طبي.. تدارك النقائص يكون بالعزيمة الصادقة والنفس الجديد
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت من خلال جلسة اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية. ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية الجاري انعقاد بمقر وزارة العدل بالابيار، أن اللقاء هذا انعقد لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة المنقضية. فيما يتعلق بالعمل القضائي للقضاء العادي والإداري والإطلاع على مدى تنفيذ المحاور الكبرى لإصلاحات العدالة وتجسيدها في الميدان.
وفي كلمته الترحيبية هنأ وزير العدل رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الذين نالوا ثقة السيد رئيس الجمهورية. رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتعيينهم في هذا المصف من المسؤولية في الحركة السنوية الأخيرة. التي أجراها شهر أوت المنصرم في هذا السلك القضائي. والتي تمت لإضفاء ديناميكية أكبر. وسيكون بالإمكان تدارك بعض النقائص إذا توفرت العزيمة الصادقة والنَفَس الجديد. وهو ما نتوخاه من خلال هذه الحركة.
وكشف طبي في خطابه انه منذ أكثر من سنتين تم تسطير مجموعة من الأهداف وفتح عدّة ورشات. كما تم التركيز في ذلك على المواضيع التي تهم بشكل مباشر المواطن في علاقته مع العدالة. وقد شكل تنفيذها وكيفية التكفل بها معيارا رئيسيا لتقييم أداء رؤساء الجهات القضائية.
وفي هذا المقام، ثمن وزير العدل عمل مسؤولي الهيئات القضائية، الذين لم يدخروا جهدا لمتابعة هذه الورشات بالجد والحرص اللازمين. ودعا لمواصلة الجهود للسهر على تطبيق القانون وتحسين الخدمات القضائية، كل في حدود اختصاصه. ووفقا للصلاحيات المخوّلة له قانونا.
وأشار الوزير إن اجتماعه سيتضمن جدول الأعمال مجموعة من المحاور التي ستخضع للنقاش. وتم التركيز فيه على خمسة محاور أوله ما يتعلق بالعمل القضائي.
وسيتركز الاهتمام على تقييم النتائج المحققة في مجال تصفية الكفالات العالقة منذ سنوات وتسيير المحجوزات. وتطهير قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية ومستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وعقلنة تسيير الدعوى العمومية. وترشيد نفقات القضاء الجزائي.
ومن خلاله يعرض النشاط القضائي، خاصة ذلك المرتبط بالقضاء الإداري، لاسيما بعد مباشرة المحاكم الإدارية للاستئناف لعملها وتحويل ملفات الاستئناف التي كانت مطروحة على مستوى مجلس الدولة إليها للفصل فيها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بسكرتير وزير العدل المزيّف إبتز موظّفات القطاع
أطاحت تحقيقات قضائية بمتهم يدعى” ف.معمر” يبلغ من العمر 41 سنة يقطن بمدينة خميس مليانة ولاية عين الدفلى. لارتكابه وقائع خطيرة، وضعته في قفص الاتهام فالمتابعة القضائية.
بحيث أسفرت التحريات الأولية، انطلاقا من ظهور منشورات على الفايسبوك، على صفحة خاصة تحمل تسمية ” الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية “. التي كانت تضم عشرات آلاف المتابعين معظمهم موظفين بسلك القضاء. أين كانت المنشورات المطروحة تخص تحويلات القضاة، وكذا أخبار وزارة العدل ككل.
والاخطر من ذلك، وبعد التحري والتقصي عن مسير المجموعة تبين أنه ينتحل صفة سكرتير لوزير العدل، وقام بربط علاقات غرامية مع فتيات ونساء المجموعة. من موظفات منتميات لجهاز العدالة، ليقوم بممارسة الابتزاز عليهن. عن طريق وعدهن بحل مشاكلهن العالقة خاصة من جانب التوظيف. مقابل ممارسة ممارسة الرذيلة معهن مع إرسال له صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء.
كل هذه التصريحات اعترف بها المتهم بعظمة لسانه خلال مواجهته أمام قاضي التحقيق. مصرحا أنه انتحل صفة سكرتير وزير العدل الحالي. بغرض ربط علاقات غرامية مع النسوة الموظفات واغرائهن.
كل هذه الوقائع سوف يواجهها المتهم ” ف.م” هذا الأربعاء أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء.
ويتابع المعني بجنحة النشر والترويج العبد الأخبار معرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19-02-2023 أين تلقت فرقة مكافحة الجرائم السيرانية تعليمة نيابية مفادها فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “أحمد محمد هاشم”. عن قضية انتحال صفة وزارة العدل عبر شبكة الانترنيت.
وفي إطار التحقيق تم اجراء معاينة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي بينت وجود المجموعة الالكترونية فيسبوك المغلقة، الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية” على موقع فايسبوك
بإجراء تحريات تقنية مكثفة قصد كشف و تحديد هوية المشتبه فيه المسمى ” ف.م”
وبسماع المشتبه فيه صرح ان الحساب ملكه فتحه منذ 2016، معترفا أيضا بأنه هو مسير (admin) للمجموعة الفايسبوكية المعلقة الحاملة التسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”.
باستعمال حسابه “أحمد محمد هشام”، والذي قامت بانشائه ” ز.ا” موظفة بمجلس قضاء ولاية خنشلة. مستعملة الحساب الإلكتروني “ز. أ” والتي كان معها في علاقة غرامية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
مضيفا المعني أنه التقى بها بولاية خنشلة مصرحا ان هدفه الرئيسي من دخوله كمسير في المجموعة السالف ذكرها هو التعرف على النساء ومصاحبتهم وتكوين علاقات غرامية معهم.
وبخصوص البطاقة المهنية التي يحوز عليها الخاصة بـ”س ع” صرح المعني بأنها موظفة بمحكمة وهران برتبة معاون امين ضبط. وهي تعد صديقته وقد تحصل على البطاقة منذ حوالي سنتين أين قضى معها ليلة بمسكنها بمدينة عين الترك وهران. ونسيت بطاقتها المهنية بحوزته ولا يحوز على رقمها الهاتفي وليس على إتصال بها.
كما صرح بخصوص البطاقتين الذهبيتين الخاصة ببريد الجزائر الخاصتين بالمدعوة “ع. ل” فصرح بأنها تخص عشيقته المقيمة بمدينة تيزي وزو. وقد منحتهما له بمحض إرادتها قصد استخراج اموال تقدمها له بصفة دورية، وكانت موظفة في ببلدية تمنراست وحاليا عاطلة عن العمل
وفي ذات القضية اعترف المشتبه فيه بأنه هو من قام بطرح عدة منشورات بالمجموعة الإلكترونية فايسبوك الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”، بخصوص تحويلات في سلك القضاء. وكذا أخبار وزارة العدل ككل. والاخطر من ذلك اعترف المعني بإنتحاله صفة سكرتير لوزير العدل، أثناء تواصله مع عدد من النساء عبر تطبيقة “الميسنجر”. خاصة منهم الراغبات في التوظيف في قطاع العدالة وعدة امينات ضبط بخصوص مشاكلهم المهنية. غير أنه إشترط عليهن إما ممارسة الجنس معهن وإستلام صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء وأخرى مهنية. مصرحا ايضا بأنه لا علاقة له بوزارة العدل. لكنه كان يرسل بطاقة مهنية خاصة بصديقته السابقة المسماة “ع.ب.س”. التي سبق وأن تركتها بحوزته بغية إيهام المتحدثين معه على أنه موظف في وزارة العدل. وبعد الانتهاء من التحريات تم إرسال الملف إلى النيابة العامة.
والي الرستاق يدشن مبادرة "آفاق" لتعزيز التنافسية بين الشباب وتطوير فرص الاستثمار بالولاية