الحركة.
وكشف طبي في خطابه انه منذ أكثر من سنتين تم تسطير مجموعة من الأهداف وفتح عدّة ورشات. كما تم التركيز في ذلك على المواضيع التي تهم بشكل مباشر المواطن في علاقته مع العدالة. وقد شكل تنفيذها وكيفية التكفل بها معيارا رئيسيا لتقييم أداء رؤساء الجهات القضائية.
وفي هذا المقام، ثمن وزير العدل عمل مسؤولي الهيئات القضائية، الذين لم يدخروا جهدا لمتابعة هذه الورشات بالجد والحرص اللازمين. ودعا لمواصلة الجهود للسهر على تطبيق القانون وتحسين الخدمات القضائية، كل في حدود اختصاصه. ووفقا للصلاحيات المخوّلة له قانونا.
وأشار الوزير إن اجتماعه سيتضمن جدول الأعمال مجموعة من المحاور التي ستخضع للنقاش. وتم التركيز فيه على خمسة محاور أوله ما يتعلق بالعمل القضائي.
وسيتركز الاهتمام على تقييم النتائج المحققة في مجال تصفية الكفالات العالقة منذ سنوات وتسيير المحجوزات. وتطهير قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية ومستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وعقلنة تسيير الدعوى العمومية. وترشيد نفقات القضاء الجزائي.
ومن خلاله يعرض النشاط القضائي، خاصة ذلك المرتبط بالقضاء الإداري، لاسيما بعد مباشرة المحاكم الإدارية للاستئناف لعملها وتحويل ملفات الاستئناف التي كانت مطروحة على مستوى مجلس الدولة إليها للفصل فيها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز